العدالة الانتقالية في المغرب: هل نحن بحاجة إلى جيل ثانٍ من الإنصاف؟

بقلم: الحيداوي عبد الفتاح

المقدمة

تُعد تجربة العدالة الانتقالية في المغرب المتمثلة أساساً في هيئة الإنصاف والمصالحة (IER) التي عملت بين عامي 2004 و2005، نموذجاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا [1].

لقد مثلت هذه التجربة بشهادتها أمام هيئة التحكيم المستقلة (IAE) خطوةً هامة نحو طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عُرفت بـ”سنوات الرصاص” (1956–1999).

وقد ركزت الهيئة على كشف الحقيقة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وتقديم التوصيات للإصلاح المؤسساتي ضماناً لعدم التكرار[2].

ورغم أهمية التجربة المغربية وما أفرزته من انطلاق نحو طي المسيرة، لا تزال هناك تساؤلات مطروحة حول مدى اكتمال مسار الإنصاف والمصالحة، وحول الحاجة إلى “الإنصاف الجديد”.

هذا الجيل الثاني لا يهدف إلى إعادة فتح ملفات الماضي بالكامل بل إلى تجاوز الثغرات التي تركتها المرحلة الأولى، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة والكشف عن الحقيقة الكاملة لبعض الملفات العالقة كنموذج معتقلي السلفية الجهادية ومعتقلي الريف، وضمان استمرارية مبدأ الإنصاف في سياق التحولات الراهنة.

تتناول الدراسة الأكاديمية أربعة محاور رئيسية، تسعى للإجابة على التساؤل المحوري: هل يحتاج المغرب إلى جيل ثانٍ من الإنصاف لتجسيد العدالة الانتقالية؟

المحور الأول: “الإنصاف الجديد” في الأدبيات الحقوقية

إن مفهوم “الإنصاف” في سياق العدالة الانتقالية يتجاوز المعنى القانوني الضيق للعدالة (Justice) ليصبح مفهوماً شاملاً يهدف لتحقيق التعويض الكامل للضحايا وإصلاح الأضرار الهيكلية التي سببتها الانتهاكات [3].

1. تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة

لقد اعتمدت هيئة الإنصاف والمصالحة على مفهوم “الإنصاف” كلية لجبر الضرر حيث شملت توصياتها:

تعويضات مالية فردية.

جبر الضرر الجماعي: التكفل النفسي والاجتماعي والإدماج الاجتماعي.

مشاريع تنمية للمناطق المتضررة.

توصيات شملت إصلاح القوانين والمؤسسات الأمنية والقضائية[2].

ومع ذلك، فإن جيل الإنصاف لم يكن خالياً من النقائص، إذ تمحور بالأساس حول التسوية الإدارية والتعويض على المستويين الجسدي والمادي، وهو ما شكل نقطة ضعف رئيسية في التجربة المغربية، حيث لم تتحقق المساءلة الجنائية للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة[4].

2. الحاجة إلى “الإنصاف الجديد” (الجيل الثاني)

يشير مفهوم “الإنصاف الجديد” في الأدبيات الحقوقية المعاصرة إلى ضرورة الانتقال من الإنصاف كـ”إجراء استثنائي” مرتبط بفترة زمنية محددة، إلى إنصافٍ “حق مستمر” و”مقاربة شاملة” تدمج أبعاداً لم تُعالج بشكل كافٍ في الجيل الأول.
يعدّ مفهوم “الإنصاف الجديد” امتداداً لتجربة الإنصاف والمصالحة التي عرفها المغرب في مطلع الألفية، غير أن الممارسة بعد انتهاء المرحلة الأولى لم تعُد كافية في ظل التحولات السياسية والاجتماعية الجديدة.

يُعد مفهوم “الإنصاف الجديد” امتداداً لتجربة الإنصاف والمصالحة التي عرفها المغرب في مطلع الألفية، غير أنه يتجاوزها من حيث الرؤية والمقاصد، إذ لم يعد الهدف مجرد طي صفحة الماضي، بل استكمال الحقيقة وتوسيع المساءلة الرمزية وضمان عدم التكرار الفعلي.

فبعد أن ركّزت تجربة الإنصاف القديمة على معالجة الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بين سنتي 1956 و1999، برؤية تصالحية تميل إلى التهدئة، يأتي الجيل الثاني ليعمّق البعد الاجتماعي في المرحلة الجديدة من الإنصاف، ساعياً إلى مقاربة أكثر عمقاً واتساعاً تشمل الملفات العالقة والانتهاكات التي وقعت بعد سنة 1999، مع الاهتمام بآثار الانتهاكات البنيوية والهيكلية التي باتت تتجلّى بوضوح في الواقع الحقوقي والمؤسساتي في البلاد.

