بقلم: الباز عبدالإله
قبل نحو 48 ساعة من فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر، وضعت صحيفة «إلباييس» الإسبانية اسم فوزي لقجع في قلب سيناريوهات رئاسة الحكومة، وقدمته بعبارات سياسية شديدة الحساسية باعتباره «الحصان الرابح» وواحداً من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة المرحلة المقبلة، بل ذهبت إلى احتمال تحوله إلى «المرشح الخفي لجهاز السلطة المغربي، المبارك من القصر الملكي»، إذا تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من تصدر نتائج الانتخابات.
ولا تستند هذه العبارات إلى إعلان رسمي أو بلاغ صادر عن الديوان الملكي، وإنما وردت ضمن قراءة تحليلية للصحيفة الإسبانية للمشهد السياسي المغربي.
غير أن توقيت نشرها، الاثنين 21 شتنبر، وقبل يومين فقط من الاقتراع، يمنح التقرير ثقلاً سياسياً وإعلامياً يتجاوز مجرد تقديم بورتريه لمسؤول حكومي ورياضي.
وفي تقرير بعنوان «فوزي لقجع: صفقة تكنوقراطية وكروية لحكومة المونديال في المغرب»، كتبت «إلباييس» أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دخل بقوة حسابات ما بعد الانتخابات، باعتباره اسماً محتملاً لقيادة الحكومة في حال حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الأولى.
ولم تكتف الصحيفة بإدراج لقجع ضمن قائمة الأسماء المتداولة، بل صاغت فرضيتها بوضوح لافت، معتبرة أن «كل المؤشرات توحي»، وفق تعبيرها، بأن المسؤول الذي تصفه بقليل الخبرة الحزبية قد يصبح «المرشح الخفي لجهاز السلطة المغربي، المبارك من القصر الملكي»، شريطة أن ينجح حزبه في انتزاع صدارة الانتخابات.
هنا تكمن قوة التقرير وحساسيته في آن واحد. فهو لا يكشف قراراً رسمياً ولا يقدم وثيقة تثبت وجود مرشح محسوم سلفاً، بل يبني سيناريو سياسياً انطلاقاً من مسار لقجع، وسرعة انتقاله إلى الواجهة الحزبية، والمواقع الاستراتيجية التي راكمها داخل مؤسسات الدولة وقطاع كرة القدم.
وتستعيد الصحيفة مسار فوزي لقجع، المولود سنة 1970 بمدينة بركان، باعتباره نموذجاً لمسؤول تقني صعد من الإدارة المالية إلى مركز القرار الحكومي.
فبعد تكوينه ومروره بمسار إداري ومالي، تولى إدارة الميزانية ابتداءً من سنة 2011، قبل دخوله الحكومة بعد نحو عقد من ذلك.
وبالتوازي مع مساره المالي، راكم لقجع حضوراً بارزاً داخل كرة القدم، بدءاً من ارتباط اسمه بنهضة بركان، مروراً برئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ 2014، وصولاً إلى بروزه ضمن الوجوه المرتبطة بالتحضير لتنظيم كأس العالم 2030.
وتربط «إلباييس» بين هذا الصعود وبين حجم الأوراش والاستثمارات التي يفرضها موعد المونديال، لتختصر أحد سيناريوهات المرحلة المقبلة في تعبير «حكومة المونديال»: حكومة تحتاج، بحسب قراءتها، إلى مسؤول قادر على إدارة إنفاق عمومي ضخم، ومواكبة مشاريع بنية تحتية متسارعة، والتنسيق بين مؤسسات وقطاعات متعددة.
غير أن هذا السيناريو يظل محكوماً بالقواعد الدستورية المؤطرة لتعيين رئيس الحكومة.
إذ ينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
وبذلك، لا يكفي تداول اسم لقجع في الصحافة لكي يتحول إلى مرشح رسمي للمنصب.
فالفرضية التي تطرحها «إلباييس» تظل مشروطة أولاً بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع، ثم بتعيين رئيس للحكومة من الحزب المتصدر وفق مقتضيات الدستور.
