كشفت مصادر إعلامية متتبعة للمشهد التعليمي عن فضيحة جديدة تهز وزارة التربية الوطنية، بعدما ظهر اسم مدير إقليمي مُعفى قبل أشهر فقط، في لائحة المستفيدين من المناصب العليا، وكأن شيئاً لم يحدث، وكأن الإعفاء كان مجرد “مزحة إدارية” في يوم صيفي!
القصة بدات عندما قررت الوزارة إعفاء هذا المسؤول في إطار ما سمّته “ربط المسؤولية بالمحاسبة”. القرار خرج في بلاغ رسمي، سال الحبر، واحتفل المسؤولون بتصفيق طويل على شجاعتهم في محاربة الفساد والتقصير. لكن فجأة، وبقدرة قادر، نفس الاسم يطفو فوق لائحة التعيينات، ليصبح على رأس أكاديمية جهوية.
يا للعجب! مسؤول فشل — حسب تقارير الوزارة — في تسيير مديرية إقليمية، فجأة يصبح أهلاً لإدارة أكاديمية كاملة!
الأطر التعليمية، وأبناء الشعب، كلهم بقوا كيتفرّجوا بحال لي كيشوفو ماتش كرة غريب: “شنو هاد الفيلم؟ شكون لي كتب السيناريو؟ واش هادشي مسرحية ولا حقيقة؟”
الكاتب العام بالنيابة، السيد برادة، اللي كان كيبشر بشعارات الشفافية والصرامة، وجد نفسه الآن في موقف محرج، خصوصاً بعدما طلع المفتش العام الحسن أقوضاض بدور “مبيض القرارات” و”منقي الملفات”، حتى ولو كانت على حساب كرامة المنظومة التعليمية ومصداقية الوزارة.
خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق، زاد صب الزيت على النار بتدوينته الشهيرة، فين قال: “يا إما هذا المسؤول كفاءة خارقة وظلمناه من قبل، يا إما التعيين الجديد فيه ريحة المحسوبية، يا إما الوزارة كتلعب بين الكراسي، واحنا فرجة!”
الشعب المغربي، اللي مازال كيناضل مع الغلاء، مع قلة الجودة في التعليم، مع الاكتظاظ في الأقسام، كيسوّل: “فين المحاسبة اللي وعدتونا بيها؟ فين الشفافية؟ ولا غير شعارات على المقاس؟”
في النهاية، المواطن بقى كيشوف، كيشرب أتاي، وكيقول: “الإعفاء عندنا بحال تبديل القمصان في الشوط الثاني… واللي ما قدرش على المديرية، يولي مدير أكاديمية!”
فهل ستتجرأ الوزارة وتفسر لنا هاد “الدوخة الإدارية”؟ أم ستستمر في سياسة “سمّع وسكت”، والشعب ديما ضحية؟
