​بقلم: الباز عبدالإله

وضعت معطيات رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات تدبير فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية أمام أسئلة تتعلق بدقة البرمجة الميزانياتية، بعدما ارتفعت الاقتطاعات المنجزة منه إلى أكثر من 7.2 مليارات درهم خلال سنة 2024، مقابل 1.884 مليار درهم فقط خلال السنة السابقة.

ولم يطعن المجلس في مجموع هذه الاقتطاعات، إذ أكد أن معظمها استوفى، من حيث المبدأ، شرطي الاستعجال وصعوبة التوقع، لكنه سجل أن بعض النفقات تتكرر من سنة إلى أخرى وكان من الممكن توقعها وإدراجها منذ البداية ضمن الميزانيات القطاعية، كما اعتبر أن اقتطاعات إضافية موجهة إلى فصول الموظفين والأعوان داخل عدد من القطاعات والمؤسسات لم تكن مبررة.

ووردت هذه الخلاصات في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، المنشور رسمياً يوم 8 يوليوز 2026، والذي خصص محوراً لتغييرات مخصصات الميزانية واللجوء إلى فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.

وتنص المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 على إدراج الاعتمادات غير المخصصة ضمن هذا الفصل، لتُباشَر منه اقتطاعات تهدف إلى سد الحاجيات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

وحدد قانون المالية لسنة 2024 الاعتمادات الأصلية لهذا الفصل في 2.2 مليار درهم، قبل فتح اعتمادات إضافية بقيمة 6.5 مليارات درهم، ليرتفع إجمالي الاعتمادات المتاحة إلى 8.7 مليارات درهم.

ومن هذا المبلغ، جرى اقتطاع 7.2159 مليارات درهم بموجب 52 مرسوماً، مقابل 1.884 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة ناهزت 5.332 مليارات درهم خلال سنة واحدة.

واستحوذت فصول الموظفين والأعوان على الحصة الأكبر من هذه الأموال، بعدما وجهت إليها اقتطاعات بقيمة 5.6339 مليارات درهم، مقابل 1.2145 مليار درهم لفصول المعدات والنفقات المختلفة، و367.4 مليون درهم لفصل التكاليف المشتركة.

وحصلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على 3.3033 مليارات درهم، مثلت 45.8 في المائة من المبلغ الإجمالي، ووجهت بالكامل إلى نفقات الموظفين والأعوان.

واستفادت وزارة الداخلية من 1.1916 مليار درهم، منها 745 مليون درهم لفصل الموظفين والأعوان و446.6 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بينما حصلت إدارة الدفاع الوطني على 989.8 مليون درهم وجهت بدورها إلى نفقات الموظفين.

وحصلت وزارة الاقتصاد والمالية على 457.4 مليون درهم، منها 367.4 مليون درهم لفصل التكاليف المشتركة و90 مليون درهم لفصل الموظفين، فيما استفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 319.5 مليون درهم، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 259 مليون درهم.

كما استفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من 225.6 مليون درهم، منها 69.2 مليون درهم لفصل الموظفين والأعوان و156.4 مليون درهم للمعدات، بينما حصل فصل رئيس الحكومة على 159.6 مليون درهم موجهة إلى المعدات والنفقات المختلفة.

واستأثرت وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني، إلى جانب الاقتطاعات الموجهة إلى فصل التكاليف المشتركة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بما مجموعه 81.1 في المائة من الاقتطاعات المنجزة خلال السنة.

وسجل المجلس، بعد فحص المراسيم المتعلقة بهذه العمليات، أن معظم الاقتطاعات استوفت، من حيث المبدأ، شرطي الاستعجال وصعوبة التوقع اللذين يبرران اللجوء إلى فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.

غير أنه لاحظ أن بعض النفقات تتكرر من سنة إلى أخرى، ما يجعل توقعها وإدراجها ضمن البنود المخصصة لها في الميزانيات القطاعية أمراً ممكناً منذ مرحلة إعداد قانون المالية، وهو ما يستوجب، بحسب المجلس، مراجعة معايير اللجوء إلى هذا الفصل تفادياً لإفراغه من وظيفته الاستثنائية.