كما أن التقرير لا يحيل إلى إعلان حزبي رسمي يقدم لقجع مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة، ولا إلى بلاغ ملكي يمنحه أي صفة من هذا النوع، وهو ما يجعل عبارة «المبارك من القصر» توصيفاً خاصاً بالصحيفة الإسبانية لا حقيقة رسمية معلنة.
وعلى المستوى الحزبي، يقول التقرير إن حزب الأصالة والمعاصرة استقطب لقجع قبل نحو شهرين فقط من الانتخابات، في خطوة بدت أقرب إلى ضم اسم ذي وزن إداري ورياضي كبير منها إلى تتويج مسار حزبي طويل.
ويطرح هذا المعطى سؤالاً يتجاوز شخص لقجع إلى طبيعة صناعة القيادات داخل الأحزاب: هل تصنع التنظيمات مرشحيها لرئاسة الحكومة من داخل مساراتها السياسية الطويلة، أم تلجأ إلى استقطاب أسماء قوية من خارج بنيتها التقليدية عندما تقترب لحظة الحسم؟
والتكهن باسم لقجع لم يبدأ مع تقرير «إلباييس»، ففي 10 غشت، طرحت الجزيرة الإنجليزية بدورها سؤال احتمال وصول رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى رئاسة الحكومة.
الجديد هذه المرة هو انتقال الخطاب من مجرد التساؤل عن حظوظ الرجل إلى توصيف أكثر جرأة، يضعه في قلب سيناريو متكامل لما بعد الانتخابات، ويربط اسمه، وفق قراءة الصحيفة، بحسابات السلطة ومرحلة التحضير لمونديال 2030.
غير أن صعود اسم لقجع يأتي أيضاً وسط نقاش عمومي حول أولويات الإنفاق، في وقت يستعد فيه المغرب لكأس العالم بأوراش وبنيات تحتية كبرى، بينما تستمر رهانات مرتبطة بالشغل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم.
ولهذا، فإن أي حكومة مقبلة لن تكون أمام اختبار إدارة مشاريع المونديال فقط، بل أمام تحدٍ أوسع يتعلق بقدرتها على تحويل حجم الاستثمار العمومي إلى وظائف وخدمات وتحسن ملموس في حياة المواطنين.
كما أن الوعود الاجتماعية والاقتصادية التي تطرحها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية ستضع الحكومة المقبلة، أياً كانت تركيبتها، أمام اختبار التمويل والتنفيذ والنتائج، وليس أمام اختبار الخطاب السياسي وحده.
وفي المحصلة، يقدم تقرير «إلباييس» قراءة سياسية قوية التوقيت والصياغة، لكنه لا يعني أن اسم رئيس الحكومة المقبل قد حُسم، ولا أن أي جهة رسمية أعلنت دعمها لشخص بعينه.
ووفق الرزنامة الرسمية للانتخابات، يجرى الاقتراع يوم 23 شتنبر، قبل أن تبدأ مرحلة إعلان النتائج وما يليها من ترتيبات دستورية وسياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.
القيمة الإخبارية في تقرير الصحيفة الإسبانية لا تكمن فقط في طرح اسم لقجع، بل في الطريقة التي باتت بها الانتخابات المغربية تُقرأ من الخارج: ليس باعتبارها تنافساً بين الأحزاب والبرامج فحسب، وإنما أيضاً كبحث عن الشخصية التي قد تقود مرحلة سياسية واقتصادية مرتبطة بأحد أكبر الأوراش التي ينتظرها المغرب خلال السنوات المقبلة.
وبين قراءة صحيفة أجنبية ومنطوق الدستور، تبقى صناديق الاقتراع هي التي ستحدد الحزب المتصدر.
أما السؤال الذي سيظل مطروحاً بعد ظهور النتائج فهو: هل أفرزت الأحزاب مرشحها لرئاسة الحكومة من داخلها، أم أن صورة الرئيس المحتمل بدأت تتشكل قبل أن ينتهي الناخبون من التصويت؟
