لا يطرح المغاربة هذا السؤال بدافع الفضول، بل بدافع الحق.
فبلدهم، الذي يجلس على كنزٍ جيولوجيٍّ قادرٍ على إطعام نصف البشرية، ما زال يبحث عن عدالةٍ تُشبع كرامته.
الثروة هنا ليست مجرّد أرقام، بل معادلة أخلاقية تتقاطع فيها السياسة بالاقتصاد، والمحاسبة بالصمت.
يُقدَّر أن المغرب يمتلك أكثر من ثلثي احتياطي الفوسفاط في العالم، وهي ثروة جعلته لاعباً أساسياً في أمن الغذاء الدولي.
من منجم بوكراع في الجنوب إلى خريبكة وبنجرير واليوسفية في الداخل، تُستخرج هذه المادة التي تُغذّي حقول البرازيل والهند وإفريقيا، بينما تظل الحقول المغربية نفسها تئن من غلاء الأسمدة وقلة الماء.
إنها المفارقة التي تختصر قصة الفوسفاط: بلد يُخصب العالم ويُجدب داخله.
يُعلن المكتب الشريف للفوسفاط أرقاماً قياسية: مداخيل تفوق تسعين مليار درهم سنوياً، واستثمارات تتجاوز اثني عشر مليار دولار في مشاريع الطاقة الخضراء وتحلية المياه والأمونيا النظيفة.
لكن خلف هذه الأرقام اللامعة، يطفو سؤال العدالة على السطح:
كم من هذه المليارات يعود فعلاً إلى خزينة الدولة؟
وأين يذهب حين يدخلها؟
ولماذا لا يترجم إلى تعليمٍ أجود أو منظومةٍ صحيةٍ أعدل؟
الثروة وحدها لا تصنع التنمية، إنما الطريقة التي تُدار بها.
في الخطاب الرسمي، تُقدَّم مجموعة OCP كقصة نجاحٍ وطني، وهي كذلك من حيث التنظيم والكفاءة والتوسع.
لكن النجاح الصناعي لا يساوي شيئاً إن لم يُترجم إلى أثرٍ اجتماعي.
فالمناطق المنجمية التي تُغذي الاقتصاد ما زالت تعيش تحت وطأة البطالة والهشاشة.
في خريبكة مثلاً، المدينة التي تُنقّب عن الثروة منذ قرن، ما زال جزءٌ كبير من سكانها ينتظر نصيبه من هذه الثروة التي تمرّ أمام بيوتهم على متن الشاحنات نحو الموانئ.
وفي الجنوب، حيث يمتد منجم بوكراع في الصحراء، لا شيء يُذكّر بأن تحت هذا التراب ثروةً قادرة على تغيير ملامح التنمية.
إنّ السؤال عن “من يستفيد؟” ليس اتهاماً لأحد، بل دعوة إلى وضوحٍ تأخر كثيراً.
ففي الدول التي تحترم مواطنيها، تُدار الثروات بشفافية كاملة:
في النرويج يُعلن كل برميل نفط، وفي تشيلي تُنشَر تقارير النحاس شهرياً.
أما في المغرب، فالفوسفاط ملفٌّ يُعامل كسرٍّ سياديٍّ لا كحقٍّ وطني.
نسمع أرقام المبيعات، لكن لا نعرف نصيب المواطن منها، ولا نرى انعكاسها في الخدمات.
المليارات تتحرك من المناجم إلى الموانئ، ثم إلى الحسابات العمومية، لتذوب بعدها في صمتٍ يشبه الغياب.
الثروة التي لا تُحسّ في حياة الناس تُصبح عبئاً معنوياً على الدولة نفسها.
فحين تُدار الثروة بمنطق الغموض، يُفتح الباب أمام الشكوك، وحين تُدار بمنطق الإبهار، يُغلق باب المحاسبة.
بين هذين الحدّين يعيش الفوسفاط المغربي: ثروة وطنية عالمية الأهمية، لكنها بلا رواية داخلية واضحة.
المغرب لا ينقصه النجاح الاقتصادي، بل توزيع معناه.
الثروة موجودة، لكن طريقها إلى المواطن ما زال ضبابياً.
لا أحد ينكر أن المكتب الشريف للفوسفاط شكّل معجزةً تنظيمية، لكن المعجزة لا تكتمل ما لم تُنِر حياة الناس الذين صنعوها.
فمن غير المقبول أن يُخصب الفوسفاط أراضي العالم، بينما يعيش حاملوه في أراضٍ عطشى.
في النهاية، يظلّ السؤال قائماً لا كاستفزاز، بل كضرورة ديمقراطية:
من يستفيد من ثروة الفوسفاط؟
من يدير مسار المليارات التي خرجت من التراب؟
ومن يمنح هذه الثروة معناها الحقيقي: المال أم الإنسان؟
لقد آن الأوان لأن يتحوّل الفوسفاط من مجرّد مادةٍ تُستخرج إلى قضيةٍ تُناقش،
ومن موردٍ اقتصادي إلى مشروعٍ وطني للعدالة.
فالثروة التي تُدار في الصمت، تُنبت الشك قبل أن تُنبت العدالة.
والدولة التي تملك منجماً يُغذّي العالم، مطالبة بأن تُغذّي أولاً ثقة شعبها في أن العدالة ليست رفاهية، بل حقٌّ من حقوق الأرض التي تحت أقدامهم.
