25 مليار سنتيم تبخرت من وكالة بنكية بتطوان، لتتحول المدينة الهادئة إلى بؤرة جدل وصخب غير مسبوق. القضية التي انفجرت تفاصيلها منذ شهور بلغت الآن أروقة محكمة جرائم الأموال بالرباط، حيث يوجد نائب رئيس الجماعة الحضرية، ومدير الوكالة البنكية سابقاً، في قفص الاتهام بتهم ثقيلة: اختلاس المليارات، تزوير التوقيعات، والتلاعب بالحسابات البنكية لزبناء من بينهم أسماء وازنة ومستثمرون كبار.
كشفت مصادر إعلامية أن ما يزيد الملف تعقيداً هو اختفاء المبالغ المختلسة دون أن يظهر لها أثر، وسط فرضيات متضاربة: استثمارات عقارية مشبوهة، رهانات قمار، ليالٍ حمراء، أو ديون ضخمة لجهات نافذة اختارت الصمت بعد سقوط الرجل.
التحقيقات ما زالت تتعقب خيوط العلاقات المالية الغامضة، بما في ذلك صلات المتهم بمسؤولين ومنتخبين وأعيان، كان إلى وقت قريب يحسب لهم حساب في الانتخابات والصفقات.
الفضيحة لم تقتصر على البنوك وحدها، بل امتدت إلى صورة فريق المغرب التطواني، حيث كان المتهم يتولى تدبير شؤون مالية تخص شراء اللاعبين والمصاريف، ما جعل اسمه يتردد في الملاعب كما في المقاهي. والصدمة الأكبر أن الوكالة التي كانت توصف بأنها من الأكثر نشاطاً في المنطقة تحولت فجأة إلى عنوان لفضيحة وطنية.
الأبحاث كشفت أيضاً عن علاقة مثيرة بين المتهم وسيدة استفادت من تحويلات مالية ضخمة على مراحل، مع علامات استفهام حول طبيعة نشاطها التجاري وما إذا كانت واجهة لتهريب الأموال إلى الخارج.
هكذا يجد نائب رئيس الجماعة نفسه اليوم وجهاً لوجه مع العدالة، بينما تطوان كلها تتساءل: أين اختفت 25 مليار سنتيم، ومن يملك مفاتيح الصندوق الأسود؟
