When Salaries Become Expenses… The Budget Misses the Target, the Health System Loses Its Pulse, and Citizens Watch from the Sidelines
كشفت مصادر إعلامية أن نقابات قطاع الصحة في المغرب عبّرت عن غضب واسع بعد أن فوجئت خلال مناقشة مشروع ميزانية 2026 بما وصفته بـ“خلطٍ غير مسبوق بين الإنسان والمعدّات”، إذ أُدرجت أجور موظفي الصحة ضمن فصل النفقات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة.
وبينما تبرر الوزارة الخطوة بأنها “خطأ مادي تسرب إلى العرض البرلماني”، ترى النقابات أن الأمر أبعد من مجرد سهوٍ إداري، وأنه يشكل تراجعاً رمزياً خطيراً عن اتفاق يوليوز 2024 الذي نصّ على الحفاظ على مركزية الأجور وصرفها من الخزينة العامة للمملكة باعتبارها ضمانةً للاستقرار المهني والاجتماعي.
ووفق ما أوردته المصادر ذاتها، فقد وجّه التنسيق النقابي في القطاع رسالة احتجاج رسمية إلى الوزير خالد التهراوي، محذّراً من أن هذا “الخلط المحاسباتي” قد يُعيد الاحتقان الاجتماعي إلى المرافق الصحية، ويقوّض الثقة التي بُنيت بصعوبة خلال مرحلة إصلاح المنظومة الصحية.
أما تبرير الوزارة، فاعتبرته النقابات أضعف من أن يُقنع قطاعاً يئنّ تحت ضغط الانتظار والمواعيد. فالخطأ المادي في وثيقة رسمية ليس زلة قلم، بل مؤشراً على خللٍ في هندسة الإصلاح نفسه.
وحسب ما نقلته هسبريس، فإن مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، عبّر عن رفضه لما وصفه بـ“الغموض الذي يمسّ صفة الموظف العمومي”، قائلاً إن “الاتفاق مع الوزارة كان يقضي بعدم المساس بمركزية الأجور، مهما كانت طبيعة المجموعات الصحية الترابية”.
أما محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، فاعتبر أن “عرض الوزير ربط بشكلٍ صريح أجور الموظفين بفصل النفقات والمعدات، وهو خلطٌ غير مبرر بين من يُشغّل النظام الصحي ومن يُشغَّل به”.
القضية، في جوهرها، ليست تقنية بل سياسية. فهي تمسّ روح “الدولة الاجتماعية” التي تَعِدُ المواطنين بكرامة الخدمات وتَمنح الموظفين استقراراً مؤسساتياً.
لكن حين تُدرج الأجور ضمن النفقات، وتُعامل الكفاءات كأرقام في جدول، تتحوّل الإصلاحات إلى مجرد صيغٍ محاسباتية بلا نبضٍ إنساني.
لقد أصبحت الميزانية في هذه الحالة وثيقة تفقد هدفها، والنظام الصحي ينزف من ضعف الرؤية، فيما المواطن المغربي يُدرج، مرةً أخرى، في خانة المتفرجين على مشهد الإصلاح المؤجل.
