في وقت ما زال فيه المواطن المغربي كيتقاتل يومياً مع أسعار الخضر، الفواكه، الحليب، والخبز، خرج مجلس المنافسة بتقرير جديد كيقول لينا الحقيقة اللي كنا كنعرفوها كاملين:
الوسطاء كيربحو بالملايير، والمواطن كيدفع الثمن غالي!
التقرير، اللي خرج فاتح يوليوز 2025، ما كانش رحيم. كشف وجود اختلالات عميقة، لوبيات، وزبونية كتحكم في مسالك توزيع المواد الغذائية، وتحول السوق المغربي لحلبة سباق على الربح، بلا شفقة ولا رحمة.
كيف يعقل أن المواد الغذائية اللي خاصها تكون في متناول الجميع، كيوصل هامش ربحها في بعض الأحيان لأرقام خيالية؟ العجائن مثلاً، كيوصل فيها الربح لأكثر من 31%، مركّز الطماطم كيتباع بـ25% زيادة، والمربى بـ16%!
واش المواطن اللي كيشد 3000 أو 4000 درهم في الشهر قادر يواجه هاد الأسعار؟ واش هاد الربح كيمشي فعلاً للفلاح الصغير اللي كايعرق في الأرض، ولا كيتقسم بين الموزعين الكبار والشبكات المحتكرة؟
التقرير فضح كلشي: مجموعات محدودة بحال مرجان / وكارفور أتيكاداو كاتسيطر على 82% من السوق العصري، كاتفرض شروطها على المورّدين، وكاتحط المواطن بين المطرقة والسندان.
التجارة التقليدية بدورها ما سلماتش من الاتهامات، الحليب مثلاً، كيتباع 95% منه عند البقالة وتجار الجملة، ومع ذلك الثمن طالع والشفافية غايبة، والجيب كيتتقب كل يوم.
مجلس المنافسة ما خلاش الكلام ناقص، وأكد أن الوضعية زادت سوء بعد جائحة كوفيد والحروب الدولية، ولكن السبب الرئيسي كيبقى داخلي: الفوضى، غياب المراقبة، وتضارب المصالح.
آش واقع اليوم؟
المنتج كيتباع بثمن رخيص، وكيوصل للرفوف بثمن مضاعف. المستهلك كيدفع الفرق، و”الشناقة” كايعمرو جيوبهم.
فين هي الرقابة؟ فين هي الحكومة؟ فين هو الضمير اللي يحمي المواطن من جشع السوق؟
التقرير عطى وصفة واضحة: إعادة هيكلة السوق، تقنين الربح، رقمنة التجارة، ومراقبة صارمة.
ولكن شكون غادي يطبق؟ شكون عندو الجرأة يواجه هاد الشبكات اللي دايرة بحال الأخطبوط، كاتحكم فكل شي؟
المغاربة ما بقاوش قادرين يصبروا. كل يوم كاين معركة جديدة مع الأسعار: كاين اللي كيحيد من الفاكهة، اللي كينقص من الحليب، واللي كيبقى كيتسلف باش يكمّل الشهر.
القدرة الشرائية كاتنهار، والثقة فالسوق طاحت، والمواطن كيشوف الأرقام ويقول: واش هادشي واقع ولا أنا كنحلم.. !
