بقلم: الباز عبدالإله
لم يعد الحديث عن فشل بعض إجراءات الحكومة في حماية القدرة الشرائية مجرد اتهام صادر عن المعارضة أو احتجاج اجتماعي في الأسواق، بعدما خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ليضع بنفسه رقماً ثقيلاً على الطاولة: 280 مليار درهم جرى تعبئتها خلال الولاية الحكومية لدعم القدرة الشرائية، قبل أن يقر بأن هذا الإنفاق كان «تقريباً دون فائدة».
280 مليار درهم تعني 28 ألف مليار سنتيم، والعبارة لا تصدر هذه المرة عن نائب معارض يبحث عن إحراج الحكومة، بل عن الرجل الموجود في قلب تدبير ميزانية الدولة، والذي يفترض أن يكون من أكثر المسؤولين معرفة بمصادر هذه الأموال، وأوجه إنفاقها، والمؤشرات التي استُعملت لقياس أثرها، والنتائج التي تحققت مقابلها.
هنا يصبح السؤال أكبر من سجال انتخابي بين الأحزاب: إذا كان الوزير المكلف بالميزانية يعلن أن الدولة أنفقت 280 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية ثم يخلص إلى أن النتيجة كانت «دون فائدة»، فمن يتحمل مسؤولية هذا الفشل؟ ومن صمم الإجراءات؟ ومن تابع تنفيذها؟ ومن قاس أثرها؟ ولماذا استمر ضخ الأموال إذا كانت المؤشرات لا تعكس تحسناً يتناسب مع حجم الإنفاق؟
لقجع نفسه لم يقدم، وهو يطرح الرقم، كشفاً تفصيلياً يبين للمغاربة كيف تتوزع هذه الـ280 مليار درهم بنداً بنداً، بينما تشمل التدابير المرتبطة بالقدرة الشرائية خلال السنوات الماضية ملفات متعددة، من المقاصة ودعم غاز البوتان والسكر إلى دعم مهنيي النقل وتدابير اجتماعية ومالية أخرى، لذلك لا يكفي أن يُلقى رقم بهذا الحجم أمام المواطنين ثم يُختصر تقييمه في عبارة «لم ينفع».
المطلوب اليوم ليس طرح السؤال الشعبوي: «من سرق 280 مليار درهم؟»، لأن لا معطى مثبتاً يسمح بتوجيه اتهام من هذا النوع، بل طرح السؤال الرقابي الأخطر: أين صُرفت الـ280 مليار درهم تحديداً؟ ومن استفاد منها؟ وما حجم الأموال التي وصلت فعلاً إلى الأسر؟ وما الذي استنزفته آليات دعم غير مستهدفة أو ضعيفة النجاعة؟ وما هي المؤشرات التي اعتمدتها الحكومة قبل أن يعلن وزير ميزانيتها بنفسه أن النتيجة لم تكن مجدية؟
المغاربة من حقهم أن يعرفوا كيف بُني رقم 280 مليار درهم الذي أعلنه لقجع، وما هي السنوات والبرامج التي تدخل في حسابه، وكم استهلكت المقاصة، وكم ذهب إلى دعم غاز البوتان والسكر، وكم كلف دعم مهنيي النقل، وما هي الإجراءات الأخرى التي أدخلها الوزير ضمن هذا الرقم الثقيل، والأهم من ذلك كله: ما الذي وصل فعلياً إلى المواطن؟
الإنفاق العمومي لا يُقاس بحجم الأموال التي خرجت من الخزينة، وإنما بالأثر الذي حققته هذه الأموال وبمدى وصولها إلى الفئات التي قيل إنها صُرفت من أجلها، ولذلك لا يكفي أن تقول الحكومة إنها عبأت مئات المليارات، ثم يخرج الوزير المكلف بالميزانية بعد خمس سنوات ليقول إن النتيجة كانت «دون فائدة».
اعتراف لقجع يضع أيضاً المجلس الأعلى للحسابات أمام امتحان مباشر، لأن الفصل 147 من الدستور لا يجعل منه مؤسسة لنشر التقارير فقط، بل يقدمه باعتباره «الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية»، ويكلفه بالمراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف وتقييم كيفية تدبير الأجهزة العمومية لشؤونها.
مبلغ بحجم 280 مليار درهم، مقرون بتصريح رسمي صادر عن الوزير المكلف بالميزانية يشكك في أثره، يمثل من زاوية الرقابة على النجاعة ملفاً يستحق تدقيقاً خاصاً ومفصلاً، لأن السؤال لم يعد متعلقاً فقط بسلامة الصرف، بل أيضاً بما إذا كانت هذه الأموال قد حققت فعلاً الهدف الذي صُرفت من أجله.
