When Law Becomes a Shield for Corruption — Al-Ghloussi Warns of a State Within the State
يتحوّل القانون في لحظات الانعطاف الكبرى إلى مرآةٍ للسلطة أكثر مما هو ميزانٌ للعدالة.
هذا ما حذّر منه الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الذي يرى أن المغرب يعيش مرحلة دقيقة “تتأسس فيها مافيات ولوبيات الفساد لدولةٍ داخل الدولة”، عبر السيطرة على مفاصل التشريع والقضاء والإعلام.
الغُلوسي اعتبر أن تمرير المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية ليس مجرد إصلاحٍ تقني، بل خطوةٌ سياسية تهدف إلى “تقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل القضاء تحت سلطة الإدارة من خلال تقييد النيابة العامة في مجال تحريك الأبحاث القضائية ضد لصوص المال العام”.
في تحليله، يوضح الغلوسي أن اللوبيات التي تحصّنت من المساءلة لم تكتفِ بتغيير قواعد العدالة، بل انتقلت إلى ميدان الإعلام “من خلال قوانين نكوصية تستعمل التمويل العمومي كوسيلةٍ للضبط، من أجل الإبقاء على صحافةٍ تكتب تحت الطلب وعلى عتبة السلطة”.
ويضيف أن هذه المنظومة نفسها “تسعى اليوم إلى تشديد الخناق على ما تبقى من الأصوات والأقلام المعارضة للفساد والريع والإثراء غير المشروع، لأنهم يريدون دولةً لهم وحدهم، يعتبرون المال العام مالهم، ونحن مجرد جمهورٍ علينا أن نصفق.”
يشير الغلوسي إلى أن النخبة التي استفادت من حماية المادتين 3 و7، تسعى الآن إلى مزيدٍ من التحصين عبر المادة 51 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تمنح المترشحين حصانةً واسعة ضد الانتقاد أو المسّ بما يُسمّى “الكرامة والشرف”.
ويرى أن “هؤلاء يعتبرون كرامتهم أغلى من كرامة الجمهور والعامة”، في وقتٍ يُستعمل فيه الفصل 2-447 من القانون الجنائي لتضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين والصحافيين بدل محاربة المفسدين.
من وجهة نظر الغلوسي، الفساد في المغرب لم يعد مجرد ممارساتٍ فردية، بل “بنية متكاملة تسعى لنقل روح القانون الجنائي إلى كل القوانين الأخرى لتكميم الأفواه وإنهاء السياسة وقتل الحلم بالحرية.”
ويختم بنبرةٍ مريرة وساخرة:
“علينا أن نحمد الله لأنهم لم يقطعوا الأوكسجين بعد.”
