UN Report Implicates Major Powers — Morocco Among Those Mentioned
كشفت مصادر إعلامية أن تقريرًا جديدًا صادرًا عن المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، حرّك المياه الراكدة في ملف غزة.
التقرير، الذي يحمل عنوان «إبادة غزة: جريمة جماعية» (Gaza Genocide: A Collective Crime)، أشار إلى أن أكثر من ستين دولة “شاركت أو تواطأت” في ما وصفته المقرّرة بـ“الإبادة الجارية في غزة”، سواء عبر الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لإسرائيل، أو عبر الامتناع عن اتخاذ خطواتٍ فعلية لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
ووفقًا للتقرير الذي تناقلته وسائل إعلام دولية، وردت أسماء دولٍ غربية وعربية، من بينها المغرب، في سياق “التعاون العسكري أو اللوجستي”، مع الإشارة إلى مشاركة القوات المسلحة الملكية المغربية في مناورات متعددة الجنسيات بقيادة القيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) خلال عامي 2024 و2025.
وأوضحت نفس المصادر أن ألبانيزي صرّحت، أثناء تقديمها التقرير أمام الجمعية العامة، بأن “كل من يواصل التعاون مع إسرائيل يمنحها الغطاء السياسي والعسكري لمواصلة حربها”، معتبرةً أن ما يجري في غزة ليس حدثًا معزولًا بل “نتاج نظام دولي متواطئ”.
كما أورد التقرير أن الولايات المتحدة تتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية، بعدما نُقلت إلى إسرائيل أكثر من 740 شحنة أسلحة وذخائر منذ أكتوبر 2023، تليها ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا .
وأشار أيضًا إلى تورّط شركات تكنولوجية كبرى مثل غوغل، مايكروسوفت، وأمازون في تقديم خدمات رقمية وتقنيات مراقبة متقدمة للجيش الإسرائيلي.
وفي ختام الوثيقة، دعت المقرّرة الأممية جميع الدول إلى تعليق تعاونها العسكري والتجاري والدبلوماسي مع إسرائيل فورًا، ودعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، محذّرة من أن «القانون الدولي يفقد معناه كلما صمت العالم أكثر».
