بقلم: الباز عبدالإله
رصد تقييم PEFA لمنظومة المالية العامة بالمغرب ثغرات في جانب التقييم والرقابة داخل تجربة الميزانية المستجيبة للنوع، بعدما سجل أن تقييمات أنجزتها المفتشية العامة للمالية حول كفاءة وفعالية عدد من الخدمات العمومية لم تُنشر، فيما لا يفضي الفحص البرلماني لتقارير التدقيق، من زاوية آثار النوع، إلى إصدار توصيات بشأن الإجراءات المطلوب من السلطة التنفيذية تنفيذها.
وترد هذه المعطيات في تقييم «PEFA 2024» الخاص بالإنفاق العام والمساءلة المالية بالمغرب، الذي أُنجز بقيادة وزارة الاقتصاد والمالية وبدعم من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وتضمن تقييماً خاصاً بمدى استجابة تدبير المالية العامة لقضايا النوع.
وفي المؤشر المتعلق بتقييم أثر الخدمات العمومية، حصل المغرب على درجة «C»، بعدما سجل التقرير أن المفتشية العامة للمالية أنجزت تقييمات لكفاءة وفعالية الخدمات المقدمة تتضمن تحليلاً للأثر المرتبط بالنوع، إلا أن هذه التقييمات لم تُنشر.
وأشار التقييم إلى أن تقارير المفتشية العامة للمالية المتعلقة بالفترة 2020-2022 لم تكن منشورة، فيما يعود آخر تقرير تركيبي منشور على موقع البرلمان إلى سنة 2019، وهو تقرير لم يكن يتضمن هذا النوع من التحليل.
وسجل PEFA في المقابل نتيجة أفضل على مستوى الرقابة البرلمانية على الميزانية المستجيبة للنوع، إذ حصل المؤشر الخاص بالفحص التشريعي في مجموعه على درجة «B».
غير أن هذه النتيجة تخفي تفاوتاً بين مرحلتين من الرقابة. فقد حصل فحص البرلمان للميزانية على درجة «A»، بعدما سجل التقييم أن المؤسسة التشريعية تبحث آثار برامج تقديم الخدمات من زاوية النوع، وتصدر توصيات بشأن الإجراءات المطلوب من السلطة التنفيذية تنفيذها، كما تتابع مدى تطبيقها.
أما عند الانتقال إلى فحص تقارير التدقيق، فتراجعت الدرجة إلى «C». ووفق تقييم PEFA، تشمل المناقشة البرلمانية لهذه التقارير فحصاً للآثار المرتبطة بالبرامج والخدمات، غير أنها لا تنتهي بإصدار توصيات بشأن الإجراءات المطلوب من السلطة التنفيذية تنفيذها في هذا الجانب.
وتندرج هذه النتائج ضمن تقييم أوسع شمل تسعة مؤشرات مرتبطة بمختلف مراحل دورة الميزانية المستجيبة للنوع. وحصل المغرب على ثلاث درجات «A»، ودرجتين «B»، ودرجتين «C»، مقابل درجتين «D»، في نتائج تعكس تقدماً في إدماج مقاربة النوع داخل تدبير المالية العامة، مع استمرار نقاط ضعف في مراحل محددة من المنظومة.
ويكتسب جانب التقييم والرقابة أهمية خاصة، لأن الميزانية المستجيبة للنوع لا تتوقف عند تخصيص الموارد أو إدراج المؤشرات داخل قانون المالية، بل تشمل أيضاً قياس كفاءة الخدمات وفعاليتها والنتائج المحققة، ثم إتاحة نتائج التقييم أمام آليات الرقابة المؤسساتية.
ويعود تقييم PEFA إلى سنة 2024، ويغطي أساساً معطيات الفترة بين 2020 و2022، مع اعتماد ميزانية 2023 في بعض المؤشرات، ما يعني أن نتائجه تقيس مرحلة محددة من تطور منظومة المالية العامة، ولا يمكن إسقاطها تلقائياً على جميع الممارسات الحكومية القائمة في سنة 2026.
