أعاد إعلان المخرج والسيناريست إدريس شويكة قراره مغادرة المغرب وعرض شركته السينمائية للبيع ملف الدعم العمومي للسينما إلى الواجهة بقوة، بعدما جاء هذا التطور عقب مواجهة مفتوحة مع لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية بسبب رفض مشروع فيلمه الطويل «سراب رمال»، داخل قطاع ضخت الدولة في دعم إنتاجه الوطني وحده 73.5 مليون درهم، أي 7.35 مليارات سنتيم، خلال سنة 2025.

شويكة أعلن، أمس الخميس 13 غشت 2026، أنه «قرر مغادرة البلاد»، واضعاً شركة الإنتاج D&R Productions SARL للبيع برأسمال يبلغ 300 ألف درهم، بعد أيام من توجيهه رسالة شديدة اللهجة إلى أعضاء لجنة الدعم احتجاجاً على رفض مشروع «سراب رمال».

وبحسب الوثيقة التي نشرها المخرج، عللت اللجنة قرارها بأن «البناء الدرامي غير قوي بما يكفي»، وأن الأحداث تحتاج إلى «مصداقية أكثر درامياً»، وهو تعليل رفضه شويكة بشدة واعتبره غير مقنع، قبل أن يخاطب أعضاء اللجنة بعبارة صريحة: «لن أسامحكم أبداً»، موجهاً انتقادات حادة إلى طريقة تقييم مشروعه وإلى اللجنة نفسها.

وتظل هذه المواقف اتهامات وانتقادات صادرة عن شويكة، ولم يصدر، ضمن المعطيات المنشورة المتاحة، رد تفصيلي من اللجنة يفند ما أورده أو يشرح بصورة أوسع الأسس الفنية التي بُني عليها رفض المشروع.

لكن القضية تصبح أكبر من غضب مخرج بسبب رفض فيلم عندما نعود إلى الجهة التي تدير منظومة بملايين الدراهم من المال العام، وإلى السؤال الذي يلاحق لجان الدعم منذ سنوات: من يقرر ما هو الفيلم الجيد، ومن يحاسب من يتخذ هذا القرار؟

وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد أشرف، يوم 28 فبراير 2025، على تعيين أعضاء لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية. وتضم تركيبتها، إلى جانب مهنيين وشخصيات من المجال، ممثلاً عن قطاع التواصل بالوزارة، وممثلاً عن قطاع الثقافة، وممثلة عن المركز السينمائي المغربي.

والأكثر دلالة أن بنسعيد نفسه أعلن يوم تعيين اللجنة أن «الغاية المثلى» من منظومة الدعم العمومي تتمثل في الرفع من جودة الإنتاج الوطني وتعزيز إشعاع السينما المغربية دولياً.

وهنا تحديداً يبدأ السؤال المحرج.

إذا كان المال مالاً عاماً، وإذا كانت الغاية الرسمية هي «الجودة»، فمن يقيس جودة النتائج بعد صرف الملايين؟ وهل مجرد حصول فيلم على موافقة لجنة الدعم يعني أنه، فنياً، أفضل من مشروع جرى رفضه؟

السؤال ليس نظرياً، لأن النقاش حول استفادة أفلام اعتبرها نقاد ومهنيون دون المستوى المنتظر من الدعم العمومي ليس جديداً على السينما المغربية. وظلت اختيارات لجان الدعم، في مناسبات مختلفة، موضوع اعتراضات وانتقادات من مخرجين ومنتجين ونقاد تساءلوا عن المعايير التي تجعل مشروعاً يحصل على ملايين الدراهم بينما يُرفض آخر.

ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن كل فيلم حصل على الدعم ضعيف، كما لا يعني أن كل مشروع مرفوض يستحق التمويل. لكن المفارقة تضع اللجنة نفسها أمام معيارها: إذا كان «ضعف البناء الدرامي» سبباً كافياً لرفض «سراب رمال»، فهل تخضع الأفلام المدعومة بعد إنجازها للتقييم نفسه؟ وهل تُقاس جودة ما أنتجته الملايين التي دفعتها الدولة من المال العام؟

الأرقام تؤكد أن الأمر لا يتعلق بمنح رمزية.

فالحصيلة المعلنة للمركز السينمائي المغربي برسم سنة 2025 تشير إلى ضخ 73.5 مليون درهم، أي 7.35 مليارات سنتيم، في دعم الإنتاج الوطني، استفاد منها 18 مشروع فيلم طويل من التسبيق قبل الإنتاج، إلى جانب أفلام قصيرة ومشاريع للكتابة وإعادة الكتابة.

وبلغت استثمارات شركات الإنتاج الوطنية خلال السنة نفسها نحو 596.48 مليون درهم، فيما سجلت القاعات السينمائية 2.19 مليون دخول وإيرادات بلغت 129.78 مليون درهم.

وسط هذه الأرقام، تعود تجربة الفنان والمخرج سعيد الناصري لتطرح مفارقة أخرى حول قدرة لجان الدعم على التنبؤ بما سيصل إلى الجمهور.

فيلم «نايضة.. كبرها تصغار» لم يستفد من دعم المركز السينمائي المغربي، ومع ذلك احتل سنة 2023 المرتبة الثالثة بين الأفلام المغربية من حيث المداخيل داخل القاعات، محققاً نحو 4.526 ملايين درهم، بعدما شاهده قرابة 85 ألف متفرج.

وحين أتاح الناصري الفيلم لاحقاً بالمجان على «يوتيوب»، تخطى العمل 15 مليون مشاهدة في أيام قليلة، قبل أن يتجاوز 17 مليون مشاهدة بحلول دجنبر 2024.

