خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم فندوة صحفية، وقال بصوت واضح: “راه القانون ديال المسطرة الجنائية مازال ما تصادقش عليه نهائياً!”.
القانون داز فمجلس النواب أول مرة، ومشا لمجلس المستشارين، اللي هو الآخر صادق عليه. ولكن دابا رجع للنواب فقراءة ثانية، يعني مازال ما سالا الفيلم.
بايتاس وضّح أن أي تعديل جديد غادي يفرض يرجّعوه لمجلس المستشارين، وهكا يبقى الملف داير دورة، ومازال ما وصل الخط النهائي.
وزاد شرح أن المحكمة الدستورية ما يمكنش يدخل ليها أي واحد يدلي برأيه، راه هاد المهمة عند رئيس الحكومة، ورئيسي المجلسين، وواحد العدد من البرلمانيين، ماشي شي طرف آخر باغي يتدخل من برا!
وختم بايتاس كلامو بأن الحكومة كتحترم المساطر التشريعية بحذافرها، وكأنها كتقول: “خلّيو كل سلطة تخدم بلا ما يتعدّى حدّو!”.
