مند بداية يوليوز ، ومدينة الدار البيضاء كتعرف حركة غير مسبوقة ماشي فالمواصلات، ولكن فـ دفاتر الحسابات! لجان المجلس الجهوي للحسابات دايرة جولة تفتيشية موسّعة فمجالس المقاطعات، والروينة طاحت عند المنتخبين ديال العهد السابق، خصوصاً فـ الأحياء اللي كان فيها “كلشي مستعجل، وكلشي ضروري، وكلشي بالمليارات”.
كشفت مصادر إعلامية أن لجان التفتيش ما كتخليش ملف إلا وكتنقّب فيه، من الصفقات اللي تدارت فوقت الجائحة، حتى للرخص والميزانيات والأسواق الجماعية.
والعين الآن مركزة على سنتي 2020 و2021، اللي كانت مسرح لقرارات كثيرة كتقول المصادر “ماشي كلها كانت فمصلحة المواطن”.
الرؤساء السابقين، خصوصاً اللي كانوا تابعين لحزب العدالة والتنمية، وُضعوا فـ موقف لا يُحسدون عليه، بعد ما بدا الحديث كيدور على “احتمال وجود اختلالات في تدبير المال العام”، وكاين اللي بداو كيتفكروا شكون عطا الأمر، وشكون صادق، وشكون طيّح السطر.
مصادر قالت:
“كاينين صفقات دازت فالظلمة، واليوم قربت تخرج للضو… والمجلس كيجمع المعطيات بحال اللي كيحضّر لشي دوسي ثقيل.”
وفي وقت اللي كتقول فيه الحكومة أن هاد العملية جزء من “ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، المواطنون كيسولو:
فين كانت هاد الشفافية قبل؟ وعلاش كتفيق غير منين كتقرب الإنتخابات؟
تفتيش الحسابات فهاد الظرف، كيخلينا نقولو:
“لي دارها بيدّيه، يفركها… واللي بني فـ الضباب، خاصو يواجه الشمس!”
