​بقلم: الباز عبدالإله

لم تكن النيابة العامة الإسبانية قد فتحت، إلى حدود الأربعاء 5 غشت 2026، أي تحقيق بشأن شبهات إرجاع قاصرين مهاجرين من سبتة المحتلة إلى المغرب خارج المساطر القانونية، رغم شهادات تحدثت عن تعرض بعضهم لضغوط من أجل مغادرة المدينة.

وأفادت صحيفة «إلباييس» الإسبانية، نقلاً عن مصادر قضائية، بأن النيابة لم تتحرك تلقائياً لفتح بحث في احتمال وقوع عمليات إرجاع فوري، كما لم تكن قد توصلت إلى غاية التاريخ ذاته بأي شكاية رسمية مرتبطة بالأحداث الأخيرة.

وأكدت المصادر نفسها أن النيابة تتابع الوضع داخل سبتة المحتلة، وتراقب مدى احترام القانون في إجراءات التكفل بالقاصرين الذين دخلوا المدينة خلال موجة العبور الجماعي المسجلة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.

ونشرت الصحيفة مشاهد لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً وهو يتوسل إلى أحد الجنود الإسبان حتى لا يعيده إلى المغرب، فيما تحدث قاصرون آخرون عن قيام عناصر إسبانية بتوجيههم نحو مخارج المدينة.

وقال أحد القاصرين للصحيفة: «لا أريد المغادرة، لكن العسكريين يقولون لنا إنه يتعين علينا الخروج»، بينما اختار عدد من الأطفال العودة إلى المغرب بعدما لم يعثروا على مأوى أو طعام داخل سبتة المحتلة.

وأضافت «إلباييس» أن عدداً من القاصرين كانوا يسألون في شوارع المدينة عن مراكز الإيواء المخصصة لهم، في محاولة للوصول إلى نظام الحماية الإسباني وتجنب إعادتهم إلى المغرب.

من جهتها، قالت جمعية «منسقية الأحياء» الحقوقية إنها رصدت حالات أوقف فيها الجيش الإسباني مجموعة من الأشخاص تمهيداً لاقتيادهم نحو الحدود، قبل أن تتدخل الجمعية لدى مندوبية الحكومة الإسبانية، ليتم إطلاق سراحهم.

وأوضحت محامية الجمعية، باتريسيا فرنانديز فيسينس، أن عدداً كبيراً من الأطفال عادوا إلى المغرب بصورة طوعية، لكنها أكدت تسجيل حالات أثارت الشكوك بشأن احتمال وقوع عمليات إرجاع خارج المسطرة القانونية.

ولم تتقدم الجمعية، إلى حدود نشر المعطيات، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة، معتبرة أن الملف يحتاج إلى جمع مزيد من المعلومات والقرائن قبل اللجوء إلى القضاء.

غير أنها أبلغت النيابة بحالة طفل فلسطيني قالت إنه أُعيد إلى المغرب، دون أن تكشف الصحيفة عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف إرجاعه أو الجهة التي نفذت العملية.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة قضية القاصر المغربي أشرف، الذي ظهر سنة 2021 في شريط مصور وهو يحاول الوصول إلى شاطئ سبتة باستعمال عوامة مصنوعة من قنينات بلاستيكية، قبل أن يقتاده عسكريون إسبان نحو السياج ويسلموه إلى السلطات المغربية.

وكانت النيابة الإسبانية قد فتحت تحقيقاً في تلك الواقعة، قبل أن تحفظه بعد ستة أشهر بسبب عدم توفر أدلة كافية تثبت سن القاصر أو تسمح بتحديد هوية العسكريين الذين نفذوا عملية الإرجاع.

وفي سنة 2024، قضت المحكمة العليا الإسبانية بعدم قانونية إعادة نحو خمسين قاصراً مغربياً من سبتة المحتلة خلال غشت 2021، معتبرة أن السلطات تجاهلت بصورة كاملة المقتضيات التي يفرضها قانون الأجانب.

وأكدت المحكمة أن إعادة القاصرين تستوجب فتح مسطرة إدارية فردية لكل حالة، والتحقق من الهوية والسن والظروف العائلية، مع ضمان حق الطفل في الاستماع إليه والاستفادة من الحماية القانونية.

كما قضت المحكمة العليا الإسبانية، خلال السنة الجارية، بأن مقتضيات الإرجاع السريع عند الحدود لا تنطبق على المهاجرين الذين تعترضهم السلطات في البحر أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى سبتة ومليلية المحتلتين.

وتتكفل سلطات سبتة حالياً بما يقارب 900 قاصر مهاجر، بعدما ارتفع عددهم إلى أربعة أضعاف خلال أسبوعين، في وقت تتوقع فيه الحكومة المحلية أن يتجاوز العدد الإجمالي ألف طفل.

وأعلنت الحكومة الإسبانية تخصيص دعم استثنائي بقيمة 25 مليون يورو لفائدة سبتة، من أجل تمويل إيواء القاصرين غير المصحوبين الذين دخلوا المدينة خلال موجة العبور الأخيرة.

وتستعد السلطات المحلية لفتح منشأتين كبيرتين لاستقبال الأطفال، بالتزامن مع مناقشة توزيع جزء منهم على أقاليم إسبانية أخرى، وسط دعوات حقوقية إلى تحديد هوية جميع القاصرين وضمان حمايتهم قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بإعادتهم إلى المغرب.