كشفت مصادر جامعية أن مشروع القانون 24/59 المنظم للتعليم العالي، الذي دفع به الوزير عز الدين الميداوي إلى مسالك التشريع، فجّر جدلاً واسعاً داخل الجامعة المغربية، بعدما اعتبرته النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي “انقلاباً” على مخرجات اتفاقات سابقة، و”ردة قانونية وحقوقية” تهدد المكتسبات التاريخية للأساتذة الباحثين.
النقابة، التي عقدت اجتماعاً استثنائياً يوم 27 غشت، وصفت خطوة الوزارة بأنها جاءت في عزّ العطلة الصيفية وبشكل منفرد، بعيداً عن المقاربة التشاركية التي تم التعهّد بها في لقاء 25 ماي 2025.
واعتبرت أن ما يجري ليس سوى استمرار لمسار نكوصي بدأ منذ اتفاق 20 أكتوبر 2022، الذي رفضت توقيعه بسبب ما رأت فيه من غموض ومخاطر على استقلالية الجامعة.
وأضافت المصادر أن المذكرة الترافعية التي أعدّتها النقابة، انطلاقاً من ندوة وطنية سابقة، جرى تجاهلها بالكامل، لتجد الساحة الجامعية نفسها أمام مشروع يصفه الأساتذة الباحثون بأنه يُقلّص التمثيلية داخل الهياكل، ويخنق الحرية الأكاديمية، ويهمّش دور الجامعة كمجال للتفكير النقدي والإبداع، محوِّلاً إياها إلى مجرد جهاز إداري تابع.
وأكد المكتب الوطني أن المشروع في صيغته الحالية يهدد هوية الجامعة المغربية ويضرب استقلاليتها، داعياً الوزارة إلى سحبه فوراً والعودة إلى مسار تشاركي حقيقي، وإلا فإن النقابة ستلجأ إلى خطوات تصعيدية، بدءاً بعقد مجلس وطني استثنائي يوم فاتح شتنبر لتقرير أشكال النضال المقبلة.
وبلهجة لا تخلو من تحذير، ناشدت النقابة كل القوى الحية ومكونات الجامعة المغربية الاصطفاف لمواجهة ما وصفته بـ”القانون المجحف” الذي يهدد الجامعة العمومية، معتبرة أن مستقبل التعليم العالي صار على المحك: إما جامعة حرة مستقلة، أو مؤسسة تُدار بقرارات فوقية خارج روح التعاقد.
