في مشهد يعكس التفاوت الصارخ فالتنمية الاقتصادية، خرج عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، كيصرّح بأن 3 جهات فقط كتحكم فـ 85% من صادرات المغرب، بينما باقي الجهات كتتفرّج على الموكب الصناعي من بعيد، بلا فرص، بلا أدوات، وبلا أثر اقتصادي يْذكر.
هاد التصريح، اللي جا وسط نقاش برلماني حول برنامج التجارة الخارجية 2025/2027، ما كانش مجرّد عرض رقمي. كان فضح غير مباشر لوضع اقتصادي جهوي غير متوازن، وكأن المغرب فيه “جهات كبار” كتأكل الكعكة، و”جهات صغار” كتشوف وكتصفق.
الجهة الأولى بوحدها كتستحوذ على 47% من صادرات المغرب الصناعية، والثانية على 26%، أما الجهات الأخرى فحالها فحال المتفرج فالماتش بلا تذكرة.
حجيرة حاول يطمّن: “وجدنا برنامج جديد، مبني على مقاربة ترابية عادلة، باش كل جهة تْكون عندها آليات التصدير”. ولكن هنا كيبدا السؤال الحقيقي:
لمن غادي تْعطى هاد التراخيص ديال التصدير؟
هل فعلاً هاد “العدالة الجهوية” غادي توصل للمقاولات الصغرى فالمناطق الجبلية والبعيدة، ولا غادي تْمنح التراخيص لأسماء معروفة مسبقًا، بحكم القرب من دوائر القرار، والقدرة على تحويل الدعم العمومي إلى غنيمة خاصة؟
قال حجيرة أنهم غادي يفتحو 12 مكتب جهوية، ويقربو الخدمة للمقاولات. ولكن التجربة علمتنا: المكاتب كاينة، ولكن الاستفادة غالبًا كتكون للّي عندو “الشناقة ديال الدعم”، مشي لصاحب الفكرة الحقيقية.
زيد عليها أن حتى بعض المسؤولين الجهويين، حسب حجيرة، ماكانوش عارفين الأرقام ديال الصادرات فجهاتهم! واش بهاذ النوع من النخب، غادي نطلعو بالمقاولة المحلية؟
الحكومة كتهدف توصل لـ 400 شركة مُصدّرة فكل عام، وتحقق 84 مليار درهم إضافية فالصادرات، وتخلق 76 ألف منصب شغل. أرقام زوينة على الورق، ولكن الواقع يْقول لينا: “المشكلة ماشي فالمخطط، المشكل فـ لمن كتمشي التراخيص والفرص”.
اليوم، خاص يكون نقاش وطني شفاف: شكون اللي غادي يستافد من هاد البرنامج؟ واش كاين شي آلية للرقابة؟ واش غادي تكون معايير عادلة فانتقاء الشركات؟ واش الجهات المهمشة فعلاً غادي تنوض، ولا غادي تبقى تشوف “مدن الساحل” كتسبقها، بلا ما ترجع حتى الغبرة؟
المطلوب اليوم، ماشي فقط إعلان مكاتب ولقاءات، بل جرأة فإصلاح المنظومة كاملة: من توزيع العُدة الاقتصادية، إلى خلق نُخب جهوية واعية عندها حس تنموي حقيقي، ماشي مجرد أوراق وتصريحات.
