When Anti-Corruption Turns Into a Family Affair
عبد اللطيف وهبي لم يعد يتحدث كوزيرٍ للعدل، بل كسياسيٍ يكتب مذكرات ما قبل النهاية. خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 بمجلس النواب، فاجأ الحاضرين حين وصف الحكومة التي ينتمي إليها بأنها “محافظة أكثر من حزب الاستقلال”، مضيفًا بنبرةٍ ساخرة: “وإياكم تقولوا أن الفلوس رجعاتو حداثي.” عبارة واحدة كانت كافية لتكسر صمت الجلسة وتفتح الباب على صراعاتٍ خفية داخل التحالف الحكومي.
الوزير الذي أقرّ بأنه فكّر مرارًا في الرحيل، لخّص التجربة بجملةٍ تختصر المأساة السياسية: “الوزير يبقى يتيماً في مأدبة اللئام.” كلمات تختزل مرارة رجلٍ دخل الحكومة بحلم الإصلاح وخرج منها متعبًا من بطء الدولة ودهاليز المصالح.
تحدث بصراحةٍ عن الاستقلال المؤسسي للنيابة العامة وعن حدود سلطته كوزير، قبل أن يعترف بأن بعض القوانين الكبرى “لن تمرّ خلال ولايته”، وعلى رأسها القانون الجنائي، لأنه “يئس منه.”
حين وصل الحديث إلى الفساد، بدا وهبي صريحًا ومتناقضًا في آنٍ واحد. قال: “محاربة الفساد سهلة كشعار، لكن في الواقع الفساد لا يُرى، ومحاربته تعني بناء مؤسساتٍ مضبوطة.”
جملة تختصر فلسفة الرجل في الحكم، لكنها أيضاً تكشف حجم التحديات داخل الحكومة.
بعد أسابيع قليلة، عاد اسمه إلى الواجهة إثر نقاشٍ عام حول “هبة عقارية” نقل بموجبها ملكية قطعة أرضٍ في حي السويسي بالرباط إلى زوجته.
مساحة العقار بلغت حوالي 2.887 متراً مربعاً، وكانت قد اقتُنيت سنة 2020 بقرضٍ بنكي يقارب 11 مليون درهم. بعض الوثائق المتداولة على المنصات الاجتماعية طرحت تساؤلاتٍ حول القيمة المصرّح بها، فيما اعتبر آخرون أن الملف لا يعدو أن يكون مسألةً قانونية خاضعة للتأويل.
خبراء الضرائب والقانون، الذين تحدثوا إلى مواقع محلية، رأوا أن القضية تحمل أبعادًا رمزية أكثر منها مالية، لأن من يتولى حقيبة العدل يُفترض أن يكون أول من يحافظ على صورة النزاهة.
المدافعون عن وهبي يؤكدون أن الهبة بين الزوجين تخضع لإعفاءات قانونية واضحة، فيما يرى آخرون أن الرمز أقوى من النصوص.
في خضم هذا الجدل، تراجع الخطاب الأخلاقي أمام واقعٍ رماديّ تتداخل فيه السياسة بالقانون. الوزير الذي قال إن الفساد “لا يُرى”، وجد نفسه في مرمى النقد بسبب ما “رآه” الجميع مكتوباً بالحبر الرسمي في عقد الهبة. ومع ذلك، ما زال السؤال مطروحاً: هل كان وهبي ضحية منظومةٍ محافظة حدّ الشلل، أم أحد رموزها التي أنهكتها التبريرات؟
المفارقة أن الرجل الذي واجه مقاومةً داخل الحكومة لتمرير إصلاحاته، من قانون العقوبات البديلة إلى المسطرة الجنائية، ختم مداخلته تحت القبة بعبارةٍ حادة حين تذمّر من تحويل صلاحيات وزارته إلى إداراتٍ أخرى: “وسير انتحر أنت.” كانت الجملة أقرب إلى صرخة عجزٍ من مسؤولٍ وجد نفسه محاصراً داخل منطق الدولة الذي يعلو على الأفراد.
النتيجة أنّ وهبي تحوّل من وزيرٍ يهاجم الفساد إلى عنوانٍ لأزمة ثقةٍ في الخطاب الإصلاحي الحكومي. القضية التي بدأت كهبةٍ عائلية بسيطة تحوّلت إلى اختبارٍ سياسي لمدى صدقية السلطة حين تتحدث عن النزاهة.
وحين يقول وزير العدل إن الفساد لا يُرى، ثم يُسأل عن عقدٍ وُقّع تحت الضوء، يدرك المغاربة أن الفساد لا يحتاج إلى خفاء… يكفي أن يُدرج في محضرٍ رسمي ليصبح أكثر وضوحًا من أي شعار.
