رغم الآمال الكبيرة اللي علّقوها المغاربة على القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلا أن الواقع باقي كيعطينا صورة أخرى: مساطر معقدة، طوابير بلا نهاية، ومواطن دايخ بين المكاتب والوثائق.
تقرير جديد ديال المعهد المغربي لتحليل السياسات خرج بواحد الخلاصة اللي زادت كشفت المستور: أغلب الإدارات المغربية باقيين عايشين فزمن “الإدارة التقليدية”، وما زالين متشبتين بعقليات قديمة، بعيدة كل البعد على التبسيط والرقمنة اللي كيهضرو عليها فالخطابات.
المواطنين باقيين كيتصدمو كل مرة بطلبات غريبة، بحال تصحيح الإمضاء أو شواهد قديمة، رغم أنها محذوفة قانونياً. والأسوأ، بعض الإدارات كتلزم الناس يجيبو وثائق اللي خاصها تكون كاتدوز بين الإدارات بلا ما يوجعو راسهم.
التقرير اللي سماه الباحث عبد الرفيع زعنون بـ”متاهة المرتفق في دواليب الإدارة العمومية”، أكد أن الفجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتعليمات الداخلية. الموظفين كيتبعو تعليمات رؤسائهم، وكأن القانون مجرد زينة على الحيط، والنتيجة: المواطن كيمشي كيرجع، يضيع الوقت والجهد، ويبقى معلق.
واحد من أكبر المشاكل اللي شدد عليها التقرير، هو ضعف اللاتمركز الإداري. القرار النهائي باقي محبوس فـ الرباط، والجهات والقرى كيبقاو كيتسناو، خصوصاً المشاريع اللي محتاجة السرعة والدقة.
وزيد عليها، بعض الإدارات الأمنية التزمت أكثر بتطبيق التبسيط، مقارنة بالإدارات المدنية اللي ما زالت كتشد في ممارسات قديمة، وكأنها خايفة تخرج من “الكمفورت زون” ديالها.
أما الرقمنة، اللي كنا كناعتابروها المنقذ، تحولات فبعض الأحيان لعائق جديد: وصل إلكتروني ما معترفش بيه، موعد عبر الإنترنت كيبقى مجرد رقم، والمواطن كيرجع يعاود يبدأ من الصفر، وكأنه ما دار والو.
التقرير شدد كذلك على غياب الصرامة في المراقبة والتحفيز. الموظف اللي ما كيلتزمش، ما كاينش اللي يحاسبو، واللي كيدير خدمتو مزيان، ما كيلقاش حتى كلمة تقدير.
وفنفس الوقت، ضعف التكوين وعدم تحفيز الموظفين زاد خلى التغيير بطيء بزاف، والمواطن باقي كيدوز نهارو بين الأختام والطلبات اللي ما عندها حتى معنى.
التقرير خلص إلى أن الإصلاح ما يقدرش يجي غير بالقوانين، خاص إرادة حقيقية، تكوين مستمر، مراقبة صارمة، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، باش ترجع الثقة بين المواطن والإدارة، وترجع الإدارة فعلاً في خدمة المواطن، ماشي تزيد تغرقو.
القانون كاين، ولكن التطبيق باقي حبيس “رواق الانتظار”.
تبسيط المساطر ماشي حُلم، خاصو إرادة قوية، وموظفين حاسين بالمواطن، باش يحس براحتو، ويحس فعلاً أن الإدارة كاتخدمو، ماشي كتعبو!
