الجلسة العمومية بمجلس النواب، لي تعقدات اليوم الثلاثاء، تحولت لساحة نقاش سياسي حامي بين المعارضة والحكومة، فاش تم تقديم مقترحين لتعديل القانون التنظيمي رقم 065.13 اللي كينظم أشغال الحكومة ووضعية وزرائها. ولكن الجلسة خرجات من نقاش النصوص، ودخلات فجدل على “شكون يشرّع وشكون يقرر”.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ما بقى ساكت، واتّهم الحكومة بأنها “كتحجز” حق البرلمان فالتشريع، وكيخليو حتى المديرين يدبرو الخدمة بلا رجوع للنواب. وقالها بالحرف: “الحكومة كترد على مقترحاتنا غير حيت ما داخلاش فبرامجها”، وزاد كيحتج على “استصغار البرلمان” ومحاولة تهميش دورو.
لكن الوزير بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رد بهدوء (هاد المرة)، وقال إن الحكومة “تحترم” المبادرات البرلمانية، وأنها كتعقد اجتماع شهري لمناقشة المقترحات، وأنهم توصلو بـ415 مقترح قانون. واش كيعني هادشي أنهم كيعطيوهم الاهتمام؟ هنا النقاش كبر!
النائب الاشتراكي سعيد بعزيز دخل فالمعركة، وطالب الحكومة باش ترفق القوانين بدراسات الأثر، حيت البرلمان ماشي ملزم يصوّت بلا ما يعرف شنو كاين فالكواليس. لكن الوزير بايتاس ماعجبوش الطلب، وزاد فالمعقول.
من جهة أخرى، المهاجري، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، رجع يهاجم الحكومة على طريقته، وقال كلام ثقيل: “ماعندوش الحق الوزير يجاوب فبلاصت الحكومة، هادشي خاصو يجي من المجلس ككل!”، وحتى طالب بسحب كلام الوزير من محضر الجلسة. وشعل العافية.
المفاجأة؟ عبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، دار دراعو مع بايتاس، وقال أنه كيشكر تفاعل الحكومة، ورد على المهاجري بكلام فيه الدستور والنظام الداخلي، وقال ليه: “راك بعيد عن الصواب”.
النتيجة؟
جلسة نقاش قانوني تحولات لمعركة كلامية بين الفرق والوزراء. الحكومة كتقول كتحترم البرلمان، والمعارضة كتشوف راسها كتشوف فباب مسدود.
أما المواطن، فالله يعفو عليه، راه ما فاهم لا مقترح 19 ولا المادة 32… هو غير كيشوف البرلمان كيغلي والحكومة كتبرّد!
