Even Water Contains Plastic: Parliament Sounds the Alarm on Microplastics in Bottled Water
زمنٌ صار فيه الهواء مشبعًا بالغازات، والبحر مثقلًا بالنفايات، والمائدة مهدّدة بما لا يُرى…
لم يبقَ سوى الماء ليحافظ على براءته القديمة.
لكنّ الدراسات الحديثة جاءت لتقول شيئًا آخر: حتى الماء الذي يُفترض أن يكون رمز النقاء… صار ملوّثًا بما لا يُرى.
وجّهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالًا شفويًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول المخاطر الصحية المحتملة للجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) التي قد توجد في المياه المعبأة المتداولة في الأسواق المغربية.
سؤالٌ يبدو في ظاهره علميًا، لكنه في العمق يضع الحكومة أمام مسؤوليةٍ مزدوجة: مسؤولية الرقابة ومسؤولية الشفافية.
تستند أتركين إلى دراساتٍ دولية كشفت عن تزايدٍ مقلقٍ لنسب هذه الجسيمات في قنينات المياه بعددٍ من الدول، مبيّنةً أن هذه الجزيئات قادرةٌ على التراكم داخل جسم الإنسان، وقد تؤثّر على الجهازين الهضمي والمناعي، فضلًا عن ارتباطها بـ اضطراباتٍ هرمونيةٍ محتملة.
وهو ما أثار، على حدّ قولها، تخوّفاتٍ مشروعة لدى المستهلكين بشأن سلامة المياه وجودتها.
وطالبت البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن نتائج التحاليل والمراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة بخصوص هذا الموضوع، مع توضيح ما إذا كانت الوزارة تعتزم اعتماد معايير أو بروتوكولات جديدة أكثر دقّة للحدّ من وجود هذه الجسيمات في المياه.
كما دعت إلى إطلاق حملاتٍ توعوية وتحسيسية تشرح مخاطر الميكروبلاستيك على الصحة العامة، وإلى اتخاذ تدابير وقائية تضمن سلامة المستهلكين.
تشير الدراسات البيئية الحديثة إلى أن المياه المعبّأة قد تحتوي على جسيماتٍ بلاستيكية دقيقة بأحجامٍ تصل إلى الميكرون والنانومتر، وهي كفيلةٌ بالتسلّل إلى الدورة الدموية أو الأنسجة الحيوية.
بل إن بعض الأبحاث بيّنت أن نسبة الميكروبلاستيك في مياه القنينات تفوق نظيرتها في مياه الصنبور، ما دفع عدّة مؤسساتٍ علمية إلى الدعوة لاعتماد مبدأ الحيطة والوقاية.
على الصعيد الدولي، اتخذت المفوضية الأوروبية خطواتٍ متقدّمة في هذا المجال، إذ أطلقت منهجيةً موحّدة لقياس الميكروبلاستيك في مياه الشرب، وقرّرت حظر عددٍ من الجسيمات البلاستيكية “الحرّة” ابتداءً من عام 2023.
وفي الولايات المتحدة، شرعت بعض الولايات مثل كاليفورنيا في فرض اختباراتٍ وإفصاحاتٍ إلزامية حول هذه الظاهرة.
أما في المغرب، فما زال الملفّ ينتظر بلاغًا رسميًا من وزارة الصحة يبدّد الشكوك أو يفتح باب المحاسبة.
ذلك أن حقّ المواطن في المعلومة الصحية لا يقلّ أهميةً عن حقّه في الحصول على العلاج.
وفي غياب الشفافية الكاملة، يبقى السؤال معلّقًا بين القنينة والمستهلك:
هل الماء الذي نشتريه طلبًا للسلامة… يروي أجسادنا أم يملؤها بالبلاستيك؟
