كشفت مصادر محلية من قلب جماعة كروشن بإقليم خنيفرة، أن ساكنة دوار إبغلان دخلت في اعتصام مفتوح فوق قنطرة “سيدي بومحند”، احتجاجًا على أزمة العطش التي باتت تهدد مقومات العيش القروي في المنطقة، وسط فشل السلطة في ترجمة وعودها إلى حلول مائية فعلية.
ويأتي هذا التصعيد بعد جلسة حوار رسمية وُصفت بـ”المخيبة”، حيث قدمت خلالها السلطات مقترحات وُصفت من قبل المحتجين بـ”المبتورة”، غير قادرة على حل الأزمة البنيوية التي تعانيها المنطقة. وتعيد هذه الخطوة التذكير بـ”مسيرة العطش” التاريخية ليوم 3 يوليوز، حين قطعت الساكنة أكثر من 30 كيلومترا على الأقدام باتجاه عمالة الإقليم.
كشفت مصادر من عين المكان أن الفلاحين بدوار إبغلان يتهمون جيرانهم من دوار أروكو بالاستيلاء على مياه السقي، باستعمال أنابيب بلاستيكية عشوائية موضوعة في مجرى مائي مشترك، مما تسبب في تجفيف أراضيهم وإتلاف محاصيلهم، وسط صمت مؤسساتي غير مفهوم.
وعوض أن تتدخل الجهات الوصية لفرض العدالة المائية، أوردت شهادات ميدانية أن بعض الفلاحين تعرضوا لـ”تهديدات مباشرة” لثنيهم عن المشاركة في الاحتجاج، ما يطرح سؤالًا مريرًا: هل بات الحق في الماء جريمة؟
وتبقى الوعود السابقة للسلطة الإقليمية، التي تحدثت عن تشكيل لجنة تقنية، مجرد حبر على ورق، إذ لم يُسجل أي أثر فعلي لتلك اللجنة على أرض الواقع، ما يعكس خللًا في التعامل مع الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.
من جانبها، حمّلت فعاليات محلية الجماعة الترابية والسلطات مسؤولية الاحتقان القائم، منتقدة غياب أي تصور جهوي لتوزيع المياه بشكل عادل، واصفة ما يحدث بـ”النهب المائي من المنبع” و”تجفيف المصب تحت غطاء التجاهل”.
وأكد المحتجون أن تحركهم لا يدخل في باب الفوضى، بل هو نضال مشروع من أجل العدالة المائية في مغرب يعاني من شح متزايد في الموارد وتدبير مرتجل للحاجيات الفلاحية، ما يُهدد بفورة اجتماعية في قرى أخرى تشرب من نفس الكأس الجافة.
واختتم المعتصمون رسالتهم بمطلب واضح: تدخل مركزي عاجل يضع حدًا لـ”الاستحواذ غير المشروع على الماء”، عبر خطة مائية مندمجة تُعيد التوازن المفقود بين أراضي المستفيدين وأراضي المهمّشين.
