​بقلم: الباز عبدالإله

وضعت النسخة السابعة عشرة من مؤشر «ليغاتوم» للازدهار السياسات العمومية في المغرب أمام امتحان النتائج، بعدما حل البلد في المرتبة 76 عالمياً ضمن تصنيف شمل 161 دولة، في وقت استقرت فيه مؤشرات ترتبط مباشرة بجودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها التعليم ومستوى المعيشة وحرية الرأي المخالف، في مراتب متأخرة.

وحسب النتائج الرسمية للمؤشر برسم سنة 2026، احتل المغرب المرتبة 103 في مجال التنمية، والمرتبة 84 في مجال الحرية، مقابل المرتبة 60 في مجال المجتمع.

وتكشف هذه الفوارق أن الترتيب العام يخفي اختلالاً واضحاً بين قدرة المجتمع المغربي على الحفاظ على تماسكه وبين حصيلة السياسات المفترض أن توفر تعليماً جيداً ومستوى عيش لائقاً ومجالاً أوسع للحريات.

وجاء التعليم في المرتبة 122 عالمياً، باعتباره أضعف نتيجة سجلها المغرب ضمن أعمدة المؤشر العشرة، متبوعاً بمستوى المعيشة في المرتبة 104، ثم حرية الرأي المخالف في المرتبة 108.

ولا يتعلق الأمر بأرقام معزولة عن النقاش العمومي، بل بنتائج تضع سنوات من البرامج والاستراتيجيات والإصلاحات المعلنة أمام سؤال المردودية، بعدما ظل موقع المغرب في التعليم بعيداً عن المراتب التي يفترض أن تعكس حجم الخطط والميزانيات المرصودة لهذا القطاع.

فالمرتبة 122 لا تقيس عدد المخططات التي أُطلقت، ولا حجم الاجتماعات والتقارير التي أُنجزت، بل تعكس المحصلة التي انتهت إليها السياسات المتراكمة، بما يطرح سؤالاً مباشراً حول المسؤولية السياسية والإدارية عن استمرار المدرسة المغربية في مواقع متأخرة.

ويطرح احتلال المغرب المرتبة 104 في مستوى المعيشة السؤال نفسه حول قدرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على تحويل النمو والاستثمارات العمومية والخاصة إلى تحسن ملموس في حياة الأسر، خصوصاً في ما يتعلق بالدخل والسكن والخدمات الأساسية والقدرة على مواجهة تكاليف الحياة.

وتظهر المفارقة بصورة أوضح عند مقارنة هذه النتيجة بالمرتبة 54 التي حققها المغرب في الحرية الاقتصادية، إذ سجلت شروط ممارسة النشاط الاقتصادي أداءً أفضل بكثير من مستوى معيشة السكان.

ولا تعني هذه المقارنة أن تحسين مناخ الأعمال غير مهم، لكنها تضع الحكومة أمام سؤال توزيع ثمار النمو: كيف يمكن لبلد أن يحتل المرتبة 54 في الحرية الاقتصادية، بينما يبقى في المرتبة 104 في مستوى معيشة مواطنيه والمرتبة 122 في تعليم أبنائه؟

وهل تتمثل وظيفة السياسات العمومية في تحسين المؤشرات المرتبطة بالاستثمار فقط، أم في ضمان انتقال أثر الاستثمار إلى فرص الشغل والأجور والخدمات العمومية والحماية الاجتماعية وجودة التعليم؟

وسجل المغرب المرتبة 80 في الصحة والمرتبة 86 في السلم المدني، وهي نتائج أفضل نسبياً من التعليم ومستوى المعيشة، لكنها تظل بعيدة عن المواقع المتقدمة.

وتؤكد هذه الأرقام أن الاستقرار وحده لا يكفي لصناعة الازدهار ما لم يتحول إلى خدمات فعالة وفرص متكافئة وحياة أفضل للمواطنين.