هذه الأرقام لا تجعل «نايضة» بالضرورة أفضل فيلم من الناحية الفنية، لأن النجاح الجماهيري وعدد المشاهدات لا يشكلان وحدهما مقياساً للجودة السينمائية، لكنها تكشف في المقابل أن عدم الحصول على دعم اللجنة لا يعني أن العمل لن يجد جمهوره أو يحقق حضوراً واسعاً.

والإنصاف يقتضي كذلك التذكير بأن الناصري نفسه لم يكن دائماً خارج دائرة الدعم.

فمعطيات منشورة استناداً إلى لوائح الدعم تشير إلى استفادة عدد من أفلامه السابقة من مبالغ مهمة: 100 مليون سنتيم لـ«البانضية»، و370 مليوناً لـ«كان يا مكان»، و320 مليوناً لـ«عبدو عند الموحدين»، و350 مليوناً لـ«مروكي في باريس»، و120 مليوناً لـ«الخطاف»، و80 مليوناً لـ«سارة»، و130 مليوناً لـ«الحمالة».

المجموع يصل، لهذه الأفلام وحدها، إلى نحو 1.47 مليار سنتيم من دعم المركز السينمائي، دون احتساب إنتاجات أخرى أو حقوق بث اقتنتها قنوات عمومية.

المفارقة، إذن، ليست أن سعيد الناصري «محروم من الدعم»، لأن ذلك غير صحيح، وإنما أن مخرجاً سبق أن استفاد من المنظومة تمكن لاحقاً من إنتاج فيلم بلا دعم وحقق به حضوراً جماهيرياً لافتاً.

وهذا وحده يكفي لطرح سؤال جوهري: هل قرار لجنة الدعم حكم على مستقبل الفيلم، أم مجرد تقدير فني يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ؟

اليوم يعود السؤال بصورة أشد مع إدريس شويكة.

فالمخرج يقول إن رفض «سراب رمال» يأتي ضمن سلسلة من أربعة مشاريع مرتبطة به وبشركته طالها الرفض تباعاً، قبل أن يدخل في مواجهة علنية مع اللجنة ويوجه إليها رسالته الغاضبة، ثم يعلن بعد ذلك قراره مغادرة البلاد وعرض شركته للبيع.

ولا توجد، إلى حدود المعطيات المنشورة، عبارة صريحة من شويكة تقول إن رفض «سراب رمال» هو السبب الوحيد والمباشر وراء قراره الرحيل عن المغرب، ولذلك لا يمكن صحفياً تقديم هذه العلاقة باعتبارها حقيقة محسومة.

لكن التسلسل يصعب تجاهله: رفض متكرر، رسالة مفتوحة تقول للجنة «لن أسامحكم أبداً»، ثم إعلان قرار مغادرة البلاد وبيع شركة الإنتاج.

عند هذه النقطة يصبح من الصعب اختزال الملف في جواب جاهز من قبيل: «اللجنة مستقلة».

نعم، الوزير لا يجلس لقراءة السيناريوهات ولا يصوت بدلاً من أعضاء اللجنة، ولا يمكن مطالبته بإعطاء الدعم لفيلم بعينه بقرار سياسي. لكن الوزارة لا توجد خارج المنظومة أيضاً.

فالمركز السينمائي المغربي مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والوزير أشرف بنفسه على تعيين أعضاء لجنة الدعم، كما أن قطاعي الثقافة والتواصل ممثلان داخلها، فضلاً عن أن بنسعيد نفسه ربط فلسفة الدعم علناً بـ«رفع جودة الإنتاج الوطني».

وهنا تصبح المسؤولية السياسية والمؤسساتية أوسع من مجرد قرار تقني اتخذته لجنة.

فاستقلال اللجنة في دراسة الملفات لا يعفي الوزارة الوصية من مساءلة المنظومة التي تعمل داخلها، ولا يعفي المركز السينمائي من تفسير المعايير التي تُصرف على أساسها ملايين الدراهم من المال العام.

ولذلك يصبح السؤال موجهاً إلى اللجنة والمركز السينمائي والوزارة الوصية معاً:

كيف تُصرف مليارات السنتيمات من المال العام؟ ما المعايير الدقيقة التي تجعل مشروعاً يستحق ثلاثة أو أربعة ملايين درهم بينما لا يحصل آخر على شيء؟ ومن يقيّم، بعد خروج الأفلام إلى القاعات، جودة الأعمال التي موّلها المغاربة من ضرائبهم؟

ثم سؤال آخر أكثر حساسية: هل يكفي أن يحصل صاحب المشروع المرفوض على بضعة أسطر عن «ضعف البناء الدرامي»، أم أن صرف ملايين الدراهم من المال العام يقتضي مستوى أعلى من التعليل والشفافية وقابلية القرارات للنقاش والتقييم؟

استقلال لجنة الدعم ضروري حتى لا تتحول السينما إلى رهينة القرار السياسي، لكن الاستقلال لا يعني غياب المحاسبة.

فمن يملك سلطة توزيع الملايين على الأفلام يجب أن يكون مستعداً أيضاً للإجابة عن نتائج اختياراته، وعن سبب تمويل مشروع ورفض آخر، وعن مقدار ما حققته الأفلام المدعومة من الأهداف التي تتحدث عنها الوزارة نفسها: الجودة، والإشعاع، والوصول إلى الجمهور.

لهذا لم يعد السؤال فقط: لماذا رُفض «سراب رمال»؟

السؤال الأكبر أصبح:

من يحاسب من يقرر أي سينما تستحق ملايين المغاربة… وأي مشروع يُغلق أمامه باب الدعم؟