بقلم: الباز عبدالإله
يراهن حزب العدالة والتنمية على العودة إلى واجهة المشهد السياسي المغربي ببرنامج انتخابي يضم 467 إجراءً، بعد خمس سنوات من الهزيمة الثقيلة التي أسقطته من 125 مقعداً إلى 13 فقط، غير أن تقريراً نشره موقع الجزيرة الإنجليزية، الأحد 20 شتنبر 2026، وضع وعود الحزب أمام سؤال يتجاوز حجم البرنامج وعدد إجراءاته إلى ما يستطيع فعلياً تغييره إذا عاد إلى قيادة الحكومة.
بدأ الصعود الانتخابي للحزب عقب احتجاجات سنة 2011، حين حصل على 107 مقاعد وتولى أمينه العام عبد الإله بنكيران رئاسة الحكومة، قبل أن يرفع رصيده إلى 125 مقعداً في انتخابات 2016. غير أن تعثر تشكيل الأغلبية أنهى مهمة بنكيران في مارس 2017، ليخلفه سعد الدين العثماني، ويستمر الحزب في الحكومة إلى أن تعرض لانهيار انتخابي غير مسبوق سنة 2021، بخسارته 112 مقعداً، مقابل تصدر التجمع الوطني للأحرار النتائج بـ102 مقعد.
برنامج الحزب لانتخابات 2026 يتوزع على خمسة محاور تشمل الهوية والأسرة، والإصلاح السياسي والمؤسساتي، والخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والتشغيل، والسياسة الخارجية، مع وضع الأسعار وفرص العمل والمدرسة والمستشفى ومحاربة الفساد في صدارة الملفات التي يريد الحزب استعادة ثقة الناخبين من خلالها.
وتشمل الإجراءات المقترحة تعزيز شفافية الصفقات العمومية، ووضع قواعد أوضح لمواجهة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتحسين جودة الخدمات العمومية، إلى جانب التزامات تتعلق بالسكن والحماية الاجتماعية والسيادة الغذائية والمائية والطاقية، وهي عناوين تضع الحزب مجدداً أمام ملفات سبق أن واجهها خلال عقد كامل من المشاركة في تدبير الشأن الحكومي.
غير أن قابلية تنفيذ البرنامج لا تُقاس بعدد إجراءاته فقط، بل بمدى ارتباط كل التزام بكلفة مالية وأجل زمني ومؤشر واضح للمحاسبة، وهي عناصر ستحدد ما إذا كانت الوثيقة تقدم تعاقداً قابلاً للقياس، أم تجمع عناوين انتخابية واسعة يصعب تقييم حصيلتها لاحقاً.
سعد الصباحي، العضو بالكتابة الجهوية للحزب في الدار البيضاء سطات، أوضح للجزيرة أن البرنامج أُعد بالاعتماد على دراسات ولقاءات تشاورية ومقترحات توصل بها الحزب عبر منصة إلكترونية، معتبراً أن هذه الالتزامات تشكل أساس التعاقد الجديد مع الناخبين، وتشمل المشاركة السياسية ومحاربة الفساد والتعليم العمومي والصحة والتشغيل والسيادة الاقتصادية.
وتقول قيادات الحزب إن الهزيمة السابقة دفعتها إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وتجديد الهياكل وإجراء تقييم نقدي لاختياراتها السياسية والتنظيمية، كما تربط جزءاً من سقوطها بما تصفه بإضعاف الاختيار الديمقراطي والفساد الانتخابي وحملات التضليل، غير أن تقرير الجزيرة أوضح أن هذه التفسيرات تمثل رواية الحزب وليست خلاصات مثبتة بشكل مستقل.
وتضع المراجعة الداخلية العلاقة مع الشباب في قلب الاختبار، إذ اعتبرت إيمان الطريفي، عن شبيبة العدالة والتنمية، أن استعادة ثقة الجيل الجديد لا يمكن اختزالها في التعبئة خلال الحملات الانتخابية، بل تحتاج إلى مشاركة مستمرة وتكوين وإتاحة فرص فعلية للشباب من أجل المبادرة وتحمل المسؤولية.
وأقر ياسين العشيري، عضو المكتب الوطني للشبيبة والمجلس الوطني للحزب، بإمكانية ارتكاب الحزب أخطاءً تستوجب مراجعة سياسية وتنظيمية نقدية، في اعتراف يضع مسؤولية هزيمة 2021 داخل الحزب نفسه، ولا يحصرها في العوامل والجهات الخارجية التي تتحدث عنها بعض قياداته.
عودة بنكيران تمنح الحزب رصيداً تواصلياً واضحاً، بعدما وصفه تحليل لمركز الجزيرة للدراسات بأنه تحول إلى «علامة سياسية» بفضل حضوره الإعلامي وأسلوبه المباشر ومساره الطويل، لكن شهرة الأمين العام لا تقدم، وحدها، دليلاً على استعادة الحزب لقواعده السابقة، لأن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل الاهتمام بشخص بنكيران إلى أصوات ومقاعد للحزب.
وتظهر المفارقة السياسية بصورة أوضح في ملف العلاقات مع إسرائيل، إذ يعلن البرنامج الانتخابي الجديد رفض التطبيع، رغم أن استئناف العلاقات الدبلوماسية جرى سنة 2020 عندما كان سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة، قبل أن يدافع عن توقيع الاتفاق باعتباره قراراً للدولة، مع تأكيد استمرار دعم القضية الفلسطينية.
وعادت هذه المفارقة إلى الواجهة بعد اتفاق المغرب وإسرائيل، يوم 16 شتنبر 2026، على الارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات وتعيين سفراء وتوسيع الرحلات الجوية ودفع اتفاقيات اقتصادية وتجارية، ثم إعلان الحزب في اليوم الموالي تجديد رفضه للتطبيع والتعاون مع إسرائيل، وهو ما يطرح سؤالاً حول الأدوات التي يملكها لترجمة هذا الموقف إذا عاد إلى رئاسة الحكومة.
وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، فيما يرأس الملك المجلس الوزاري الذي تُتداول داخله التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة.
ويؤكد العدالة والتنمية أنه يتحرك من داخل النظام الدستوري القائم ولا يطرح مواجهة مع المؤسسة الملكية، الأمر الذي يجعل المسافة بين الخطاب الانتخابي ومجال القرار الحكومي جزءاً أساسياً من تقييم وعوده، خصوصاً في الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالسياسة الخارجية والتوجهات الكبرى للدولة.
يمنح إدراج 467 إجراءً البرنامج كثافة انتخابية، لكنه لا يجيب وحده عن الأسئلة التي خلفتها عشر سنوات من التدبير الحكومي وهزيمة 2021.
لذلك لن يتعلق اختبار 23 شتنبر بعدد المقاعد التي سيسترجعها العدالة والتنمية فقط، بل بما إذا كان قد استعاد ثقة الناخبين وراجع تجربته فعلاً، أم أن مشروع العودة ما يزال قائماً أساساً على الحضور الشخصي لبنكيران وذاكرة مرحلة سياسية سابقة.
