المستوردون المغاربة يواصلون مساعيهم لجلب ما يقارب أربعين ألف رأس من الأبقار البرازيلية خلال شهر شتنبر، لكن غياب البواخر وارتفاع تكاليف النقل يشكلان عائقاً أساسياً أمام هذه العملية.
أرقام المهنيين تؤكد أن استيراد هذا العدد، رغم محدوديته، قادر نسبياً على موازنة الأسعار التي تنطلق بالجملة من 70 درهماً للكيلوغرام، وتصل في التقسيط إلى حدود 90 درهماً.
غير أن حماية المستهلك ترى في هذا الخطاب مجرد تبرير. فالإحصاءات الرسمية تظهر أن القطيع الوطني بخير وقادر على تغطية الطلب، بينما الأسعار تستمر في الصعود بشكل غير مبرر.
النتيجة أن المواطن يظل ضحية سوق تتحكم فيه عقلية الربح أكثر مما تحكمه قواعد الشفافية أو منطق الوفرة.
الأدهى من ذلك أن الحكومة منحت منذ السنة الماضية إعفاءات جمركية وضريبية ظرفية للمستوردين، بل وصلت إلى حد إعفاء بعض عمليات الاستيراد من الضريبة على القيمة المضافة.
ومع ذلك، لم تنعكس هذه الإجراءات على السوق، بل تحولت إلى أرباح إضافية لدى الوسطاء والفاعلين الكبار.
هنا تتضح المفارقة: العرض متوفر، الدعم قائم، الإعفاءات مفتوحة… لكن الأثمان تظل ملتهبة.
الدعم الذي لا يترجم إلى انخفاض في الأسعار ليس سوى صدقة مقنّعة على لوبيات تتحكم في السوق، فيما المستهلك البسيط يُترك وحيداً في مواجهة الغلاء.
