دخل مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، على خط إضراب المحامين ضد القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، بموقف شديد اللهجة، اعتبر فيه أن استمرار التوقف الشامل عن العمل بعد المصادقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية أصبح «إضراباً لا معنى له وغير مقبول مطلقاً»، داعياً الهيئات المهنية إلى إيقافه وانتظار تشكيل الحكومة المقبلة لفتح حوار جديد معها.
وقال الرميد، في تدوينة مطولة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن استمرار الإضراب خلال المرحلة الانتخابية الحالية لن يقود، في تقديره، إلى أي نتيجة عملية، معتبراً أن المنطق يقتضي تعليق الاحتجاج إلى حين تشكيل الحكومة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، ثم الدخول معها في مفاوضات حول المقتضيات التي ما تزال محل اعتراض.
واعتبر وزير العدل السابق أن مواصلة الإضراب في الظرفية الحالية تعني «الاستمرار في الحفر وتعميق الحفرة بدون فائدة»، مشيراً إلى أن القانون خضع خلال مساره التشريعي لعدة تعديلات جعلت النص النهائي، بحسب رأيه، مختلفاً بشكل كبير عن المشروع الذي تقدمت به وزارة العدل في البداية.
وأضاف الرميد أنه لم يعد واضحاً بالنسبة إليه ما هي المقتضيات التي يقبلها المحامون وما هي المواد التي يرفضونها بعد التعديلات التي أدخلت على المشروع، قائلاً إن جزءاً مهماً من النقاش المتداول، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح يعتمد على «مبادئ وعبارات فضفاضة» أو يتجه إلى السب والشتم والاستهزاء والسخرية بدل مناقشة مقتضيات محددة من النص.
وفي المقابل، أقر الرميد بأن القانون الجديد يتضمن، حسب تقييمه، «اختلالات عديدة تتطلب التعديل والإصلاح»، لكنه شدد على أن هذه الاختلالات ليست، في نظره، من الخطورة التي تبرر الاستمرار في إضراب شامل، داعياً الهيئات المهنية إلى بيان المواد التي ما تزال محل اعتراض وتحتاج إلى مراجعة.
وقال الرميد إنه لم يطلع، بعد المصادقة على القانون، على وثيقة موحدة ومتفق عليها صادرة عن الجهة الداعية إلى الإضراب تحدد بدقة المواد المطلوب تعديلها، مشيراً إلى أن ما وقف عليه، بحسب تعبيره، لا يتعدى آراء شخصية لبعض المحامين أو سجالات تتضمن السب والشتم والسخرية.
وانتقد الرميد أيضاً طريقة إدارة معركة المحامين مع الحكومة، معتبراً أن أي معركة مطلبية لا تستند إلى دعم مجتمعي واسع ولا تراعي موازين القوى قد تنتهي دون تحقيق أهدافها.
وأضاف أن المحامين يخوضون، في تقديره، «مواجهة غير متكافئة مع الحكومة»، معتبراً أن المعطيات الموضوعية تجعل نتيجة هذه المواجهة محسومة سلفاً إذا استمرت بالأسلوب نفسه.
وذهب الرميد أبعد من ذلك، حين اعتبر أن إضراب المحامين لا يمارس ضغطاً حقيقياً على أصحاب القرار بقدر ما يؤدي، حسب رأيه، إلى الإضرار بحقوق الموكلين ومصالح المحامين أنفسهم.
وقال إن الإضراب، في مفهومه، يفترض أن يلحق ضغطاً مباشراً بالجهة صاحبة القرار لإجبارها على التفاوض، بينما رأى أن توقف المحامين عن العمل لا يضر بالحكومة بقدر ما ينعكس على المتقاضين والملفات المعروضة أمام القضاء.
واستحضر الرميد في هذا السياق المادة 50 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، قائلاً إنها تتضمن مقتضى يمنع اتفاق المحامين على الامتناع بشكل كلي عن القيام بواجبهم إزاء القضاء، كما استحضر المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، معتبراً أنها تفرض توفير حد أدنى من الخدمة داخل مرفق العدالة.
وبناء على قراءته لهذه المقتضيات، اعتبر الرميد أنه كان ينبغي استمرار مؤازرة المعتقلين واستثناء القضايا الاستعجالية من قرار الإضراب.
وتساءل بلهجة منتقدة: «بأي حق يضرب المحامون عن مؤازرة المعتقلين في القضايا الزجرية والجنائية؟»، مشدداً على أن المحامين كانوا، وينبغي أن يظلوا، بحسب تعبيره، في صف الحرية والدفاع عنها مهما كانت ظروف المعركة المهنية.
وحذر وزير العدل السابق من سيناريو وصفه بالمقلق بالنسبة إلى مستقبل المهنة، يتمثل في أن تضطر المحاكم، في ظل استمرار الإضراب، إلى اعتماد اجتهاد قضائي يسمح بمناقشة بعض القضايا الجنائية والبت فيها دون حضور محامين.
وقال الرميد إن أكثر ما يخشاه هو أن «يكتشف الناس، أو على الأقل بعضهم، أن بإمكانهم الاستغناء عن المحامين»، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع أحكام تتجه نحو تخفيف العقوبات، معتبراً أن مثل هذا التطور قد يضع المهنة أمام وضع يصعب إصلاحه مستقبلاً.
ولم تتوقف انتقادات الرميد عند قرار الإضراب، إذ وجه انتقاداً مباشراً إلى بعض المحامين الذين قال إنهم يزايدون على زملائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفاعاً عن الإضراب، بينما يواصلون عملياً إيداع مذكراتهم داخل الملفات.
ووصف هذه المفارقة بالقول إن هناك من هم «مضربون في وسائل التواصل الاجتماعي، مشتغلون في الواقع»، مضيفاً أن الجهات الرسمية المعنية بالملف تتابع، بحسب قوله، هذه السلوكيات وتتوفر على الإحصائيات والمعطيات المرتبطة بتنفيذ الإضراب.
وأشار الرميد أيضاً إلى واقعة قال إنها حدثت بإحدى هيئات المحامين، حيث تم السماح لمحامين بمؤازرة محام معتقل، في وقت لم يشمل الاستثناء باقي المتهمين، وهو ما ساقه ضمن انتقاداته لطريقة تدبير الإضراب.
وفي المقابل، لم يعف وزير العدل السابق الحكومة من المسؤولية، مؤكداً أنها أخطأت في تدبير ملف القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
وقال إن الوضع ازداد توتراً بسبب تصريحات وصفها بـ«المسيئة للمحامين» صدرت عن الوزير، معتبراً أنه لم يكن هناك مبرر لها.
وشدد الرميد على أن من حق المحامين الاحتجاج على كل ما يعتبرونه مساساً بحقوقهم أو إخلالاً بأوضاع مهنتهم، سواء عبر البلاغات أو الوقفات الاحتجاجية أو غيرها من الأشكال النضالية، لكنه جدد رفضه الشخصي للإضراب الشامل بصيغته الحالية.
وختم الرميد تدوينته بالتأكيد على أنه، حتى بافتراض وجود مبررات للإضراب الذي قال إنه لا يوافق عليه «مطلقاً»، فإنه لا يرى أي جدوى من استمراره بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية وفي فترة وصفها بـ«الزمن الانتخابي الميت تشريعياً».
ودعا إلى الإعلان عن إيقاف الإضراب إلى غاية تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات، ثم الدخول معها في المفاوضات اللازمة بشأن المقتضيات محل الاعتراض، قبل أن يختم موقفه بالقول: «وبعد ذلك لكل حادث حديث».
