لا تبدأ قصة فوزي لقجع مع عزيز أخنوش سنة 2021، عندما عُيّن وزيراً منتدباً مكلفاً بالميزانية في حكومته.
قبل ذلك بنحو 14 عاماً، بدأ مسارا الرجلين يتقاطعان في واحد من أكبر أوراش الاستثمار العمومي بالمغرب: الفلاحة.

السيرة المهنية الرسمية للقجع، الواردة ضمن وثائق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تضعه بين يوليوز 2003 ويونيو 2010 على رأس قسم القطاع الفلاحي والمقاصة بمديرية الميزانية في وزارة المالية.
وعندما تولى أخنوش وزارة الفلاحة سنة 2007، كان لقجع قد أمضى أربع سنوات في الموقع المسؤول، من داخل الجهاز الميزانياتي، عن القطاع الفلاحي والمقاصة.

بعد عام فقط، انطلق «مخطط المغرب الأخضر»، ومن هنا لم يعد التقاطع بين الرجلين مجرد تزامن في المناصب؛ أخنوش يقود السياسة الفلاحية من الوزارة، ولقجع يوجد داخل مديرية الميزانية في الموقع المرتبط مالياً بالقطاع.

غير أن العودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات تكشف أن السنوات التي رافقت إطلاق المخطط لم تكن خالية من ملاحظات ثقيلة حول التمويل والحكامة والتنفيذ.

فبخصوص اتفاقية أبرمتها الدولة سنة 2007 مع القرض الفلاحي لدعم فوائد القروض الموجهة للقطاع، سجل المجلس غياب دراسة مسبقة قبل تطبيق وتعميم الدعم، وعدم احترام بعض المقتضيات التعاقدية، إلى جانب مخاطر ارتفاع مساهمة الدولة في تحمل كلفته واستمرار الدعم في فترات خارج إطار تعاقدي مضبوط.

سنة 2008 تعهد القرض الفلاحي، بموجب اتفاق مع الحكومة، بتعبئة 20 مليار درهم لمواكبة تمويل مخطط المغرب الأخضر. غير أن المجلس الأعلى للحسابات سجل غياب خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية، رغم أن الاتفاق نفسه كان ينص على تنزيلها عبر توزيع جهوي للغلاف المالي.

المعنى هنا دقيق: المجلس لم يقل إن 20 مليار درهم صُرفت دون خطة، وإنما إن اتفاقية تعبئة هذا الغلاف المالي الضخم لم تكن مرفقة بخطة العمل المفترض أن تؤطر تنفيذها.

ولم يتغير الإشكال جذرياً مع الاتفاقية الثانية الموقعة سنة 2014، والتي ارتفع فيها الالتزام إلى 25 مليار درهم، إذ سجل المجلس مجدداً نقائص في تنزيلها عبر الخطط التشغيلية المفترض أن تغطي الجهات وسلاسل الإنتاج.

برنامج توسيع الري، الذي انطلق سنة 2008 ضمن الأوراش الكبرى المواكبة للاستراتيجية الفلاحية، كان يستهدف تهيئة 160 ألف هكتار عبر 20 مشروعاً، بكلفة أولية ناهزت 21.5 مليار درهم قبل أن ترتفع التقديرات لاحقاً إلى حوالي 23 ملياراً.

المجلس سجل أن اختيار المشاريع وترتيب أولوياتها جرى في غياب معايير رسمية ومحددة.

وبنهاية 2018، لم تتجاوز المساحة التي انتهت بها أشغال التهيئة 17 ألفاً و930 هكتاراً، أي 11.2 في المائة فقط من الهدف، فيما لم تتجاوز المساحة الموضوعة فعلياً في الخدمة المائية 9 آلاف و950 هكتاراً، أي 6.2 في المائة.

أما النفقات المنجزة إلى نهاية 2017 فلم تتجاوز 3.48 مليارات درهم، أي نحو 15 في المائة من الكلفة الإجمالية التقديرية البالغة 23 ملياراً، مع تسجيل تأخيرات وانزلاقات في آجال عدد من المشاريع.

المجلس لم ينسب هذه الملاحظات شخصياً إلى أخنوش أو لقجع، لكنه وثقها داخل منظومة كان الأول يقود قطاعها سياسياً، بينما كان الثاني يتحرك داخل الجهاز المسؤول عن ميزانياتها.

المجلس الأعلى للحسابات كشف أيضاً، بخصوص صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أن مجموع الموارد المحولة إلى الصندوق خلال الفترة التي افتحصها بلغ نحو 6.948 مليارات درهم، وأن وزارة الفلاحة استفادت بين 2008 و2014 من 75 في المائة من الاعتمادات المفتوحة للصندوق، مقابل 25 في المائة لقطاع التعمير.

لكن السؤال لم يكن فقط من حصل على الأموال، بل أيضاً كيف بُرمجت وكيف استُعملت.

المجلس سجل أن اللجنة الوطنية التي كان يفترض أن تشرف على اختيار المشاريع والمصادقة عليها وفق اتفاقية 2008 لم تُحدث أصلاً، كما رصد ضعفاً في التنسيق بين القطاعات.

وخلال الفترة 2012-2014، حين كان لقجع قد أصبح مديراً للميزانية، تحدث المجلس عن «توزيع جزافي» للاعتمادات من طرف مديرية الميزانية وفق اقتراحات القطاعات.

وهذه نقطة لا يمكن تجاهلها، لأن الحديث هنا عن المديرية التي كان لقجع يرأسها.
لكن المجلس، مرة أخرى، لم يحمّله مسؤولية شخصية ولم يتحدث عن اختلاس أو مخالفة فردية.

