توجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول جدوى ومعايير طلبات العروض التي أطلقتها الوزارة لتقييم تصنيفات المؤسسات الفندقية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 481 مليون درهم
كشفت مصادر إعلامية أن هذا الملف أثار جدلاً واسعاً بين الفاعلين في القطاع، بعدما سُجل ما وصفته النائبة بـ”التساهل” في الشروط، خاصة ما يتعلق بقبول شركات حديثة النشأة، دون إلزامها بتقديم رقم معاملات لثلاث سنوات كما هو مفروض على الشركات المتمرسة. خطوة اعتُبرت خرقاً لقاعدة التنافسية المتوازنة، وضرباً لمبدأ العدالة في تدبير الصفقات العمومية.
وتساءلت المومن عن مدى حكامة هذه العملية ونجاعتها، في ظل تكليف شركات ناشئة بمهام جسيمة، تشمل تصنيف أزيد من 7 آلاف مؤسسة فندقية خلال أربع سنوات. وهي مهمة تتطلب خبرة عالية، وموارد بشرية مؤهلة، وقدرة على الالتزام بمعايير الجودة والحياد، وكلها عناصر يصعب ضمانها لدى مقاولات ما زالت في طور التأسيس.
كما طالبت الوزارة المعنية بتوضيح الأسس التي اعتمدت في اختيار هذه الشركات، ومدى التزامها بمقتضيات الشفافية والعدالة والمساواة، مع ضمان كفاءة وقدرة إنجاز تحافظ على سمعة السياحة الوطنية، وتجنبها منزلقات الريع والمحاباة.
وبين تساؤلات البرلمان وقلق المهنيين، يطفو إلى السطح سؤال أعمق: هل يتعلق الأمر فعلاً برغبة في تشجيع المقاولات الناشئة، أم أننا أمام “صفقات بالمقاس”، تُفتح في الظل وتُغلق في الصمت، على حساب قطاع حيوي يُفترض أن يكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني؟
