في قبة البرلمان، جلست الحكومة بأرقامها، تنقّب في مؤشرات ونسب، بينما المواطن جالس في السوق، يُحصي ما تبقّى من صبره.
وزيرة الاقتصاد والمالية خرجت لتعلن:
“الاقتصاد غادي يسجّل 4,5٪ نمو فـ 2025، والتضخم غير 1,1٪”
كلام جميل، ناعم، ومكتوب بخط مزهر… لكن بعيد كل البعد عن “العناوين الحقيقية” لوجبات المواطن اليومية.
النمو؟
حسب الوثائق، راه غادي يزيد.
التضخم؟
في حدود المعقول.
العجز؟
غادي ينخفض.
المديونية؟
غادي تنزل شوية، من 67,7٪ إلى 67٪.
لكن واش شي حد فجيهتك حسّ فعلاً بهاذ “الانفراج”؟
ولا بقات الإنجازات محصورة فـ واجهة العرض الحكومية، بينما رفوف السوق، والبقال، والكراء، والكريدي، عندهم رأي آخر؟
الوزيرة قالت بالحرف إن “المالية العمومية أظهرت صموداً واستدامة”…
آه فعلاً، الحكومة صامدة، ولكن على حساب من؟
المعطيات اللي قدمتها الوزيرة كلها مكتوبة بالألوان، لكن الفصول الأربعة ديال المواطن ملونة بلون واحد:
الانتظار.
▪️ ارتفاع الأسعار: مستمر
▪️ ضعف القدرة الشرائية: واقع
▪️ الفلاحة تراجعت: 23٪ نقص فالمساحات المزروعة
▪️ إنتاج الحبوب: نزل من 70 مليون لـ44 مليون قنطار
ومع ذلك، النبرة الوزارية مطمئنة، وكأن الاقتصاد يعيش “ربيعًا مؤشراتياً”، حتى ولو كانت المائدة خاوية.
فالتفاصيل، الحكومة كتحاول تقول:
“نحن نتحكم في التوازنات الكبرى”
لكن :
“مَن يعيد التوازنات الصغيرة؟”
لأن بين نسبة النمو و”قفة الأسبوع”،
وبين العجز في الميزانية و”عجز المواطن عن أداء الفاتورة”،
كاين فرق كبير ما كتحسبوش لا المعادلات ولا البلاغات.
الخاتمة:
الحكومة تقول إن الأرقام في تحسن…
لكن الجيوب ما زالت في تراجع.
الحكومة تتحدث عن “استدامة مالية”…
لكن المواطن يشهد على استنزاف معيشته اليومية.
فهل نعيش فعلاً تحسناً اقتصادياً؟
أم أننا فقط نحسن فن التعبير عن الأزمة؟
