منشور جديد وقّعو عزيز أخنوش بنفسه، وُجّه مباشرة للوزراء والمسؤولين الكبار:
الوقت داهم، والعقوبات البديلة خاصها تدخل حيّز التنفيذ قبل 22 غشت.
القانون راه صادر، منشور فالجريدة الرسمية، وموعد الانطلاق قريب. لكن التنفيذ؟ باقي ما واضح والو!
رئيس الحكومة كيطلب من الجميع يجهّز الوسائل، الموارد، الناس، وحتى الأفكار باش تكون الأرضية جاهزة.
العقوبات البديلة؟
ماشي سجن، ولكن “خدمة للمنفعة العامة”، “مراقبة إلكترونية”، و”تقييد الحقوق أو فرض علاج وتأهيل”. قانون حديث، كيحاول يعطي فرصة ثانية لمواطن ارتكب خطأ صغير، وماشي ضروري يدخل للسجن ويتدمّر.
فين المشكل؟
الحكومة بغات تطبيق سريع، ولكن القطاعات مازال كتقلب:
فين غادي يخدمو هاد الناس؟
شكون يراقبهم؟
شنو نوع الأشغال؟
وشكون غادي ينسّق؟
لهذا، أخنوش دار نداء واضح: كل قطاع يعيّن مخاطب رسمي ويتعاون مع مندوبية السجون باش الأمور تمشي.
الإشراف، المتابعة، التسجيل، التتبع الإلكتروني، دفاتر التحملات، الموارد البشرية والمادية… كلها تفاصيل ما تقدرش تتأجّل، خصوصاً وأن القانون دخل لمارشي العدالة، وبغاو ليه تطبيق عملي، ماشي غير واجهة إعلامية.
الرسالة باختصار؟
الحكومة كتقول: بغينا العدالة تكون إنسانية وفعالة.
لكن الواقع كيقول: إلى ما تجمعاتش الجهود، المشروع غادي يتبلوكى وسط الكواليس.
واش الحكومة قادرة تدير انقلاب هادئ فالعقوبات؟
ولا غادي نزيدو قانون آخر ينضاف للرفوف؟
حنا هنا باش نشوفو، ونسجّلو.
والتاريخ لا يرحم الكسالى.
