أثار استبعاد مدينة سلا من قائمة المدن المستفيدة من مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030 موجة من التساؤلات في أوساط المجتمع المدني والفعاليات الرياضية.
فهذه الحاضرة العتيقة، التي تتنفس تاريخًا ضاربًا في العمق وتحتضن كثافة سكانية من بين الأكبر وطنياً، وجدت نفسها فجأة خارج “الحلم الكروي” الذي بشّرت به الدولة باعتباره مشروعًا وطنيًا جامعًا.
المدينة التي أنجبت أبطالًا في كرة القدم وكرة السلة لا تتوفر اليوم إلا على ملعب محدود الطاقة الاستيعابية وبنيات فندقية ضعيفة، في وقت جرى فيه إدراج مدن أصغر حجمًا وأقل تأثيرًا.
الأمر الذي جعل فعاليات جمعوية تطرح السؤال بصوت مرتفع: بأي معيار تُمنح الأولوية، وبأي منطق تُقصى سلا من مشروع وطني يُفترض أن يشمل الجميع؟
الجواب، بالنسبة لكثيرين، يتجاوز الرياضة إلى السياسة. فحين تُرسم الخرائط الاستثمارية على مقاس الرباط، وتُترك سلا في الظل، يتأكد أن معضلة المركز والهامش ما زالت تتحكم في توزيع المشاريع.
هنا يطل السؤال المفصلي: هل العرّاب الذي يرسم خطوط التنمية لم يرَ سلا أصلًا، أم أن البوصلة وُجهت عمدًا نحو ميزان الولاءات، حيث كل شيء يُنسب للعاصمة وتُختزل العدالة المجالية في دائرة المركز؟
ما جرى في هذه الواقعة يفضح أن المونديال، بدل أن يكون مناسبة لإعادة الاعتبار للمدن العتيقة، قد يتحول إلى مرآة جديدة تكشف أن التنمية في المغرب ما زالت تُكتب بلغة الرباط وتُمحى بسلا.