لقد كان التركيز في التجربة السابقة منصباً على جبر الضرر الفردي والمادي للضحايا، دون التقدّم نسبياً نحو التعويضات وردّ الاعتبار وبعض البرامج الجماعية، إلا أن هذا المسار لم ينجح في معالجة الاختلالات المؤسسية التي كانت وراء وقوع الانتهاكات أصلاً.

من هنا تبرز أهمية الإنصاف الجديد باعتباره انتقالاً من العدالة التعويضية إلى العدالة الهيكلية، التي تجعل من جبر الضرر إصلاحاً فعلياً في المؤسسات، وتعزيزاً للعدالة الاجتماعية، وترسيخاً لثقة بين المواطن والدولة.

إن جوهر الإنصاف الجديد يمكن في الدعوة إلى مساءلة رمزية وقانونية في الملفات التي لم تُكشف حقيقتها بشكل كامل، وفي إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الشفافية والمساءلة، دون روح الانتقام ولكن أيضاً دون طمس المسؤولية.

إنه مشروع لإعادة الاعتبار للعدالة الانتقالية باعتبارها مساراً مستمراً لا ينتهي بتقارير أو جلسات استماع، بل يستمر عبر إدماج قيمها في المنظومة الحقوقية والمؤسساتية للدولة.

بهذا المعنى، فإن الإنصاف الجديد لا يهدف فقط إلى معالجة ماضي الانتهاكات، بل إلى تحصين المستقبل منها، عبر استكمال تنفيذ توصيات الإصلاح التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة، ومراجعة ما لم يُنفذ منها، وتوسيع نطاقها لتشمل السياسات العمومية. إنه دعوة صريحة لبناء دولة الحق والقانون على أسس صلبة، تقوم على المساءلة والإنصاف والذاكرة.

المحور الثاني: العدالة الانتقالية في زمن مكافحة الإرهاب

شهد المغرب، بعد انتهاء عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، تحوّلاً أمنيًا كبيرًا، خاصة بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، مما أدى إلى سنّ قوانين مكافحة الإرهاب (القانون 03.03) وتعزيز المقاربة الأمنية.

هذا التحول أثّر بشكل مباشر على مسار العدالة الانتقالية، حيث أصبحت المقاربة الأمنية تطغى على المقاربة الحقوقية[6].

1. التناقض بين المقاربتين

يُلاحظ وجود تناقض بين المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية ومتطلبات مكافحة الإرهاب:

العدالة الانتقالية: تركز على حماية الحقوق الفردية، والمساءلة، وضمانات عدم التكرار.

مكافحة الإرهاب: تركز على الأمن القومي، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية، وتقييد بعض الحريات باسم الضرورة الأمنية.

لقد أدت هذه المقاربة الأمنية إلى ظهور ما يُعرف بـ”ضحايا مكافحة الإرهاب”، حيث طالبت فئات واسعة من المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، والذين أُطلق سراحهم لاحقًا بالإنصاف وجبر الضرر، مشيرين إلى انتهاكاتٍ لحقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق[7]. هذه الفئة لم تكن مشمولة بولايـة هيئة الإنصاف والمصالحة التي انتهت في عام 1999.

2. تحدي “الوصم الاجتماعي” و”الإقصاء”

إن أحد أهم التحديات التي يواجهها الجيل الثاني من الإنصاف هو معالجة ملفات المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب الذين يعانون من:

الوصم الاجتماعي: صعوبة الاندماج في المجتمع بسبب السجل الجنائي السابق.

الإقصاء الاقتصادي: صعوبة الحصول على عمل أو وثائق إدارية، مما يعيق إعادة إدماجهم.

هذه الفئة تطرح تحديًا جديدًا يتطلب آليات إنصاف تتجاوز التعويض المادي لتشمل “الإنصاف في الاندماج” و”الإنصاف في المواطنة”، وهو ما يقع في صميم مفهوم “الإنصاف الجديد” الذي يركز على العدالة الاجتماعية والاقتصادية كجزء من جبر الضرر الشامل[8].

المحور الثالث: الإنصاف كحق مستمر لا كإجراء استثنائي

إن النظر إلى الإنصاف كـ“إجراء استثنائي” مرتبط بفترة زمنية محددة (1956–1999) أدّى إلى إغلاق ملف العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة. لكن الأدبيات الحقوقية الحديثة، والمطالب المستمرة للمنظمات الحقوقية المغربية، تؤكد على أن الإنصاف يجب أن يكون “حقًا مستمرًا” و“مبدأً دستورياً” لضمان عدم التكرار[9].

1. استمرارية الانتهاكات والملفات العالقة

على الرغم من جهود هيئة الإنصاف والمصالحة، لا تزال هناك ملفات عالقة لم تُكشف حقيقتها بالكامل، خاصة حالات الاختفاء القسري التي لم يُعثر على رفات أصحابها (مثل حالة المهدي بن بركة وآخرين)[10].

