بقلم: الباز عبدالإله
فتحت وثيقة أوروبية رسمية جديدة ملف سلامة صادرات السردين المغربي، بعدما سجلت ألمانيا وجود مستوى من مادة الهيستامين يفوق السقف المسموح به داخل عينة مأخوذة من شحنة سردين معلب قادمة من المغرب تزن 7.65 أطنان، مع معطى أكثر حساسية يفيد بأن الإرسالية كانت قد أُفرج عنها عند المراقبة الحدودية، في وقت ظلت فيه معلومات توزيعها غير متاحة داخل السجل الأوروبي العلني حتى آخر تحديث بتاريخ 17 شتنبر 2026.
الإخطار المنشور ضمن “نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للمفوضية الأوروبية” يحمل المرجع 2026.8254، وقد أبلغت به السلطات الألمانية وجرى اعتماده أوروبياً، فيما تكشف تفاصيله أن الشحنة تتكون من 1224 كرتونة يزن كل واحد منها 6.25 كيلوغرامات، بما يعادل وزناً إجمالياً قدره 7650 كيلوغراماً من السردين من نوع «Sardina pilchardus».
وأظهرت نتيجة التحليل تسجيل 264 ملغ من الهيستامين في الكيلوغرام داخل العينة المفحوصة، مقابل حد أقصى مدرج في الإطار الأوروبي عند 200 ملغ لكل كيلوغرام بالنسبة إلى هذه الفئة من المنتجات السمكية، وهو فارق يبلغ 64 ملغ ويعادل تجاوزاً بنحو 32 في المائة للسقف المحدد، الأمر الذي دفع الجهة المبلغة إلى وصف الخطر بأنه «يحتمل أن يكون خطيراً».
وتكشف التسلسلات الزمنية للملف أن العينة أُخذت يوم 4 غشت 2026، بينما لم يعتمد الإخطار داخل النظام الأوروبي إلا يوم 17 شتنبر، أي بعد 44 يوماً، ولا تسمح الوثيقة وحدها بالجزم بسبب هذا الفاصل أو تحديد تاريخ ظهور النتيجة المخبرية، لكنها تفتح سؤالاً مشروعاً حول ما جرى خلال هذه المدة ومتى أصبحت السلطات المعنية على علم بالتجاوز المسجل.
ولا يصنف النظام الأوروبي الواقعة باعتبارها «إخطار إنذار» بالمعنى التقني، بل باعتبارها «إخطاراً للمعلومات يستوجب الانتباه»، وهو تمييز تشرحه إجراءات نظام RASFF الرسمية، إذ إن هذا التصنيف لا يعني بالضرورة وجود وضع يستوجب تدخلاً سريعاً من دولة أخرى داخل شبكة الإنذار، ولا يسمح في حد ذاته بالقول بوجود تفش صحي أو سحب مؤكد من الأسواق، غير أن ذلك لا يلغي أن تقييم الخطر المثبت داخل الملف هو «يحتمل أن يكون خطيراً» وأن أساس الإخطار يرتبط بمراقبة حدودية انتهت بالإفراج عن الإرسالية.
نقطة الثقل في الوثيقة توجد تحديداً في عبارتين رسميتين، الأولى تؤكد أن الشحنة أُفرج عنها بعد المراقبة الحدودية، والثانية تفيد بأن معلومات توزيع المنتوج لم تكن متاحة داخل السجل العلني، كما أن الوثيقة المنشورة لا تكشف اسم العلامة التجارية أو المصنع المغربي أو المستورد الألماني أو رقم الدفعة، لذلك لا يمكن قانونياً الجزم بأن كامل الكمية عُرضت للبيع أو استُهلكت، مثلما لا يمكن تحميل شركة بعينها مسؤولية واقعة لم يكشف المصدر الرسمي هويتها.
وتكتسب مادة الهيستامين حساسيتها الصحية من ارتباط ارتفاعها في بعض الأسماك بخلل في الحفظ أو سلسلة التبريد قبل التصنيع، وتوضح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن التسمم المرتبط بها قد يشبه تفاعلاً تحسسياً حاداً ويظهر عادة خلال عشر إلى ستين دقيقة من تناول السمك المتأثر، مع أعراض قد تشمل احمرار الوجه والصداع والطفح الجلدي واضطرابات الجهاز الهضمي وصعوبات التنفس في الحالات النادرة، كما أن الهيستامين بعد تشكله لا يختفي بالتعليب أو الطهي أو التجميد.
المعطيات الأوروبية تضع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أمام أسئلة مباشرة بشأن ما إذا كان قد توصل بإشعار مفصل حول هذه الشحنة، وما إذا جرى تحديد المؤسسة المصدرة ورقم الدفعة وتتبع أي إرساليات أخرى مرتبطة بها، فضلاً عن التدابير الرقابية التي اتخذت للتأكد من عدم تكرار الخلل داخل منتجات أخرى موجهة إلى التصدير أو السوق الوطنية.
وتبقى السلطات الألمانية بدورها مطالبة بتوضيح الوجهة التي انتقلت إليها الإرسالية بعد الإفراج عنها، والإجراء الذي اتخذ عقب ظهور النتيجة، وما إذا كانت الكمية ظلت تحت سيطرة المستورد أو تحركت داخل سلسلة التوزيع، لأن عبارة «معلومات التوزيع غير متاحة» داخل السجل العلني لا تجيب بالنسبة إلى المستهلك عن السؤال الأكثر ارتباطاً بالسلامة الغذائية، وهو مكان وجود الشحنة لحظة اعتماد الإخطار والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
ولا تقدم الوثيقة أي معطى يثبت وصول المنتوج المعني إلى السوق المغربية، كما لا تسمح بتعميم الواقعة على صادرات السردين المغربي أو على وحدات التعليب الوطنية، ولذلك يظل التعامل المهني معها مرتبطاً بشحنة محددة وعينة محددة ونتيجة مخبرية منشورة، إلى حين صدور توضيحات رسمية تكشف العلامة والدفعة ومسار التوزيع والإجراءات المتخذة.
المطلوب الآن ليس إصدار أحكام مسبقة، بل نشر جواب واضح من السلطات المغربية والألمانية يحدد هوية الدفعة ومسار 7.65 أطنان والإجراءات التي أعقبت ظهور التحليل، لأن وثيقة أوروبية تسجل تجاوزاً بنسبة 32 في المائة وتصف الخطر بأنه يحتمل أن يكون خطيراً وتؤكد الإفراج عن الإرسالية، مع بقاء معلومات توزيعها غير متاحة في السجل العلني، لا ينبغي أن تظل محصورة داخل قاعدة بيانات تقنية لا يعرف المستهلك عنها شيئاً.
