بقلم: الباز عبدالإله
وضعت عملية تدقيق أُنجزت خلال سنة 2026 فجوة التنفيذ في قلب النقاش حول السياسات العمومية بالمغرب، بعدما صنفت مقترحين فقط من أصل 148 مقترحاً إصلاحياً سبق أن صاغتها جمعية خريجي Centrale وSupélec بالمغرب ضمن خانة «المتحقق بشكل جوهري»، مقابل عشرات المقترحات التي لم تتجاوز مرحلة التنفيذ الجزئي أو ما تزال تحتفظ بكامل راهنيتها.
المعطيات كشفت عنها جمعية Centraliens et Supélec du Maroc «ACSM»، بالتزامن مع مؤتمر مواطن تنظمه اليوم الأربعاء 16 شتنبر 2026، بحضور ستة أحزاب سياسية، في توقيت انتخابي يضع سؤال تنفيذ الإصلاحات في مواجهة البرامج والوعود الجديدة، قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر.
وبحسب المعطيات المنشورة، راجع التدقيق 148 مقترحاً راكمتها الجمعية من خلال أعمالها ومنتدياتها خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2024، فيما أُقفلت حالة تقييم تنفيذ هذه المقترحات بتاريخ 22 غشت 2026.
وتتوزع المقترحات على ستة مجالات كبرى ترتبط مباشرة بأوراش التنمية والسياسات العمومية، وتشمل الاقتصاد والمقاولة والصناعة، والتشغيل والكفاءات والتعليم، والطاقة والمناخ والموارد، والمدن والمجالات والتنقل، والدولة والحكامة والتحول الرقمي، إضافة إلى موقع المغرب في إفريقيا والاندماج الإقليمي.
وتكشف الأرقام عن تفاوت كبير بين المقترحات التي وصلت، وفق تصنيف التدقيق، إلى مستوى التحقق الجوهري وتلك التي ظلت في مراحل أخرى من التنفيذ أو ما تزال مطروحة باعتبارها ذات راهنية.
فمن مجموع 148 مقترحاً، وضع التدقيق مقترحين فقط ضمن خانة «المتحقق بشكل جوهري»، بينما صُنفت 69 مقترحاً ضمن ما تحقق جزئياً، وظلت 62 مقترحاً محتفظة بكامل راهنيتها، فيما تحتاج 15 أخرى إلى التحيين.
وبالحساب، يمثل المقترحان المصنفان في خانة التحقق الجوهري نحو 1.35 في المائة فقط من مجموع المقترحات التي شملتها المراجعة.
لكن هذه النسبة لا ينبغي قراءتها باعتبارها «نسبة إنجاز الحكومة»، ولا باعتبارها تقييماً شاملاً لحصيلة السلطة التنفيذية الحالية، لأن المقترحات الـ148 لم تُقدَّم باعتبارها جميعاً التزامات حكومية رسمية، كما أنها تراكمت على امتداد الفترة بين 2007 و2024، أي خلال مراحل سياسية وحكومية متعددة.
كما أن تصنيف مقترح ضمن خانة «ذي راهنية كاملة» لا يعني بالضرورة أن الحكومة الحالية كانت ملتزمة رسمياً بتنفيذه ثم لم تنفذه، بل يعني، وفق منهج التدقيق، أن المقترح الذي سبق أن صاغته الجمعية ما يزال يحتفظ براهنيته.
وتوجد قوة النتائج في مستوى آخر، إذ تستخلص الجمعية من عملية التدقيق أن التحدي الذي يواجه المغرب لم يعد مرتبطاً فقط بصياغة استراتيجيات جديدة، بل أصبح يتعلق أيضاً بـ«التنفيذ والتمويل والترجمة الترابية وقياس النتائج».
وتنقل هذه الخلاصة النقاش من سؤال عدد البرامج والاستراتيجيات التي يتم الإعلان عنها إلى سؤال أكثر ارتباطاً بالنتائج: ماذا يحدث بعد الإعلان؟ وكم من الإصلاحات والمقترحات تنتقل فعلياً من الوثائق والتصورات إلى التنفيذ والنتائج القابلة للقياس؟
ويكتسي الرقم المتعلق بـ69 مقترحاً منفذاً جزئياً أهمية خاصة في هذا السياق، لأنه يمثل نحو 46.6 في المائة من مجموع المقترحات المدققة، بينما تشكل المقترحات الـ62 التي ما تزال مصنفة باعتبارها «ذات راهنية كاملة» نحو 41.9 في المائة من الإجمالي.
أما المقترحات الـ15 التي أصبحت بحاجة إلى تحيين فتمثل نحو 10.1 في المائة.
وبجمع المقترحات المنفذة جزئياً وتلك التي ما تزال ذات راهنية كاملة، نجد أن 131 مقترحاً من أصل 148 توجد ضمن هاتين الخانتين، إلى جانب 15 مقترحاً تحتاج إلى التحيين، بينما لم يضع التدقيق سوى مقترحين في خانة التحقق الجوهري.
غير أن قراءة الدلالة الدقيقة لهذه الأرقام تظل مرتبطة بتفاصيل كل مقترح على حدة، وتاريخ صياغته، والجهة أو الجهات المعنية به، فضلاً عن المعايير المعتمدة للتمييز بين «التحقق الجوهري» و«التحقق الجزئي» و«الراهنية الكاملة».
وتكتسب النتائج بعداً سياسياً إضافياً بسبب توقيت طرحها، إذ تضعها الجمعية اليوم أمام ستة أحزاب سياسية هي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
ومن المرتقب أن تواجه التشكيلات السياسية الست الأسئلة نفسها، وضمن المدة الزمنية نفسها، عبر ثلاثة محاور حددتها الجمعية في التشغيل المنتج، والميثاق الترابي، والحكامة والنزاهة العمومية.
ويمنح حضور الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية النقاش بعداً مرتبطاً بالحصيلة، في الوقت الذي ستكون فيه الأحزاب الأخرى مطالبة بدورها بعرض تصوراتها وبدائلها بشأن فجوة التنفيذ التي وضعتها الجمعية في صلب خلاصاتها.
ولا تحدد المعطيات المنشورة مسؤولية حزب أو حكومة بعينها عن عدم تحقق كل مقترح، كما لا تسمح بإسناد وضع المقترحات غير المتحققة مباشرة إلى الجهاز التنفيذي الحالي، خصوصاً أن الفترة التي أنتجت خلالها الجمعية هذه المقترحات تمتد على نحو 17 سنة.
لكن التدقيق يضع رقماً واضحاً أمام النقاش السياسي الجاري: من بين 148 مقترحاً شملتها المراجعة خلال سنة 2026، لم يدخل خانة «التحقق الجوهري» سوى مقترحين، مقابل 69 مقترحاً تحقق جزئياً، و62 ما تزال الجمعية تعتبرها ذات راهنية كاملة، و15 مقترحاً تحتاج إلى التحيين.
وبين البرامج الانتخابية الجديدة والاستراتيجيات والوعود التي تتنافس عليها الأحزاب قبل اقتراع 23 شتنبر، يعيد هذا الرقم طرح سؤال يتجاوز عدد المقترحات المعلنة إلى مصيرها بعد الإعلان: هل تكمن الأولوية في إنتاج مزيد من البرامج والتصورات، أم في تنفيذ الموجود وتمويله وترجمته على المستوى الترابي وقياس نتائجه؟
