بقلم: الباز عبدالإله
لم تحتج النفقات المرتبطة بالاسترجاعات والتخفيضات والردود الضريبية، المحمّلة على الميزانية العامة، إلى سنة كاملة حتى تتجاوز التقدير الأصلي المدرج لها في قانون مالية 2026.
فقد أدرج القانون لهذا الباب نحو 9.633 مليارات درهم، بينما بلغ التنفيذ الميزانياتي 11.446 مليار درهم عند نهاية يونيو، أي 118.8 في المائة من تقدير السنة بأكملها، قبل أن ترفع وزارة الاقتصاد والمالية توقعها لنهاية السنة إلى 18.866 مليار درهم.
ولا ترتبط المفارقة فقط بتجاوز التقدير السنوي خلال الأشهر الستة الأولى، بل أيضاً بكون مؤشرات السنة السابقة كانت قد أظهرت، قبل اعتماد ميزانية 2026، أن تنفيذ هذا الباب يتجه إلى مستويات أعلى بكثير من المبالغ المدرجة في قانون المالية.
فبحسب تقرير تنفيذ الميزانية المرافق لمشروع قانون مالية 2026، كان قانون مالية 2025 قد أدرج نحو 9.668 مليارات درهم للاسترجاعات والتخفيضات والردود الضريبية المحمّلة على الميزانية العامة.
لكن التنفيذ بلغ عند نهاية يونيو من السنة نفسها 10.497 مليارات درهم، أي 108.6 في المائة من التقدير السنوي، ما دفع وزارة الاقتصاد والمالية إلى رفع توقعها لنهاية السنة إلى 16.218 مليار درهم.
وكان ذلك يعني، منذ منتصف 2025، زيادة متوقعة قدرها 6.550 مليارات درهم مقارنة بالتقدير الأصلي، أي بنسبة 67.7 في المائة.
أما التنفيذ النهائي لسنة 2025، فقد جعل الفجوة أكثر وضوحاً، إذ تظهر الوثائق الرسمية أن الحصة المحمّلة على الميزانية العامة من هذه النفقات انتهت عند 18.2836 مليار درهم، مقابل تقدير أصلي قدره 9.6683 مليارات، بمعدل تنفيذ بلغ 189.1 في المائة.
ويجب هنا التمييز بين هذه الحصة وبين المبلغ الإجمالي للاسترجاعات والتخفيضات والردود الضريبية.
فقد بلغ الإجمالي، شاملاً الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، نحو 26.1 مليار درهم خلال سنة 2025، بينما تمثل 18.284 مليار درهم الجزء المحمّل على الميزانية العامة.
وبذلك لم تكن المسألة، أثناء إعداد قانون مالية 2026، مجرد احتمال نظري بتجاوز المبلغ المدرج لسنة 2025.
فمؤشرات منتصف السنة كانت قد كشفت فعلياً تجاوز التقدير السنوي، كما رفعت الوزارة توقعها إلى 16.218 مليار درهم، قبل أن يُظهر إغلاق السنة لاحقاً تنفيذاً نهائياً في حدود 18.284 ملياراً بالنسبة إلى حصة الميزانية العامة.
ومع ذلك، دخلت سنة 2026 بتقدير أصلي قدره 9.6328 مليارات درهم فقط، أي أقل بنحو 35.5 مليون درهم من المبلغ المدرج في قانون مالية 2025، بانخفاض يقارب 0.4 في المائة.
وتزداد دلالة المقارنة عند وضع تقدير 2026 أمام تنفيذ السنة السابقة، إذ لم يمثل مبلغ 9.633 مليارات درهم سوى نحو 52.7 في المائة من مستوى التنفيذ المسجل في 2025.
وهو ما يطرح سؤالاً مباشراً حول الفرضيات التي بُني عليها تقدير الاسترجاعات والتخفيضات والردود الضريبية في قانون مالية 2026، رغم أن المعطيات المتاحة أثناء تحضيره كانت تشير إلى مبالغ متوقعة أعلى بكثير.
