Artificial Intelligence Faces Electoral Justice: Lawmakers vs. the Machine
الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد تقنية للكتابة أو الرسم، ولى كيدخل حتى فالقوانين الانتخابية.
المشرّع المغربي أضاف مادة جديدة تجرّم استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في الحملات أو فالتأثير على الناخبين، بعقوبات كتوصل حتى لخمس سنوات حبس وغرامة بين 50.000 و100.000 درهم.
زمنٌ أصبحت فيه الآلة تُبدع وتكتب وتُعلّق وتُفكّر أحياناً أفضل من الإنسان، قرّر المشرّع المغربي أن يُدخلها قفص الاتهام.
القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب أضاف مادة استثنائية، المادة 51 مكرر، تجرّم استعمال وسائل التواصل أو أدوات الذكاء الاصطناعي في بث أو نشر أو توزيع إشاعات أو أخبار كاذبة يمكن أن تمسّ نزاهة الانتخابات أو ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع.
نصٌّ دسم في لغته، صارم في عقوباته، ومثير في توقيته.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أوضح أمام لجنة الداخلية أن هذه المقتضيات الزجرية لا علاقة لها بتكميم الأفواه، بل تهدف إلى حماية “سلامة العملية الانتخابية” من التلاعب الرقمي، خصوصاً مع ما وصفه بـ“الإمكانيات الهائلة التي بات يتيحها الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مضلل أو تركيبات من أقوال وتصريحات لا أساس لها من الصحة”.
لكن حسب نص المادة، أي شخص استعمل أو ساهم أو شارك في نشر أو بث إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في نزاهة الانتخابات، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و100.000 درهم.
عقوبة ثقيلة تكفي لتجعل تغريدة بسيطة أو فيديو ساخر يبدو وكأنه جريمة انتخابية كبرى.
الوزير شدد أن الغاية “ليست قمع الحريات”، بل مواجهة الحملات الممنهجة لتضليل الناخبين.
لكن في زمن صار فيه “البوست” أسرع من البلاغ و“الميم” أقوى من البيان، من يضمن أن لا يتحول هذا النص إلى سيف يشهر ضد المنتقدين باسم حماية الديمقراطية؟
خصوصاً أن نفس المادة تجرّم أيضاً نشر صور أو معطيات شخصية لأي مترشح أو ناخب دون إذنه، مما يفتح الباب على تأويل واسع لكل ما ينشر زمن الانتخابات.
المفارقة أن الذكاء الاصطناعي الذي يخيف السلطة هو نفسه الذي قد ينقذ السياسة من بلاغاتها الخشبية.
هو لا يمل من الرد، ولا يتعب من النقاش، ولا يحتاج إلى دعم مالي ليقنع الناس بالحقيقة.
لكن المشرع اختار الطريق الأقصر: معاقبة الأداة بدل معالجة الأسباب التي جعلت الإشاعة أكثر إقناعاً من البلاغ الرسمي.
القانون الجديد جاء ليحمي نزاهة الانتخابات من الزيف الرقمي، لكنه في الوقت نفسه يضع أول لبنة في جدار جديد بين المواطن والمعلومة.
الذكاء الاصطناعي ليس الخطر، الخطر أن يصبح الخوف من الحقيقة عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
