كشفت مصادر إعلامية أن الاجتماع الأخير للمكتب المسير لجماعة أكادير، برئاسة عزيز أخنوش، انتهى إلى بلاغ رسمي مثير للجدل، أعلن فيه عن “ابتكار أنماط جديدة” لتدبير المرافق الجماعية.
غير أن ما قُدِّم كخطوة نحو التحديث بدا في نظر المعارضة اعترافاً مبطناً بالعجز عن الوفاء بأبسط الالتزامات الانتخابية.
البلاغ شمل تفويت تدبير المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملاجئ الحيوانات الضالة والمرابد، مع التفكير في صيغ خاصة للمحطة الطرقية ودار الفنون. كما أشار إلى إشراك شركات خاصة في صيانة المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، النافورات والمراحيض العمومية.
المعارضة اعتبرت أن هذه الخطوة لا تعني سوى تهريب المسؤوليات نحو الباطرونا، في وقت يُفترض أن نصف ميزانية الجماعة مخصص للتسيير.
فكيف لمدينة بحجم أكادير، ومواردها المالية معتبرة، أن تعجز عن إدارة نافورة أو مرحاض عمومي؟ وما جدوى الديمقراطية التمثيلية إذا تحول المنتخب إلى مجرد واجهة لتفويت الخدمات للخواص؟
المكتب ربط هذا التوجه بالإعداد لميزانية 2026، مؤكداً على ترشيد النفقات وتنويع المداخيل الذاتية والرفع من ميزانية الاستثمار. لكن هذه اللغة المالية، في نظر متابعين، لا تُلغي واقع الاعتراف بالفشل واللجوء إلى التفويت كخيار أسهل من التدبير الذاتي.
المفارقة تبدو صارخة: أكادير، المدينة التي تُسوّق كواجهة دولية وفضاء جاهز لاحتضان المونديال، تعلن عجزها عن تسيير مرافقها اليومية البسيطة. وهنا يصبح المنتخب مجرد سمسار يفتح الباب أمام الخوصصة، بينما يؤدي المواطن الفاتورة مرتين: عبر الضرائب التي موّلت هذه المرافق، ثم عبر الرسوم التي ستفرضها الشركات.
السؤال يتجاوز أكادير ليطال مستقبل التجربة الديمقراطية المحلية: إذا عجزت الجماعات الترابية عن ممارسة صلاحياتها، فمن يحكم فعلاً الشأن المحلي… المواطن الذي يصوّت، أم المقاول الذي يربح العقود؟
