Women in Morocco Between Stability and Marginalization — The 2025/2026 Index Exposes the Quiet Numbers
جاء المغرب في المرتبة 102 من بين 181 دولة شملها تقرير مؤشر النساء والسلام والأمن 2025/2026 الصادر عن معهد جورجتاون للنساء والسلام والأمن بالشراكة مع معهد بحوث السلام في أوسلو وبدعم من حكومة النرويج.
النتيجة الإجمالية للمغرب بلغت 0.668 على مقياس من 1، ما يضعه ضمن الشريحة الدنيا من المتوسط العالمي (0.650)، وفي موقع قريب من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (0.536).
التقرير أظهر تحسناً طفيفاً في أداء المغرب مقارنة بإصدار 2023/2024 بزيادة قدرها 0.031 نقطة، وهو ما يعكس تقدماً محدوداً في بعض المؤشرات المرتبطة بالتعليم والعدالة القانونية، دون أن يغيّر كثيراً من واقع الفجوة بين الطموح والإدماج الحقيقي للنساء.
بيانات المؤشر تكشف تناقضاً صارخاً بين التقدم المؤسسي والواقع الاجتماعي، إذ لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل 21.3٪، ومتوسط سنوات الدراسة 5.3 سنوات فقط، بينما لا تمتلك سوى 32.7٪ من النساء حساباً مصرفياً أو وسيلة مالية رسمية، مقابل متوسط عالمي يبلغ 70٪.
في المقابل، تسجل المؤشرات التقنية والاجتماعية أداء أفضل نسبياً مع بلوغ نسبة النساء اللواتي يملكن هاتفاً محمولاً 82٪، و21.4٪ نسبة تمثيل النساء في البرلمان، وهي نسبة أعلى من المتوسط الإقليمي لكنها أدنى من المعدل العالمي (26٪).
على المستوى القانوني، حصل المغرب على 75.6 من أصل 100 في مؤشر غياب التمييز القانوني ضد النساء، و3 نقاط من أصل 4 في الوصول إلى العدالة، وهو ما يبرز استمرار فجوات هيكلية رغم الإصلاحات.
أما معدل وفيات الأمهات فقد بلغ 70 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، وهو رقم أفضل من المعدل الإقليمي لكنه ما زال بعيداً عن مستويات الدول المتقدمة.
في البعد الأمني، يبرز المغرب كدولة مستقرة نسبياً داخل المنطقة، إذ لم يسجل أي عنف سياسي ضد النساء خلال الفترة المرجعية 2023–2024، ولم تُرصد حالات إقامة لنساء بالقرب من مناطق نزاع.
ومع ذلك، تفيد بيانات الأمم المتحدة أن 10.5٪ من النساء تعرضن لعنف جسدي أو جنسي من طرف شريك حميم خلال السنة السابقة، فيما يشعر 57٪ فقط بالأمان أثناء السير ليلاً في محيط سكنهن.
المؤشر الإقليمي وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرتبة الثالثة بين أسوأ مناطق العالم في أوضاع النساء بعد إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، مع تفاوتات حادة بين دول الخليج المستقرة والدول المتأثرة بالنزاعات.
الإمارات احتلت المرتبة العشرين بنتيجة 0.872، بينما جاءت اليمن في المرتبة 180 بنتيجة 0.323، ما يعكس فجوة هائلة تصل إلى 0.55 نقطة بين أعلى وأدنى الدول العربية أداءً.
المغرب، رغم استقراره السياسي والأمني، ما زال يعاني من ضعف إدماج النساء في الاقتصاد الرسمي وتفاوتات تشريعية وهيكلية تحدّ من تحقيق المساواة الفعلية، على الرغم من الإصلاحات التي أطلقت منذ دستور 2011.
السلام موجود، لكن العدالة لا تزال ناقصة ، والمساواة لم تترجم بعد إلى واقع ملموس في سوق العمل والتعليم والمشاركة السياسية.
الترتيب العالمي يضع الدنمارك في الصدارة (0.939)، تليها آيسلندا والنرويج والسويد، بينما تأتي أفغانستان في المرتبة الأخيرة (0.279)، ما يعكس فجوة تتجاوز ثلاثة أضعاف بين الأعلى والأدنى أداءً.
التحليل العام للتقرير يربط بين وضع النساء واستقرار الدول، مؤكداً أن الدول التي تحقق مستويات عالية من المساواة والعدالة هي أيضاً الأقل هشاشة والأكثر قدرة على مواجهة الأزمات والنزاعات.
ويخلص إلى أن تحسين وضع النساء في المغرب والمنطقة يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تشمل الاقتصاد والقانون والسياسات الاجتماعية والتعليمية، مع تعزيز تمثيل النساء في مواقع القرار وتوسيع الحماية القانونية والاجتماعية، لأن السلام لا يُقاس فقط بغياب الصراع، بل بوجود المساواة.