المطلوب أن يعرف الرأي العام هل سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن قيّم مجموع هذه التدابير باعتبارها حزمة واحدة لحماية القدرة الشرائية، وهل توجد دراسة تقارن حجم الإنفاق بالنتائج المحققة على الأسعار والدخل الحقيقي للأسر، وإن لم يكن ذلك قد حدث، فما الذي يمنع فتح مهمة رقابية خاصة تحدد مسار الأموال والنتائج والمسؤوليات الإدارية والسياسات التي لم تحقق أهدافها؟
هل استطاع هذا الإنفاق كبح الأسعار؟ وهل حافظ على الدخل الحقيقي للأسر؟ وهل وصل الدعم إلى مستحقيه؟ وكم استفادت الأسر مباشرة؟ وكم استهلكته آليات دعم عامة؟ وهل كانت الحكومة تمتلك مؤشرات دورية تخبرها بأن بعض الإجراءات ضعيفة الأثر؟ وإذا كانت تمتلكها، لماذا استمرت فيها؟ وإذا لم تكن تمتلكها، فكيف أمكن صرف هذا الحجم من المال العمومي دون منظومة قياس قادرة على تحديد ما إذا كان الدعم ينجح أم يفشل؟
خطورة تصريح لقجع تتضاعف لأنه لا يتحدث عن سياسة كان خارجها، بل عن سياسة كان في قلب تدبير إطارها المالي، باعتباره عضواً في الحكومة ومسؤولاً مباشراً عن الميزانية، ولذلك عندما يقول إن 280 مليار درهم صُرفت لدعم القدرة الشرائية دون أن تحقق النتيجة المنتظرة، فإنه لا يوجه الاتهام فقط إلى خصوم سياسيين، بل يقدم تقييماً بالغ القسوة لسياسة شارك هو نفسه في تدبير جانب أساسي منها.
هنا تبرز مفارقة لا يمكن تجاوزها: إذا كان لقجع يعرف اليوم أن 280 مليار درهم لم تحقق النتيجة، فمتى عرفت الحكومة ذلك؟ بعد صرف أول 50 ملياراً؟ بعد 100 مليار؟ بعد 200 مليار؟ أم لم يظهر هذا التقييم إلا بعد اقتراب الانتخابات وتحول الرقم إلى حجة في الصراع بين أحزاب الأغلبية؟
تقييم السياسات العمومية لا يفترض أن يبدأ بعد انتهاء الإنفاق، ولا ينبغي أن يتحول المال العام إلى تجربة مفتوحة تُصرف فيها عشرات المليارات ثم يقال للمواطن بعد سنوات إن النتائج لم تكن مجدية، لأن المسؤولية السياسية والمالية تقتضي وجود مؤشرات تقييم مستمرة، وقدرة على تعديل التدابير التي يظهر ضعف أثرها قبل استمرار استنزاف الموارد العمومية.
هذه التساؤلات تعيد إلى الواجهة أيضاً النقاش الذي أثاره محمد أوزين داخل البرلمان يوم 3 فبراير 2026 بشأن طريقة التعامل مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، عندما تساءل عن جدوى مناقشة التقارير مع الجهات المعنية دون حضور المجلس ومساءلته مباشرة حول منهجيته ومعطياته وخلاصاته، وهي ملاحظة تلامس اليوم جوهر المشكلة: لا قيمة لتقارير الرقابة إذا انتهت فقط إلى تبادل الملاحظات دون تحويل الاختلالات الكبيرة إلى مساءلة وقرارات وتصحيح للسياسات.
قضية الـ280 مليار درهم يمكن أن تكون اختباراً حقيقياً لذلك كله، لأن المطلوب ليس تقريراً عاماً يمر على عشرات القطاعات، بل جواب واضح ومحدد حول مسار هذه الأموال، والبرامج التي استهلكتها، والفئات التي استفادت منها، والنتائج التي حققتها، والجهات التي كانت مسؤولة عن تصميمها وتتبعها وقياس أثرها.
المحاسبة هنا لا تعني بالضرورة وجود اختلاس أو جريمة مالية، ولا يجوز القفز إلى هذه الخلاصة دون وقائع وأدلة، لكنها تعني شيئاً لا يقل أهمية: تحديد المسؤولية عن إنفاق عمومي هائل لم يحقق، بشهادة الوزير المكلف بالميزانية، الأثر المنتظر منه.
إذا أظهر التدقيق وجود اختلالات في البرمجة أو الاستهداف أو التنفيذ أو استمرار تمويل آليات ثبت ضعف نجاعتها، فمن حق المغاربة أن يعرفوا المسؤول عنها، وأن تُرتب المسؤوليات وفق ما تسمح به القوانين والمؤسسات الرقابية.
أما أن يقول وزير الميزانية للمغاربة إن 280 مليار درهم صُرفت وكانت النتيجة «تقريباً دون فائدة»، ثم تمر الجملة كأنها مجرد قذيفة انتخابية بين الأحزاب، فذلك يطرح مشكلة أكبر من الرقم نفسه.
280 مليار درهم ليست رقماً انتخابياً عابراً، بل أموال عمومية تعادل 28 ألف مليار سنتيم، وحين يعلن الوزير المكلف بالميزانية بنفسه أن أثرها كان دون المأمول، فإن السؤال يصبح مشروعاً وملحاً: من سيفتح حساب الـ280 مليار درهم بنداً بنداً، ومن سيحاسب على النتيجة؟
