Constitution Under Interpretation… Morocco’s Justice Minister Declares the End of Political Sanctity
المغرب يعيش لحظةً فكريةً نادرة، حيث يتحوّل النقاش الدستوري من نصٍّ فوقيٍّ إلى ساحةٍ للتأويل والتجاذب بين السلط.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فجّر اليوم الثلاثاء جدلًا واسعًا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حين قال بجرأةٍ لافتةٍ:
“النص الدستوري ليس مقدسًا، لأننا في المغرب لا نصنع الأصنام لنعبدها بل لنناقشها.”
كشفت مصادر إعلامية أن وهبي أطلق هذه العبارة أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، في سياقٍ أراد من خلاله الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية ، وتوضيح أن رقابة البرلمان على ميزانيتها لا تمس جوهر هذا الاستقلال، لأنها تتعلق بأموال دافعي الضرائب .
لكن التصريح تجاوز النقاش المالي إلى سؤالٍ أعمق:
هل يمكن أن يبقى الدستور مرجعًا فوق الجميع حين يصبح قابلًا للتأويل حسب الظرف السياسي؟
الوزير أوضح أن النصوص الدستورية لا تُقرأ بمعزلٍ عن السياق الاجتماعي والاقتصادي، بل تخضع لتفسيرٍ متجدد يواكب تحولات المجتمع.
غير أن هذا الموقف أعاد إلى الواجهة معضلةً قديمة:
أين ينتهي الاجتهاد ويبدأ التوظيف السياسي للنص؟
وأين تتوقّف حدود “تعاون السلط” التي نصّ عليها الدستور حين تصبح اللغة نفسها مجالًا للتفاوض؟
في عرضه أمام النواب، شدّد وهبي على أن وزارة العدل ما تزال “العمود الفقري” للمنظومة القضائية من خلال توفير الموارد البشرية واللوجستيكية، رغم استقلال القضاء والنيابة العامة.
هذا التوصيف، وإن بدا إداريًا، يفتح نقاشًا حول الخط الفاصل بين الدعم والتأثير، بين التنظيم والتوجيه.
وفي تعليقه على مبدأ “نية المشرّع”، وصف الوزير هذا المبدأ بأنه “أكبر كذبة خلقها الإنسان”، مشيرًا إلى استحالة تحديد إرادة موحّدة في نظامٍ يضم 395 نائبًا ومؤسسات متعددة.
بهذه العبارة، بدا وهبي كمن يعلن رسميًا موت “النية التشريعية” وبداية زمن التأويل الواقعي للنصوص.
من قداسة النص إلى براغماتية التفسير، تتشكّل اليوم معادلة العدالة في المغرب:
توازن هشّ بين ما يُكتب في الدستور وما يُمارس في الميدان، بين سلطة القانون ومنطق الدولة.
وفي هذا الفضاء الرمادي، تبدو العدالة المغربية وكأنها تجاوزت سؤال الاستقلال لتطرح سؤال المعنى ذاته .