وسرعان ما أعادت معطيات 2026 هذه الفجوة إلى الواجهة.
ففي نهاية أبريل، بلغت الحصة المحمّلة على الميزانية العامة 8.170 مليارات درهم، مقابل 7.537 مليارات خلال الفترة نفسها من 2025، بارتفاع قدره 8.4 في المائة.
وكان ذلك يعادل 84.8 في المائة من تقدير السنة بأكملها خلال أربعة أشهر فقط.
أما المبلغ الإجمالي للاسترجاعات والتخفيضات والردود الضريبية، شاملاً حصة الجماعات الترابية، فقد بلغ 12 مليار درهم في نهاية أبريل 2026، وفق وضعية تحملات وموارد الخزينة.
وتكشف تفاصيل الحصة المحمّلة على الميزانية العامة أن الضغط الأكبر جاء من الجباية الداخلية، التي بلغت العمليات المرتبطة بها 8.136 مليارات درهم إلى نهاية أبريل.
وبلغت استرجاعات الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحدها 6.321 مليارات درهم، مقابل 4.723 مليارات خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، بارتفاع 33.8 في المائة.
وكان قانون مالية 2026 قد أدرج لهذا البند نحو 8.027 مليارات درهم، ما يعني أن معدل التنفيذ وصل إلى 78.7 في المائة بعد أربعة أشهر فقط.
أما المبالغ المرتبطة بالضريبة على الشركات، فبلغت 1.493 مليار درهم في نهاية أبريل، مقابل تقدير سنوي قدره 1.150 مليار درهم، ليصل معدل التنفيذ إلى 129.8 في المائة.
غير أن المقارنة السنوية تكشف، في الوقت نفسه، تراجع هذه المبالغ بنسبة 41.1 في المائة مقارنة بنهاية أبريل 2025، حين بلغت 2.534 مليار درهم.
وتوضح هذه المعطيات أن ارتفاع المبلغ الإجمالي لا يعني أن جميع أنواع الاسترجاعات الضريبية تحركت في الاتجاه نفسه.
فقد كانت استرجاعات الضريبة على القيمة المضافة من أبرز محركات الزيادة، بينما تراجعت المبالغ المرتبطة بالضريبة على الشركات مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وعند نهاية يونيو 2026، ارتفعت الحصة المحمّلة على الميزانية العامة إلى 11.446 مليار درهم، أي 118.8 في المائة من التقدير الأصلي للسنة، بحسب «تقرير التنفيذ الميزانياتي والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات» الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية في إطار التحضير لمشروع قانون مالية 2027.
لكن التطور الأبرز لا يتمثل فقط في تجاوز مستوى 9.633 مليارات خلال النصف الأول، بل في أن الوزارة لم تعد تتوقع إنهاء السنة بالقرب من الرقم الذي انطلق منه قانون المالية.
فالتوقع المحين لنهاية 2026 أصبح في حدود 18.866 مليار درهم، بفارق يصل إلى 9.233 مليارات درهم مقارنة بالتقدير الأصلي، أي بزيادة قدرها 95.8 في المائة.
وبصيغة أخرى، أصبحت وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع أن تنتهي حصة الميزانية العامة من هذه النفقات عند مستوى يقارب ضعف المبلغ الذي أُدرج في قانون المالية عند بداية السنة.
ولا يعني تجاوز معدل التنفيذ 100 في المائة أن الدولة أنفقت بصورة غير قانونية فوق سقف جامد.
فبموجب المادة 58 من القانون التنظيمي للمالية، تكتسي الاعتمادات المتعلقة بالاسترجاعات والتخفيضات والردود الضريبية طابعاً تقييمياً، ويمكن أن تتجاوز النفقات المرتبطة بها المبالغ المدرجة في قانون المالية.
