“Made in Morocco” Between Economic Ambition and Political Symbolism… Akhannouch Promotes the Era of Sovereignty
خلال افتتاح الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة المنعقدة تحت الرعاية الملكية، قدّم رئيس الحكومة عزيز أخنوش خطابًا احتفاليًا يزاوج بين لغة الاقتصاد ونَفَس السياسة.
تحدث الرجل عن دخول الصناعة المغربية “عهد السيادة”، مستعرضًا سلسلة من الأرقام التي توحي بالازدهار: نموٌّ في القيمة المضافة بنسبة 3.3%، وارتفاعٌ في الصادرات بـ64% منذ عام 2019، وإحداث عشرات آلاف مناصب الشغل الجديدة.
لكن خلف هذه اللغة المفعمة بالثقة، تخفي الأرقام مفارقة مألوفة في التجربة الاقتصادية المغربية: صناعة متقدمة على الورق، ومحدودة الأثر في الميدان.
يشير الخطاب الرسمي إلى طفرة في الصناعات التحويلية وقطاعات السيارات والطيران والفوسفاط، غير أن النمو الصناعي المغربي لا يزال قائمًا على نموذجٍ تجميعي أكثر منه إنتاجي.
فالمغرب يُركّب القطع ولا يصنعها، ويصدّر السيارات بينما يستورد التكنولوجيا التي تُحرّكها.
هكذا يتحول شعار “صنع في المغرب” إلى رمز سياسي أكثر منه علامة اقتصادية .
أما مناصب الشغل التي تفاخر بها الحكومة (46 ألفًا سنة 2024)، فهي لا تمثل سوى جزءٍ ضئيل من حاجات سوق العمل الوطني، الذي يفقد سنويًا عشرات الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصةٍ خارج حدود الوطن.
وبينما ترتفع أرقام التصدير، تبقى الأجور والإنتاجية في المنطقة الرمادية ذاتها.
سياسيًا، يمكن قراءة خطاب أخنوش في اليوم الوطني للصناعة كجزءٍ من هندسةٍ اتصالية متقنة تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى ورقة هوية سياسية، وإعادة تقديم الحكومة كصاحبة “عهد السيادة الإنتاجية”.
فهو خطاب يُغازل الداخل بطموحٍ وطني، ويخاطب الخارج بلغة الاستقرار والتنافسية.
لكن السيادة الحقيقية، كما تقول المؤشرات الدولية، لا تتحقق بخطابٍ بل بقدرة الاقتصاد على حماية قراراته واستقلال موارده وتوزيع ثماره بعدالة.
إن “عصر السيادة” الذي يروّج له أخنوش لم يبدأ بعد؛ فما زالت الصناعة المغربية، رغم إنجازاتها التقنية، أسيرة تبعياتٍ تمويلية وتكنولوجية خارجية.
لكنها في الوقت ذاته تمثّل فرصة تاريخية لتصحيح المسار نحو اقتصادٍ وطنيٍّ منتج للثروة، لا مجرد وسيطٍ في سلاسل التوريد العالمية.
حتى ذلك الحين، سيظل “صنع في المغرب” عنوانًا لطموحٍ مشروع، لكنه أيضًا مرآةٌ لرمزٍ سياسيٍّ يتجاوز حدود المصنع إلى حدود الخطاب ذاته.