كما أن توصيات الهيئة المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، لا سيما في مجال القضاء والإدارة، لم تُنفذ بالكامل، مما يُهدد بتكرار الانتهاكات في أشكال جديدة.

2. دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)

أُنيط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة متابعة تنفيذ التوصيات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورغم الجهود المبذولة، فإن طبيعة عمل المجلس كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تختلف عن طبيعة عمل “هيئة العدالة الانتقالية”، مما يطرح إشكالاً حول معالجة الملفات العالقة وتسوية المطالبات والآليات، خاصة في ظل غياب صلاحيات التحقيق والمساءلة التي كانت تتمتع بها الهيئة[11].

إن تحويل الإنصاف إلى حق مستمر يتطلب:

تفعيل المساءلة الرمزية: الكشف عن أسماء المتورطين في الانتهاكات (الذين لم يُحاكموا) كشكل من أشكال الإنصاف الرمزي.

تضمين الإنصاف في التشريع: إدماج مبادئ العدالة الانتقالية في القوانين العادية والدستورية لضمان استمرارية حماية الضحايا.

المحور الرابع: مقترحات لإتمام تقييم الملفات غير المشمولة

إن التحدي الأكبر الذي يواجه الجيل الثاني من الإنصاف هو وجود فئتين من الضحايا لم تشمل بشكل كافٍ: “ضحايا خارج الإطار” (الذين وقعت انتهاكاتهم بعد 1999) و“ضحايا خارج النطاق” (مثل ضحايا مكافحة الإرهاب).

1. الحاجة إلى آلية “ما بعد الهيئة”

يُقترح إحداث آلية وطنية دائمة لتقييم ومتابعة ملفات الإنصاف، تكون مستقلة عن الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتوفر على صلاحياتٍ وسعة للتحقيق والإنصاف والمساءلة، بما يجعل العدالة الانتقالية مسارًا دائمًا في حماية حقوق الإنسان بالمغرب.

تُمكّنها من استكمال مسار العدالة الانتقالية وترسيخ الإنصاف الفعلي. تقوم هذه الهيئة على استقلالية مالية وإدارية تامة، ويُقترح أن تضم في تركيبتها قضاة متقاعدين، وخبراء في العدالة الانتقالية، وحقوقيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما يضمن الحياد والفعالية في معالجة الملفات العالقة.
تتولّى الآلية ثلاث مهام أساسية:

1. تقييم الملفات غير المشمولة ضمن نطاق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة أو التي تم استبعادها لأسباب إجرائية أو قانونية.
2. تتبع تنفيذ التوصيات السابقة التي أصدرتها الهيئة ولم تُنفذ بعد، خصوصًا تلك المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والذاكرة الشاملة والتأهيل الاجتماعي.
3. اقتراح توصيات تشريعية ومؤسساتية تضمن عدم تكرار الانتهاكات وترسّخ ثقافة المساءلة والإنصاف في السياسات العامة.

ويرتكز عمل الآلية الجديدة على مقاربة مزدوجة تجمع بين العدالة التصحيحية، التي تُعنى بجبر أضرار الضحايا، والعدالة الوقائية، التي تُعنى بإصلاح البُنى الاجتماعية والاقتصادية، سعيًا إلى تحقيق إنصاف شامل ومستدام. وخلاف الهيئات السابقة ذات الطابع المؤقت، فإن لهذه الآلية أن تكون دائمة في مهامها، بما يضمن استمرارية عملية التقييم والمواكبة، وتحويل العدالة الانتقالية إلى مسار مؤسسي متجدد يعمق المصالحة الوطنية ويحصّن الذاكرة الجماعية.

2. معالجة ملفات “خارج الأجل” و”خارج النطاق”

يجب أن تتبنى هذه الآلية مقاربة مختلفة لمعالجة هذه الملفات:

ضحايا “خارج الأجل”: الذين لم يتحقق في حالاتهم الإنصاف في الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بعد 1999، وتقديم جبر ضرر يتناسب مع حجم الضرر.

ضحايا مكافحة الإرهاب: الذين يتركز مطلبهم حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لهدف إعادة إدماجهم في المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الوصم عنهم، مع الحفاظ على مبدأ المساءلة القانونية في حال ثبوت الإدانة[12].

الخاتمة والتوصيات

لقد شكلت تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، عبر هيئة الإنصاف والمصالحة، نقطة تحوّل تاريخية. ومع ذلك، فإن استكمال هذا المسار يتطلب الاعتراف بوجود ثغرات وملفات عالقة، والحاجة إلى الانتقال نحو “جيل ثانٍ من الإنصاف”.
إن “الإنصاف الجديد” ليس مجرد استمرارٍ لإنصافٍ قديم، بل هو مقاربة شاملة تدمج العدالة الانتقالية في سياق بناء دولة الحق والقانون المستدامة، وتواجه تحديات العصر (مثل مكافحة الإرهاب) دون التضحية بمبادئ حقوق الإنسان.