كشفت مصادر إعلامية أن سؤالاً برلمانياً لفريق الاتحاد الاشتراكي أعاد النقاش حول واحد من أكثر البرامج الحكومية إثارة للجدل: برنامج تأهيل 25 ألف إطار من حاملي الإجازة.
هذا المشروع، الذي أطلق سنة 2016 وسط حملة رسمية ووعود كبيرة، استهلك أكثر من 50 مليار سنتيم من المال العام، لكن حصيلته بعد ثماني سنوات لم تتجاوز آلاف الخريجين العاطلين عن العمل، بلا إدماج ولا أفق.
النائبة مجيدة شهيد، صاحبة السؤال، حذّرت من أن المستفيدين حصلوا على شهادات كفاءة مهنية في تخصصات دقيقة مثل الاستشارة النفسية والوساطة الاجتماعية، لكنهم وجدوا أنفسهم خارج أي مسار تشغيلي، في وقت يتصاعد فيه الطلب على هذه الكفاءات داخل المجتمع.
البرنامج كان يفترض أن يشكل قفزة نوعية من خلال شراكات مع الجامعات، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة “أنابيك”، عبر مزج التكوين النظري والتطبيقي ومنح شهادة مهنية معترف بها. غير أن الواقع كشف عن مفارقة مؤلمة: المال العمومي يُصرف بسخاء، لكن سوق الشغل ظل مغلقاً أمام آلاف الأطر.
وليس هذا المثال سوى حلقة في مسلسل طويل. فـ”مبادرة مقاولتي” انتهت إلى ديون متراكمة وفشل جماعي، فيما تواجه برنامجا “أوراش” و”فرصة” نفس الانتقادات: تسويق إعلامي كبير مقابل أثر محدود على التشغيل المستدام.
هذه النماذج، تقول المصادر، تكشف عن غياب رؤية وطنية حقيقية في ملف التشغيل، حيث تُجرّب الحكومات وصفات متكررة بملايير الدراهم دون تقييم جدي أو محاسبة واضحة. وهكذا يتحول ما كان بوابة للأمل إلى مصدر إضافي للإحباط، فيما أزمة البطالة تبقى العنوان العريض الذي يطارد الشباب جيلاً بعد جيل.