كما لا تعني هذه الأرقام أن الدولة «خسرت» 18.9 مليار درهم من الضرائب.
فهي لا تمثل إنفاقاً إدارياً عادياً، بل عمليات مرتبطة بعمل المنظومة الجبائية، من بينها رد مبالغ سبق تحصيلها، وتسوية أرصدة ضريبية مستحقة لفائدة المقاولات والملزمين، فضلاً عن التخفيضات الناتجة عن المساطر الجبائية.
غير أن الطبيعة التقييمية لهذه الاعتمادات لا تلغي الحاجة إلى فحص دقة الفرضيات المعتمدة عند إعداد قانون المالية، خصوصاً عندما يتكرر فارق بهذا الحجم بين التقدير الأصلي والتنفيذ الفعلي أو التوقع المحين.
وتساعد بيانات المديرية العامة للضرائب على فهم حجم هذه العمليات، مع ضرورة عدم وضعها في مقارنة حسابية مباشرة مع أرقام التنفيذ الميزانياتي.
فقد سجل تقرير نشاط المديرية عن سنة 2024 تصفية 21.954 مليار درهم من الاسترجاعات والتخفيضات والردود الضريبية، بزيادة 19.6 في المائة مقارنة بسنة 2023، وبمعدل تحقيق بلغ 168.1 في المائة مقارنة بالهدف المحدد في قانون المالية.
وكانت الضريبة على القيمة المضافة في الداخل المكون الأكبر، إذ بلغت العمليات المصفاة المرتبطة بها 18.720 مليار درهم، بما يمثل 85.3 في المائة من الإجمالي، مقابل 2.545 مليار درهم مرتبطة بالضريبة على الشركات و404 ملايين درهم بالضريبة على الدخل.
ولا ينبغي مقارنة هذه الأرقام مباشرة بأرقام تنفيذ الميزانية، لأن تقرير المديرية العامة للضرائب يتحدث عن العمليات التي تمت تصفيتها، بينما تقيس وثائق الخزينة والتنفيذ الميزانياتي مراحل محاسبية وميزانياتية أخرى.
كما يختلف نطاق التغطية بين السلاسل، خصوصاً في ما يتعلق بحصة الجماعات الترابية.
وتثبت الوثائق الرسمية أن حصة الميزانية العامة انتقلت من تقدير أصلي قدره 9.668 مليارات درهم في 2025 إلى تنفيذ نهائي بلغ 18.284 ملياراً، قبل أن تدخل سنة 2026 بتقدير أقل قليلاً في حدود 9.633 مليارات.
وبعد أربعة أشهر من سنة 2026، بلغ التنفيذ 8.170 مليارات درهم، ثم تجاوز التقدير السنوي في نهاية يونيو بوصوله إلى 11.446 ملياراً، قبل أن ترفع الوزارة توقعها لنهاية السنة إلى 18.866 مليار درهم.
ولا يتعلق النقاش بمشروعية رد الضرائب والمبالغ المستحقة لأصحابها، وإنما بالفارق الكبير بين الفرضية الميزانياتية الأصلية والحجم الذي تكشفه عملية التنفيذ.
كما يحتاج توقع 18.866 مليار درهم إلى تفصيل تركيبته، من خلال تحديد الحصة المنتظرة لاسترجاعات الضريبة على القيمة المضافة، ونصيب الضريبة على الشركات وباقي الضرائب، ومدى ارتباط ارتفاع المبلغ بتسريع معالجة الملفات وتصفية الأرصدة المتراكمة، أو بارتفاع المبالغ المستحقة وعوامل جبائية أخرى.
وبين تقدير 2026 الأصلي وتوقعها المحين توجد فجوة تتجاوز 9.2 مليارات درهم، تحتاج إلى توضيح الفرضيات التي جعلت قانون المالية ينطلق من 9.6 مليارات فقط، رغم المؤشرات التي كانت متاحة أثناء إعداد الميزانية.
