بقلم: الباز عبدالإله
في السياسة تتغير التحالفات، وقد تفرض نتائج الصناديق حسابات جديدة على الأحزاب، لكن حين تنتقل اللغة خلال أيام قليلة من التحذير من «المغامرة» إلى الحديث عن «المصلحة العليا للوطن»، يصبح أرشيف التصريحات جزءاً لا يمكن فصله عن قراءة مشاورات تشكيل الحكومة.
صباح الأربعاء 30 شتنبر، خرج محمد شوكي، رئيس التجمع الوطني للأحرار، من أول لقاء جمع وفد حزبه بفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، متحدثاً عن نقاش اتسم بـ«الوضوح والصراحة»، وعن اطلاع الأحرار على تصورها للمرحلة المقبلة، قبل أن يؤكد أن التجمع الوطني للأحرار «حزب مسؤول»، وأنه «سيساهم في هذا المستقبل مساهمة تستحضر أولاً المصلحة العليا للوطن في كل الحالات».
لكن هذه اللغة جاءت بعد ساعات فقط من تصريح سياسي يسير في اتجاه مختلف.
فمساء الثلاثاء، كان هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يقول على القناة الأولى إن إعادة التحالف مع التجمع الوطني للأحرار قد تكون «مغامرة»، رابطاً موقفه بما اعتبره تشبثاً من الحزب بقطاعات وزارية بعينها، من بينها الاقتصاد والمالية والفلاحة.
كانت «المغامرة»، إذن، حاضرة في النقاش السياسي ليلة الثلاثاء، قبل أن يجلس الطرفان صباح الأربعاء إلى طاولة واحدة تحت قاموس «الوضوح والصراحة» و«المصلحة العليا للوطن».
والقصة لم تبدأ مع المهاجري.
ففي 21 شتنبر، قبل يومين من الانتخابات التشريعية، أعلن محمد المهدي بنسعيد مساندته للموقف الشخصي الذي سبق أن عبرت عنه المنصوري بشأن عدم التحالف مع الأحرار إذا تصدروا الانتخابات، وقال إن عدداً من قيادات الحزب ساندها في ذلك التوجه، رابطاً الموقف بما وصفه بهجمات تعرض لها «البام» بعد إعلانه طموحه في تصدر الانتخابات.
وكان الموقف الذي عبرت عنه المنصوري قبل الانتخابات موقفاً شخصياً بشأن سيناريو تصدر الأحرار للنتائج، في وقت ظل فيه الحسم النهائي في التحالفات مرتبطاً بمؤسسات الحزب.
لكن بعد ظهور نتائج 23 شتنبر دخل قاموس آخر إلى الواجهة.
ففي 24 شتنبر، أعلنت المنصوري أن حزب الأصالة والمعاصرة لا يضع «خطوطاً حمراء» مسبقة أمام التحالفات، مؤكدة أنه «ليس لدينا حزب نرفض الجلوس معه»، وأن البرامج والتصورات ستكون أساس النقاش داخل مؤسسات الحزب.
هنا ظهرت ملامح انتقال واضح في اللغة السياسية: تحفظ شخصي قبل الانتخابات، ثم انفتاح على مختلف الاحتمالات بعد ظهور النتائج، وصولاً إلى مشاورات مباشرة مع الأحرار بعد تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة.
غير أن العلاقة بين الحزبين لم تكن قبل ذلك مجرد اختلاف عابر حول البرامج.
ففي 25 غشت، اتهم المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار حزب الأصالة والمعاصرة باستمالة عدد من برلمانييه ومنتخبيه ومسؤوليه وممارسة ضغوط عليهم، معتبراً أن هذه الممارسات تمس، وفق موقفه، بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي، ومحذراً من تأثيرها على ثقة المواطنين في الأحزاب والعمل السياسي.
وفي اليوم الموالي جاء الرد الرسمي من «البام».
الحزب رفض الاتهامات، وتحدث عن «مغالطات»، واستهجن إقحام اسمه في اتهامات تتعلق باستمالة منتخبي الأحرار أو إخضاعهم للضغط والإكراه.
كان الخلاف، إذن، قد وصل إلى بلاغات رسمية واتهامات مرتبطة بأخلاقيات المنافسة السياسية، ثم امتد خلال الحملة إلى نقاش علني حول مستقبل التحالف بين الطرفين.
لهذا تحمل صورة 30 شتنبر أكثر من معناها البروتوكولي.
الأحرار الذين اتهموا «البام» قبل أسابيع باستمالة منتخبيهم جلسوا معه اليوم لمناقشة المرحلة المقبلة، و«البام» الذي صدرت من داخله مواقف متحفظة على إعادة التحالف استقبل وفد الأحرار في أولى مشاورات تشكيل الحكومة.
ولا يعني ذلك أن التحالف بين الحزبين أصبح محسوماً.
فإلى حدود الجولة الأولى من المشاورات، لم يعلن محمد شوكي دخول الأحرار إلى الحكومة، كما لم تعلن المنصوري التوصل إلى اتفاق بشأن تركيبة الأغلبية أو توزيع الحقائب، وهو ما يجعل الحديث عن إعادة إنتاج الأغلبية السابقة سابقاً لأوانه.
لكن عدم حسم التحالف لا يلغي السؤال الذي يفرضه تسلسل التصريحات نفسه.
فبين اتهامات «الاستمالة والضغوط» في غشت، والتحفظ على التحالف قبل الانتخابات، وإعلان «لا خطوط حمراء» بعد ظهور النتائج، ثم وصف العودة إلى الأحرار بأنها «مغامرة» ليلة انطلاق المشاورات، وصولاً إلى حديث شوكي في صباح اليوم التالي عن «المصلحة العليا للوطن»، تبدلت لغة العلاقة بين الطرفين بسرعة لافتة.
وإذا انتهت المشاورات بإعادة جمع الحزبين داخل الأغلبية نفسها، فسيصبح السؤال أكثر مباشرة: ما الذي تغير سياسياً بين تلك التصريحات وبين قرار الجلوس مجدداً داخل حكومة واحدة؟
التحالف في حد ذاته لا يشكل تناقضاً بالضرورة، فنتائج الانتخابات تفرض المفاوضات والتسويات، لكن من حق المواطن أيضاً أن يقارن بين ما يسمعه من الأحزاب قبل الصندوق وما تفعله بعد ظهور النتائج.
فالانتخابات قد تغير موازين القوى، لكن الأرشيف لا يصوت ولا ينسى.