وظهرت الملاحظة الأبرز عند تحليل الاقتطاعات الموجهة إلى أجور الموظفين والأعوان، إذ اعتبر المجلس أن الاعتمادات التكميلية التي استفادت منها مجموعة من القطاعات والمؤسسات لم تكن مبررة، بعدما تبين أن نفقاتها الفعلية ظلت دون الاعتمادات الأصلية المفتوحة لها.

فالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حصلت على 69.2 مليون درهم إضافية لفصل الموظفين، لترتفع اعتماداتها إلى نحو 2.044 مليار درهم، بينما لم تتجاوز نفقاتها الفعلية 1.963 مليار درهم، أي أقل من الاعتمادات الأصلية البالغة نحو 1.975 مليار درهم.

وحصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على 60 مليون درهم إضافية، رغم أن نفقاته الفعلية بلغت نحو 2.764 مليار درهم، أي أقل من اعتماداته الأصلية المحددة في 2.769 مليار درهم.

كما حصلت إدارة الدفاع الوطني على 989.8 مليون درهم إضافية لفصل الموظفين والأعوان، لترتفع الاعتمادات النهائية إلى نحو 42.342 مليار درهم، بينما توقفت النفقات الفعلية عند نحو 41.319 مليار درهم، دون تجاوز الاعتمادات الأصلية البالغة نحو 41.353 مليار درهم.

ومن بين الحالات التي أوردها المجلس أيضاً مجلس المستشارين، والمندوبية السامية للتخطيط، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمحاكم المالية، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والبلاط الملكي.

وسجل المجلس أن هذا الوضع يتكرر، وإن اختلفت القطاعات والمؤسسات المعنية من سنة إلى أخرى، داعياً إلى إعادة النظر في معايير اللجوء إلى فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، والتحقق من استيفاء شرطي الاستعجال وصعوبة التوقع قبل الترخيص بأي اقتطاع موجه إلى فصول الموظفين والأعوان.

وردت وزارة الاقتصاد والمالية بأن فتح الاعتمادات الإضافية لا يتم بصورة عشوائية، بل وفق المساطر والمعايير التي يحددها القانون التنظيمي لقانون المالية وبعد دراسة الطلبات المقدمة.

وأوضحت الوزارة أن الارتفاع المسجل خلال سنة 2024 ارتبط أساساً بتغطية كلفة مخرجات الحوار الاجتماعي، التي لم تكن مبرمجة عند إعداد مشروع قانون المالية، وبالحاجة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لتحسين أجور الموظفين والأعوان.

وأرجعت عدم استهلاك بعض الاعتمادات الإضافية بصورة كاملة إلى عدم تنفيذ عمليات كانت مبرمجة، كلياً أو جزئياً، خاصة بعض الترقيات في الأطر والرتب وأجرأة توظيفات جديدة.

ولا يتعلق الأمر، وفق معطيات التقرير، باختفاء 7.2 مليارات درهم، بل بطريقة نقل اعتمادات من فصل يفترض أن يخصص للحاجيات المستعجلة أو غير المقررة إلى ميزانيات قطاعات ومؤسسات، وباعتمادات إضافية لفصول الموظفين والأعوان لدى جهات محددة اعتبرها المجلس غير مبررة، بعدما ظلت نفقاتها الفعلية دون الاعتمادات الأصلية المفتوحة لها.

وعندما ترتفع اعتمادات فصل حُددت أصلاً في 2.2 مليار درهم إلى 8.7 مليارات، ثم يوزع منه أكثر من 7.2 مليارات عبر 52 مرسوماً، يصبح السؤال متعلقاً بدقة الميزانية الأصلية وبالحدود الفاصلة بين النفقة الطارئة والحاجة التي كان يمكن توقعها منذ البداية.