جلسة تشريعية ساخنة بمجلس النواب كشفت المستور من فم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اللي ما بقى عندو ما يخبي فوجه أزمة القضاء المغربي. بل أكثر من ذلك، اختار لغة الوضوح وقالها بكل جرأة: “العدالة فبلادنا مريضة… وملي كيوصل المواطن للمحكمة، كيدخل فمتاهة طويلة بلا مخرج واضح”.
الوزير ما جابش كلام مرصّع، بل أرقام ثقيلة: 5 ملايين ملف كتُعرض سنويًا على 5000 قاضٍ فقط. الحساب ساهل… كل قاضٍ عندو حوالي 1000 قضية، وهذا يعني وحدة من جوج: يا إما الجودة تغبر، يا إما السرعة تقتل الدقة.
وهبي زادها فوجه البرلمان: “الأحكام اليوم مسألة حظ، الناس تائهة، ومحكمة النقض تحولت إلى مقبرة للاجتهادات المتضاربة”. بل وصف الوضع بأنه لا يمكن السكوت عنه، وطالب بضرورة حصر القضايا التي تذهب للنقض، باش ما تبقاش كل قضية كتحجّ لمحكمة صارت عاجزة عن التنفس.
الوزير كذلك دق ناقوس الخطر بخصوص الرقمنة، اللي اعتبرها “أولوية وطنية ماشي كماليات”، وقال أنه خص المحاكم يدخلو لعصر التكنولوجيا بسرعة، خصوصاً مع غياب موظفين متخصصين فالمعلوميات، اللي كيبقاو أساس أي مشروع إصلاحي جدي.
لكن، وهنا السؤال اللي كيقلق بزاف ديال الناس: واش هاد التشخيص غايبقى مجرد كلام جميل؟
لأننا كمغاربة تعودنا نسمعو الجمل الرنانة، ولكن التطبيق غالبًا كيبقى معطوب.
الإصلاح الحقيقي ماشي غير قوانين وأوراق، بل توزيع عادل للجهد القضائي، عقلنة للمساطر، وإرادة سياسية ما تتراجعش.
وزير العدل فتح الباب… ولكن هل ستمشي الحكومة في طريق طويل لإصلاح القضاء؟
