كشفت مصادر إعلامية أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت حكمًا بالحبس النافذ في حق المستشار البرلماني السابق محمد المفيد، رفقة المحامي بهيئة فاس محمد الزريفي، بعد تورطهما في ملف اختلاس وتبديد أموال الخيرية الإسلامية «باب الخوخة» التي تؤوي مسنين وأطفالاً متخلى عنهم.
وقضت المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم في حق البرلماني السابق، مع إلزامه بتعويض مدني بلغ 500 ألف درهم لفائدة الخيرية.
أما المحامي الزريفي، فقد أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة 4 آلاف درهم، مع إلزامه بتعويض مدني قدره 200 ألف درهم.
وحسن نفس المصادر أن تقريرًا أعدته مؤسسة التعاون الوطني باعتبارها الممول الأساسي للجمعية رصد اختلالات جسيمة في التسيير، من تضخيم فواتير الصفقات إلى التلاعب في أموال الدعم العمومي، بما في ذلك صفقة ترميم داخل المؤسسة خُصصت لها 200 مليون سنتيم.
كما وقف التقرير على استغلال عقارات في ملكية الخيرية دون أداء واجبات الكراء، وسرقة الماء والكهرباء من عدادات المؤسسة، فضلاً عن التلاعب بمداخيل كراء 22 محلاً تجاريًا.
وخلال أطوار المحاكمة تبادل المفيد والزريفي الاتهامات، كل واحد يرمي الآخر بتبديد أموال الخيرية، في مشهد يُجسد كيف تتحول مؤسسات موجهة للفئات الهشة إلى غنيمة تتقاسمها شبكات المصالح، بينما يبقى المسنون والأيتام مجرد ذريعة لجلب الدعم والصفقات.
