.قرارات معلبة… مسرحية قديمة تُعرض من جديد على خشبة أكادير
مرة أخرى، تحاول وزارة الصحة بيع الوهم للمغاربة. الوزير أمين التهراوي خرج يتحدّث عن “استجابة عاجلة” و”استثمار ضخم” لإنقاذ مستشفى الحسن الثاني، لكن الوثائق الرسمية تقول العكس: لا جديد تحت الشمس، غير إعادة تدوير لقرارات قديمة تم توقيعها وتعديلها منذ سنوات، قبل أن يُعاد إخراجها اليوم كأنها فتح مبين.
كشفت مصادر إعلامية أن الاتفاقية التي تباهى بها الوزير وُقعت في ماي 2023 بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير السابق خالد آيت الطالب.
بل إن مجلس جماعة أكادير صادق في أكتوبر 2024 على رفع الغلاف المالي إلى 205 ملايين درهم، أي أن المشروع كان جاهزًا وممولًا قبل أن يخرج التهراوي ليقدمه وكأنه إنقاذ عاجل.
أما الصفقات التي سُوقت كقرارات استثنائية بعد انفجار أزمة “مستشفى الموت”، فتبين أنها إعلانات طلب عروض قديمة: صفقة النظافة نُشرت في يوليوز 2025 بكلفة تناهز 21 مليون درهم، وصفقة الحراسة في اليوم نفسه بما يفوق 31 مليون.
فأين هو “التدخل الفوري” الذي يحاول الوزير تصديره للرأي العام؟
الأكثر من ذلك، أن تغيير مدير المستشفى لم يكن وليد الغضب الشعبي، بل قرار مؤرخ في 9 شتنبر 2025، أي قبل أسبوع من الاحتجاجات.
ما يكشف أن الوزارة كانت تهيئ أوراقها بهدوء، قبل أن تركب على موجة الشارع لتصنع صورة “المنقذ”.
المصادر نفسها أكدت أن “خلية أزمة” اشتغلت داخل الوزارة لإخراج مسرحية إعلامية محبوكة، تُظهر الوزير وكأنه الرجل القوي الذي ينقذ المنظومة.
والواقع أن الحزب الذي يقود الحكومة، أي التجمع الوطني للأحرار، لم يكن هدفه معالجة جرح أكادير بقدر ما كان همه التحكم في السردية الإعلامية داخل معقله الانتخابي، على بعد أشهر من انتخابات 2026.
الحقيقة الصادمة أن ما وقع في أكادير ليس إصلاحًا ولا استجابة، بل درس آخر في التسويق السياسي الرخيص: قرارات معلبة، صفقات قديمة، وأزمات عميقة لا تُعالج بالكاميرا ولا بخطاب المنقذ.
