مَثُل صباح اليوم الثلاثاء خمسة وثلاثون شاباً، بينهم خمس فتيات، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية احتجاجات “جيل Z” التي اجتاحت مدناً مغربية منذ 27 شتنبر الجاري.
منذ الساعات الأولى، شدّدت السلطات الإجراءات الأمنية حول “قصر العدالة” ومنعت الصحافيين من الولوج، فيما سُجّلت اعتقالات إضافية طالت شباناً قدموا لمؤازرة زملائهم، قُدِّر عددهم بأزيد من عشرين شخصاً.
التهم الموجَّهة، وفق المعطيات المتوفرة، ترتبط بالتجمهر غير المرخّص وعدم الامتثال لتعليمات السلطات. لكن خلف هذه الصياغة القانونية الباردة، يبرز سؤال أعمق: كيف يُدار صوت جيل كامل حين يخرج إلى الساحات رافعاً مطالب اجتماعية واقتصادية؟
هيئات من المحامين أعلنت استعدادها لمؤازرة المعتقلين، بينما أشار حقوقيون إلى أن الأرقام المعلنة تبقى مؤقتة بالنظر إلى صعوبة التواصل مع الأسر.
في المقابل، تشير المصادر إلى أن بعض الموقوفين أفرج عنهم بعد التحقق من الهوية، فيما وُضع آخرون رهن الحراسة النظرية بالرباط والدار البيضاء.
بهذا، لم تعد احتجاجات “جيل Z” مجرّد وقفات عابرة في الشارع أو شعارات على منصات التواصل، بل تحولت إلى ملف قضائي مفتوح يضع العدالة والسياسة في قلب اختبار مشترك: أي مستقبل ينتظر جيلاً يطالب بالكلمة، ويُجابَه بالمحاضر.
