مشروع قانون يُتقن التقنين… ويفشل في قراءة السياق

فـ وقت كيغلي فيه كلشي: الخبز، الخضرة، الكراء، وحتى الأعصاب،
خرجات الحكومة بمشروع قانون جديد…
لا هو قانون الصحة، لا قانون التشغيل، ولا حتى قانون تقنين الأسعار،بل: قانون لحماية الكلاب والقطط الضالة وتنظيم حياتها بحذافيرها.

مشروع قانون، كشفت مصادر إعلامية أنه وصل للبرلمان، وجاي بمنطق “المنصة أولاً”:
كل حيوان خاصو رقم تعريف إلكتروني،خاصو دفتر صحي،خاص مالكو يصارح بيه، وإذا مرد ولا مات ولا مشى عند شي حد، خاص التصريح.
وإذا ضاع، المركز كيعرف يرجعو لمالكو،وإذا بغيتي تتخلّى عليه، خاصك تسلّمو رسمي وتاخد وصل بالتخلي…
واش فهمتيني؟ وصل بالتخلي على كلب!

وفي المقابل، واش شي حد فكر فالمواطن اللي تخلى عليه النظام؟
اللي ما عندوش لا دفتر صحي، لا رقم، لا حتى منصة كتحس بيه.

الحكومة جابت مع القانون “العصا”، ومابغاتش الرحمة تكون بالنية فقط:

هاد المشروع ماشي غير فيه تنظيم، فيه عقوبات صارمة بالحرف:

1. تضرب كلب ضال أو تعذبو عمداً؟
   من شهرين حتى 6 أشهر حبـس وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم
2. تعرقل عمل لجنة المراقبة؟
   من شهر إلى 3 أشهر حبـس وغرامة من 10.000 إلى 35.000 درهم
3. تسبب فخطر متعمّد لحيوان؟
   من شهر إلى 3 أشهر حبـس وغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم
4. درت مركز لرعاية الحيوانات بلا ترخيص؟ غرامة من 100.000 حتى 500.000 درهم
5. ما درتش إشراف بيطري، أو ما حدّثتش معطيات الحيوان؟
   غرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم

قانون كيشبه قانون جنائي صغّير، لكن الفرق أن الكلب كيتحمى، والمواطن كيتحمّل.

الناس كتسول:

واش الحكومة غاتراقب اللي كيطعم كلب، وما غاتراقبش اللي كينهب الدعم؟

واش المواطن خاصو يسجّل حيوان فـ المنصة، وهو ما عندوش حتى تغطية صحية؟

واش كاين شي رقم إلكتروني للغلاء؟ ولا منصة للشكاوي فالحومة؟

القانون منظم، لكن منظم بزاف…
فـ الاتجاه الخطأ.

الخلاصــــة:

مزيان نكونو بلد فيه رحمة، لكن الرحمة خاصها تكون شاملة، ماشي انتقائية.
اللي يضرب كلب كيتحاسب،
لكن اللي كيدوس على كرامة المواطن، كيخرج من الباب الكبير.