تعهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتشديد مراقبة المصحات الخاصة والحد من اللجوء إلى القطاع الخاص، ضمن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن أيضاً أهدافاً لخفض كلفة العلاج وتقليص زمن الانتظار وتعزيز العرض الصحي العمومي.
وجاءت هذه التعهدات ضمن البرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب، الخميس 27 غشت 2026 بالرباط، استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، تحت شعار «التنمية العادلة».
وينص الالتزام الثامن، المعنون بـ«الصحة حق ماشي حظ»، على «مراقبة صارمة للمصحة الخاصة والحد من اللجوء للقطاع الخاص»، إلى جانب تأهيل المستشفيات وتحفيز الأطر وزيادة عدد العاملين في القطاع الصحي.
وحدد البرنامج أهدافاً رقمية تشمل خفض زمن الانتظار بنسبة 50 في المائة، وتخفيض كلفة العلاج بأكثر من 20 في المائة، دون أن تحدد المطوية طبيعة الخدمات التي سيشملها هذا التخفيض أو آليات احتسابه.
كما يقترح الحزب رفع عدد مقدمي الخدمات الصحية إلى 4.5 لكل ألف نسمة، ومضاعفة أعداد خريجي معاهد المهن المرتبطة بالقطاع الصحي، في إطار تعزيز الموارد البشرية للمنظومة.
وعلى مستوى البنيات الاستشفائية، يتعهد البرنامج باستكمال بناء المستشفيات الجامعية وتوسيع العرض الصحي العمومي بمختلف جهات المغرب.
وتعرض المطوية هذه الإجراءات باعتبارها التزامات انتخابية قابلة للقياس، لكنها لا تقدم، في نسختها المختصرة، تفاصيل حول آليات المراقبة الصارمة للمصحات الخاصة أو كيفية تنفيذ هدف الحد من اللجوء إلى القطاع الخاص.
