خرجت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، لتبشّر المغاربة بأن المملكة صارت “سوقاً رائداً” في زراعة وتثمين الطحالب البحرية، مؤكدة أن الاقتصاد الأزرق هو رافعة للتنمية وفرص الشغل.
خطاب يلمع تحت أضواء المؤتمرات، لكنه يترك سؤالاً معلقاً: ماذا يستفيد المواطن البسيط من هذه الطفرة البحرية؟ وهل يرى الفقير الطحالب في سلة غذائه كما تراها الوزيرة في عرضها الدولي؟
كشفت مصادر إعلامية أن السوق العالمية للطحالب تقترب من 30 مليار دولار، لكن المستهلك المغربي ما يزال يصطدم بواقع أكثر قسوة: ثمن السردين الذي كان يوصف بـ”سمك الفقراء” صار خارج متناول الكثيرين.
في الوقت الذي تُسوّق فيه الطحالب كـ”ذهب أخضر” واعد، تظل المائدة المغربية عاجزة عن استيعاب حتى أبسط منتج بحري.
الوزيرة تحدثت عن “قصة نجاح” و”شغف رواد الأعمال”، غير أن القصة الحقيقية تعيشها القرى الساحلية حيث الشباب يهاجرون في قوارب الموت بحثاً عن أفق، والأسر تنتظر مستشفى مجهز أو مدرسة لائقة أكثر مما تنتظر وعود الطحالب.
فهل يُعقل أن تتحول الطحالب إلى عنوان للفخر الوطني بينما المواطن البسيط يلهث وراء كيلوغرام من السردين بثمن مناسب؟
الاقتصاد الأزرق قد يكون بالفعل فرصة استراتيجية، لكنه لن يكتسب معنى حقيقياً إلا إذا لامس جيوب الناس، وخفف كلفة المعيشة، وأدخل الفئات المتوسطة والفقيرة في دورة الثروة.
غير ذلك، سيبقى مجرد أرقام تزين تقارير المنتديات، في حين يغرق المواطن في أمواج الغلاء.