الأرقام سجلت بدورها ضعفاً واضحاً في التنفيذ؛ إذ تراجعت نسبة استعمال اعتمادات الصندوق إلى حوالي 14 في المائة سنة 2014، بينما ارتفع الرصيد المرحل من 269 مليون درهم سنة 2008 إلى 1.287 مليار درهم سنة 2015.

وسجل المجلس كذلك ضعف التنسيق، وتأخر إنجاز اتفاقيات ومشاريع، وعدم احترام بعض الالتزامات التعاقدية، ونقائص في التتبع والتدقيق واختيار المشاريع، بينها عمليات مرتبطة بالدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر.

سنة 2015 انفجر الصندوق سياسياً بعدما نقل مشروع قانون مالية 2016 صفة الآمر بالصرف إلى الوزير المكلف بالفلاحة، أي عزيز أخنوش، لتندلع أزمة داخل حكومة عبد الإله بنكيران.

الصحافي توفيق بوعشرين اتهم حينها أخنوش ووزير المالية محمد بوسعيد وفوزي لقجع، بصفته مديراً للميزانية، بالوقوف خلف تمرير المقتضى دون علم رئيس الحكومة. ظل ذلك اتهاماً صحفياً متنازعاً عليه ولم يثبته المجلس الأعلى للحسابات، ورد عليه المعنيون باللجوء إلى القضاء.

لكن المفارقة أن افتحاص المجلس للصندوق وثق لاحقاً، بعيداً عن الصراع السياسي، وجود مشاكل فعلية في الحكامة والبرمجة والتنسيق واستعمال الاعتمادات.

أما مسار لقجع فواصل صعوده. ففي يونيو 2010 انتقل من مسؤولية القطاع الفلاحي والمقاصة إلى منصب مساعد مدير الميزانية، وبعد نحو سبعة أشهر فقط أصبح مديراً للميزانية، وظل في هذا الموقع سنوات قبل أن تأتي محطة 2021.

أخنوش أصبح رئيساً للحكومة، ولقجع انتقل من الإدارة إلى الحكومة وزيراً منتدباً مكلفاً بالميزانية.

هكذا تحول التقاطع الذي بدأ بين وزارة الفلاحة ومديرية الميزانية إلى وجود الرجلين معاً في قلب السلطة التنفيذية: أخنوش على رأس الحكومة، ولقجع في واحد من أكثر مواقعها التصاقاً بتوزيع المال العمومي.

ثم جاء صيف 2026 ليفتح مرحلة أخرى. لقجع، الذي ظل لسنوات يقدم باعتباره تكنوقراطياً بلا انتماء حزبي معلن، دخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أي الحزب المنافس للتجمع الوطني للأحرار داخل الأغلبية.

لكن المفارقة لم تتوقف عند الانتقال الحزبي.

بعد أيام، وقّع رئيس الحكومة عزيز أخنوش المرسوم رقم 2.26.634، الذي أسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، أي فوزي لقجع، صفة الآمر بالصرف بصفة انتقالية بالنسبة إلى عمليات محددة من «صندوق التنمية الترابية المندمجة»، مع إمكانية الاستعانة بالولاة والعمال ورؤساء المصالح المركزية واللاممركزة في تنفيذ العمليات التي حددها النص.

ويأتي هذا المرسوم بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي قدرت الدولة كلفته الإجمالية الأولية بحوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

غير أن الدقة تفرض التمييز بين الأمرين: الـ210 مليارات ليست مبلغاً وضع دفعة واحدة تحت تصرف لقجع، وإنما تقدير إجمالي لكلفة الورش على ثماني سنوات، بينما يحصر المرسوم مهمة لقجع الانتقالية في عمليات محددة سبق الالتزام بها، ولا يمنحه تلقائياً سلطة مباشرة على الغلاف الإجمالي كله.

ومع ذلك، تبقى المفارقة السياسية والمالية لافتة.

سنة 2015 كان لقجع مديراً للميزانية عندما انفجرت معركة نقل سلطة الأمر بالصرف في صندوق التنمية القروية إلى أخنوش.
وبعد أحد عشر عاماً، أصبح لقجع نفسه، بمرسوم وقعه أخنوش، آمراً بالصرف انتقالياً على عمليات صندوق تنموي جديد، بينما صار سياسياً داخل الحزب المنافس لحزب رئيس الحكومة.

هكذا تعود الصناديق والميزانيات لتجمع الرجلين من جديد، لكن هذه المرة في سياق سياسي مختلف تماماً.

لا توجد وثيقة تسمح بالقول إن أخنوش هو الذي «صنع» صعود لقجع، كما لا يجوز تحميل لقجع شخصياً كل الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في ملفات الفلاحة والتنمية القروية.

لكن التسلسل يبقى ثقيلاً: أخنوش في الفلاحة ولقجع في ميزانيتها؛ 20 مليار درهم لمواكبة «المغرب الأخضر» دون خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية؛ برنامج ري بعشرات المليارات وبنسب إنجاز ضعيفة؛ صندوق ذهبت 75 في المائة من اعتماداته إلى الفلاحة وسط مشاكل في الحكامة والتنفيذ؛ لقجع مديراً للميزانية ثم وزيراً في حكومة أخنوش؛ وبعد دخوله «البام»، مرسوم جديد يضعه آمراً بالصرف انتقالياً على عمليات صندوق تنموي يرتبط بورش تقدر كلفته الإجمالية بـ210 مليارات درهم.

وبعد قرابة عقدين من هذا التقاطع، لم يعد السؤال فقط كيف صعد فوزي لقجع.

السؤال أصبح أوسع: ماذا تكشف دفاتر المال العمومي عن العلاقة الطويلة التي جمعت أخنوش ولقجع… ولماذا يستمر تقاطعهما حتى بعدما أصبح كل واحد منهما سياسياً في معسكر حزبي مختلف؟