From Transparency to Talking Points… The Government Smokes Reform of Associations, Volunteering, and Public Consultation in a Permanent Temporary Mode
في مشهدٍ يختصر علاقة الحكومة المغربية بمفهوم الإصلاح، أعلنت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بيتاس، أنها تعمل على “مراجعة شاملة للإطارات القانونية المنظمة لجمعيات المجتمع المدني”، في إطار ما وصفته بـ “تعزيز الحكامة وتوسيع الولوج إلى الدعم العمومي”.
الخطاب بدا متقن الصياغة ومنسجمًا مع لغة الإدارة الحديثة، لكنه يُخفي مفارقةً مألوفة في السياسة المغربية: وعودٌ متكررة بإصلاحٍ شامل تُقال في كل دورةٍ برلمانية، دون أثرٍ تشريعي ملموس على أرض الواقع.
الشفافية هنا تُقال، لكنها لا تُمارس؛ تُتلى كما تُتلى الفاتحة في افتتاح كل ورشٍ جديد، ثم تُطوى الصفحة بهدوءٍ مؤقتٍ دائم.
بيتاس تحدث عن مرسومٍ جديد لضمان شفافية منح الدعم العمومي، لكن السؤال الجوهري يظل قائمًا: كيف يمكن لجهةٍ تمنح الدعم أن تُشرف في الوقت نفسه على تحديد معاييره ومراقبة صرفه؟ هكذا تتحول الشفافية إلى دائرةٍ مغلقة تدور فيها الحكومة حول نفسها، فيما تبقى الجمعيات الحقيقية خارج المدار.
أما القانون رقم 06.18 المتعلق بالعمل التطوعي التعاقدي، فقد أُعلن عن اكتماله تنظيمياً، غير أن الواقع الميداني يكشف هشاشةً مقلقة.
فالعمل التطوعي في المغرب ما زال أقرب إلى مبادرةٍ فردية منه إلى ممارسةٍ قانونية محمية، والمتطوعون يشتغلون بروح المسؤولية لكن بلا ضماناتٍ قانونية أو تأطيرٍ فعلي.
وفي موازاة ذلك، تُعد الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين جديدة حول التشاور العمومي، والسجل الوطني للجمعيات، والإطار القانوني للتشغيل الجمعوي.
عناوين طموحة، لكنها تُدار بنفس المقاربة المغلقة التي تُحوّل التشاور إلى إشعارٍ إداري، والمشاركة إلى تمرينٍ بروتوكولي أكثر منه فعلًا ديمقراطيًا حقيقيًا.
لغة الوزير كانت محسوبة وهادئة، لكنها خالية من البعد السياسي الذي يجعل من المجتمع المدني شريكًا في القرار لا مجرد ملحقٍ تنفيذي.
فالإصلاح في المغرب ما زال يُدار بصيغة “المؤقت الدائم”، حيث تُعلن الخطط بلا مواعيد، وتُفتح الأوراش بلا نتائج، وتُختزل المشاركة في جلساتٍ تُذاع ثم تُنسى.
الحكومة تُدخّن الإصلاح كل مرةٍ بنكهةٍ جديدة، لكن الدخان واحد:
شفافية في النص، وغموض في التطبيق.
حكامة في الخطاب، واحتكار في القرار.
تُحدث القوانين كما تُحدّث البرامج، دون أن تمسّ النظام الذي ينتج الأعطاب نفسها.