وحقق المغرب نتائج أفضل في بعض مكونات التماسك الاجتماعي، إذ جاء في المرتبة 36 في تماسك الأسرة، والمرتبة 56 في تماسك المجتمع، والمرتبة 75 في نزاهة الدولة، مقابل المرتبة 94 في تماسك المجتمعات المحلية.

وتكشف هذه النتائج أن الأسرة والمجتمع ما يزالان يمنحان المغرب نقاط قوة داخل المؤشر، بينما تسحب قطاعات تقع في صميم مسؤولية الحكومة والسياسات العمومية، وفي مقدمتها التعليم ومستوى المعيشة والحريات، الترتيب نحو الأسفل.

وبصيغة أكثر وضوحاً، تبدو الأسرة المغربية وكأنها تتحمل جزءاً من كلفة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، عبر التضامن بين أفرادها وتعويض ضعف بعض الخدمات والفرص، في وقت تظل فيه نتائج المؤسسات والسياسات دون مستوى التماسك الذي يحافظ عليه المجتمع.

ويعتمد مؤشر 2026 على أكثر من 150 مؤشراً موزعاً على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، تتفرع إلى عشرة أعمدة، وتستند إلى بيانات صادرة عن عشرات المؤسسات والهيئات الدولية.

كما تعتمد منهجيته طريقة حساب تحد من قدرة التفوق في مجال معين على تعويض الضعف الحاد في مجال آخر، بما يعني أن الأداء الجيد في الحرية الاقتصادية لا يستطيع وحده إخفاء ضعف التعليم، وأن التماسك الأسري لا يمكنه تعويض ضعف مستوى المعيشة أو محدودية حرية الرأي المخالف.

وبموجب هذه المنهجية، لا تُعتبر الدولة مزدهرة لمجرد تحقيقها نمواً اقتصادياً أو استقطابها استثمارات كبيرة، بل يشترط المؤشر اجتماع التنمية والحرية والتماسك الاجتماعي باعتبارها مكونات متكاملة.

وهنا تنتقل الأرقام من مجرد ترتيب دولي إلى أداة لمساءلة السياسات العمومية، لأن المشكلة لم تعد في غياب البرامج والاستراتيجيات، بل في الفارق بين ما تعلنه المؤسسات وما يصل فعلياً إلى المواطن.

فمن يقيم نتائج إصلاح التعليم بعد سنوات من الإنفاق والمخططات؟ ومن يحاسب على بقاء المغرب في المرتبة 122؟ وما الجدوى من تحسن مؤشرات الاستثمار إن لم ينعكس ذلك على مستوى المعيشة؟ وأين توجد آليات تصحيح السياسات عندما تكشف النتائج الدولية استمرار الاختلالات نفسها؟

وعالمياً، تصدرت سويسرا ترتيب الازدهار لسنة 2026، متبوعة بالنرويج وأيرلندا والدانمارك وفنلندا، بينما جاءت إريتريا في المرتبة الأخيرة، خلف النيجر وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.

أما المغرب، فقد استقر في منطقة وسطى تخفي وراء ترتيبها العام اختلالات ثقيلة، أبرزها تعليم في المرتبة 122، ومستوى معيشة في المرتبة 104، وحرية للرأي المخالف في المرتبة 108.

وهي نتائج لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام صادرة عن مؤسسة دولية، بل باعتبارها سؤالاً سياسياً حول الأولويات والمحاسبة وفعالية الإنفاق العمومي، لأن نجاح السياسات لا يقاس بعدد البرامج المعلنة، وإنما بما تحدثه من تغيير داخل المدرسة وفي دخل الأسرة وفي قدرة المواطن على التعبير عن رأيه.

والسؤال الذي تضعه هذه النتائج أمام الحكومة واضح: ما قيمة النمو والاستثمار والإصلاحات المعلنة، عندما يظل تعليم المغاربة في المرتبة 122 ومستوى معيشتهم في المرتبة 104 عالمياً؟